ارتفاع غير مسبوق في أسعار الشقق والكراء بالمدن الكبرى

فيما يتوقع انخفاض حاد في سعر قطع الأراضي

تتواصل حمى ارتفاع أسعار العقار في المدن الكبرى وفي مقدمتها العاصمة، حيث تتوقع الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية استمرار هذا الارتفاع، بعد أن تعدت دائرة التهاب الأسعار مناطق معينة مثل حيدرة وبن عكنون، والقبة، وهي المناطق التي عرفت فيها أسعار الفيلات تراجعا محسوسا، لكنها لا تزال في متناول الأثرياء لا غير، وقد تعدى غلاء الشقق هذه المناطق ليشمل أماكن أخرى على غرار براقي، الكاليتوس، رغاية ورويبة، أين تعدى سقف الأسعار 700 إلى 800 مليون لشقق ذات ثلاث وأربع غرف، حيث لم تتمكن القروض العقارية من زعزعة هذا الركود غير المبرر في سوق العقار بالجزائر.
أكد عبد الحكيم عويدات نائب رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية، أمس، ل »السياسي« أن أسعار الكراء تعرف ارتفاعا غير مسبوق خلال هذه الفترة بعد أن تعدت 20 ألف دينار لشقة ذات ثلاث غرف بالعاصمة، وهو ما اعتبره ذات المتحدث بعيدا عن تناول أغلب العائلات في الطبقة المتوسطة، وفي ذات السياق أشار المتحدث إلى أن أسعار الشقق ستواصل ارتفاعها خلال الأشهر المقبلة خاصة فيما يخص المدن الكبرى وفي مقدمتها العاصمة، وذلك نتيجة حالة الركود الذي يعرفه سوق العقار بعد أن بلغ أسقفا جد مبالغ فيها تعدت المناطق الراقية إلى باقي الأحياء بعد أن وصل سعر الشقة الواحدة في أماكن مثل براقي والكاليتوس إلى مستوى ما بين 700 إلى 800 مليون، ويقُدر ثمن المتر المربع بمنطقة رغاية مثلا ما بين 24 ألف دينار و30 ألف دينار.
وكشف نائب رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية، عن تراجع أسعار الفيلات في المناطق الراقية مثل حيدرة وبن عكنون بما يقارب 50 بالمائة خلال الآونة الأخيرة، غير أنها لا تزال حسب ذات المتحدث من نصيب »أصحاب الشكارة« حالها حال الشقق بمثل هذه المناطق حيث يمكن أن يصل سعر شقة في العاصمة من مليار سنتيم إلى أكثر من ملياري سنتيم لشقة لا تحتوي على أي مرفق إضافي أو تصميم راقٍ ومتميز، إلا مجرد غرف عادية، وإن تم إجراء مقارنة بسيطة مع المعايير المعمول بها في العالم فإننا لا نجد أي وجه للشبه، ولكن في السعر هي أغلى منها بكثير، وأشار عويدات إلى أن القروض العقارية لم تتمكن من فك شفرة الركود الحاصل في سوق العقار، رغم المشاريع الضخمة المبرمجة من طرف الدولة حيث تمكنت من توزيع أعداد هامة من السكنات سواء ما تعلق منها بالاجتماعية أو باقي صيغ السكن.

الخبير الدولي مالك سراي "الاستقرار المالي والسياسي والأمني وراء كثرة المشاريع وغلاء العقار"
فصل مالك سراي الخبير الاقتصادي الدولي، أمس، ل»السياسي« في أهم أسباب ركود سوق العقار في الجزائر التي أدت إلى الحفاظ على مستوى ارتفاع العقار وفي مقدمتها الاستقرار السياسي والمالي والأمني الذي تعرفه البلاد، وهو ما خلق حسب ذات المتحدث ديناميكية كبيرة في شراء الأراضي المستعملة في بناء المشاريع للاستثمار، بما فيها المحفزات المقترحة على الشباب من خلال القروض للتفكير الجدي في إنشاء مشاريعهم الخاصة.
وفيما يخص تواصل ارتفاع أسعار الشقق خلال الأشهر القادمة أكد الخبير الاقتصادي الدولي أن الأمر متعلق باستخدام مواد بناء مستوردة في هذه الشقق وكلها تستورد بالعملة الصعبة، في وقت أن الدينار ضعيف مقارنة بالأورو، كما اعتبر الخبير أن تحسن المستوى المعيشي للعديد من العائلات الجزائرية التي أصبحت تطالب بشقق تستخدم فيها مواد باهظة الثمن وراء ارتفاع أسعار الشقق.
وأشار سراي إلى أن الأسواق السوداء للعقار أو ما يعرف ب»التجارة غير المسجلة« والتي تكون غير معروفة لدى الضرائب، ولدى البنوك »حيث يعمد الكثير من أصحاب المال من خلالها إلى تخزين أموالهم على شكل عقارات غير متداولة مما يؤدي إلى نقص العرض، مذكرا بأن 40 بالمائة من التجارة في الجزائر خارج النطاق الرسمي.
وإلى جانب هذه الأسباب أضاف سراي أن التمركز في ولايات الشمال بنسبة فاقت 80 بالمائة ساهم في ارتفاع أسعار العقارات بهذه الأخيرة، خاصة وأن هذه المناطق هي التي تعرف وتيرة متزايدة للاستثمار في الصناعة والسياحة والخدمات، باعتبار أن المتعاملين الاقتصاديين يفضلون الاستثمار في المدن الكبرى، وهي قبلة الأجانب كذلك للاستثمار في هذه المناطق.
هبوط حاد في أسعار الأراضي خلال ال 3 سنوات المقبلة نتيجة قرارات كراء الأراضي للاستثمارات

وأكد الخبير الاقتصادي الدولي مالك سراي أن قرارات مجلس الوزراء في جويلية الفارط، التي اقترحت حل جديد للأراضي الموجهة للاستثمارات، من خلال كراء العقارات الموجهة للاستثمارات ملك للولايات بدل بيعها، ستؤدي إلى انخفاض هام في أسعار الأراضي خلال ال 3 و ال4 سنوات المقبلة.
للتذكير فإن شق الطرق السريعة والمحولت الكبرى للطرق، قد مكن من فك العزلة عن العديد من المناطق كأولاد فايت، سويدانية، وغيرها التي لم تكن معروفة أصلا، حيث قفزت فيها الأسعار بشكل ملفت للإنتباه.