غلق 2753 محلا تجاريا عبر التراب الوطني

وزارة التجارة تضرب بقوة لوضع حد لفوضى الأسعار والنوعية

كشفت حصيلة وزارة التجارة للسداسي الأول من السنة الجارية فيما يخص عمل فرق المراقبة عن نتائج جد هامة، تمكنت من خلالها من وضع حد لنشاط 2753 محل تجاري، بعد تسجيل تجاوزات مختلفة تتعلق في مجملها بالتلاعب في الأسعار والنوعية، انعدام النظافة، وغياب الضمان، وانعدام مطابقة العلامة التجارية، والمنتجات غير الصالحة للاستهلاك، عدم إيداع الحسابات الاجتماعية.
فتشت مصالح المراقبة على الحدود 43566 سلعة سمحت بتسجيل 887 مخالفة ورفض قبول 660 سلعة غير مطابقة وذلك خلال السداسي الأول من سنة 2011، وأكدت وزارة التجارة أنه تم تسجيل حوالي 57785 مخالفة للتنظيم من قبل فرق المراقبة التابعة للوزارة، والتي أجرت 303301 تدخلا سمحوا بتحرير 49999 محضر.
وأفاد بيان لوزارة التجارة أن تدخلات المراقبة هذه أسفرت عن حجز منتجات مختلفة بقيمة 159 مليون دج، والغلق الإداري ل2753 محل تجاري وذلك بالنسبة للحصيلة الإجمالية.
وخصت الأعمال التي أنجزت في مجال مراقبة المطابقة وقمع الغش أساسا قطاعات الصناعة الغذائية والصناعة والخدمات، حيث وفي هذا الإطار تم تسجيل 168646 تدخل أسفروا عن 18404 مخالفة وتحرير 17605 محضر وحجز 509300 طن من مختلف المنتوجات بقيمة 30 مليون دج والغلق الإداري ل 1011 محلا تجاريا.
وتخص أبرز المخالفات المسجلة خلال عمليات المراقبة أساسا انعدام النظافة بنسبة 43 بالمئة، وغياب الضمان ومعارضة المراقبة بنسبة 24 بالمئة، وانعدام مطابقة العلامة التجارية ب13 بالمئة، والمنتجات غير المطابقة ب11 بالمئة، والمنتجات غير الصالحة للاستهلاك ب 09 بالمئة.
وفي مجال مراقبة الأسعار والممارسات التجارية أجري 107655 تدخل سمحوا بتسجيل 39381 مخالفة وتحرير 32394 محضر مخالفة.
ومن جهة أخرى سجلت مصالح المراقبة صفقات تجارية غير مفوترة بقيمة 23.4 مليار دج، وحجز سلع بسبب مخالفات مختلفة بقيمة 129 مليون دج، وغلق 1742 محل تجاري بسبب مخالفات مختلفة، وتتمثل المخالفات الرئيسية أساسا في عدم إيداع الحسابات الاجتماعية 50 بالمئة، وعدم الإشهار بالأسعار 17 بالمئة، ومعارضة المراقبة 15 بالمئة، وممارسة نشاط تجاري دون امتلاك محل 7 بالمئة.
وقد تضمن برنامج عمل الوزارة لسنة 2011 عدة أهداف من بينها تقليص الخطر الغذائي من خلال احترام قواعد النظافة وتطابق المنتوجات الصناعية، وتعزيز إعلام المستهلك عن طريق إشهار أسعار المنتوجات والخدمات.
ولتحقيق هذه الأهداف في مجال المراقبة و قمع الغش شكلت المنتوجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع موضع عمليات مراقبة منتظمة، وتم إيلاء اهتمام خاص للمنتجات الخطيرة، واستهدفت الأعمال المبرمجة في مجال مراقبة الأسعار والممارسات التجارية لاسيما مكافحة ممارسة الأسعار غير القانونية وممارسة النشاطات التجارية دون رخصة أو محل وبيع وشراء بدون فاتورة وعدم الإشهار بأسعار المنتوجات والخدمات.
واستفاد قطاع التجارة من 7000 منصب مالي في إطار البرنامج الخماسي 2010/2014 قصد تعزيز وتطوير أداة المراقبة في الميدان وتغطية كل النشاطات التجارية والاقتصادية، ومراقبة الأسواق على الصعيد الوطني.
وحسب وزارة التجارة تم تخصيص 1000 منصب مالي لسنة 2010 و2500 لسنة 2011، ونفس عدد المناصب لسنة 2012 و1000 منصب لسنتي 2013 و2014. وبين سنتي 2010 و2011 منحت اغلب المناصب أي 3410 للمديريات الولائية للتجارة والمركز الجزائري لمراقبة النوعية.