خلال السداسي الأول من سنة 2011‏

تسجيل أكثر من 57780 مخالفة للتنظيم

تم تسجيل حوالي 57785 مخالفة للتنظيم خلال السداسي الأول من سنة 2011 من قبل فرق المراقبة التابعة لوزارة التجارة التي أجرت 303301 تدخلا سمحت بتحرير 49999 محضرا وحجز منتوجات مختلفة بقيمة 159 مليون دج والغلق الإداري ل2753 محل تجاري.
وأفاد بيان للوزارة أن الأعمال التي أنجزت خصت مجال مراقبة المطابقة وقمع الغش وأساسا قطاعات الصناعة الغذائية والصناعة والخدمات. وفي هذا الإطار تم تسجيل 168646 تدخلا أسفر عن 18404 مخالفة وتحرير 17605 محضر وحجز 509300 طن من مختلف المنتوجات بقيمة 30 مليون دج والغلق الإداري ل1011 محلا تجاريا.
وبخصوص الحدود، فتشت مصالح المراقبة 43566 سلعة سمحت بتسجيل 887 مخالفة ورفض قبول 660 سلعة غير مطابقة.
وتخص أبرز المخالفات المسجلة خلال عمليات المراقبة أساسا انعدام النظافة (43 بالمئة) وغياب الضمان ومعارضة المراقبة (24 بالمئة) وانعدام مطابقة العلامة التجارية (13 بالمئة) والمنتوجات غير المطابقة (11 بالمئة) والمنتوجات غير الصالحة للاستهلاك (9 بالمئة).
وفي مجال مراقبة الأسعار والممارسات التجارية أجري 107655 تدخلا سمح بتسجيل 39381 مخالفة وتحرير 32394 محضر مخالفة.
ومن جهة أخرى، سجلت مصالح المراقبة صفقات تجارية غير مفوترة بقيمة 23,4 مليار دج وحجز سلع بسبب مخالفات مختلفة بقيمة 129 مليون دج وغلق 1742 محلا تجاريا بسبب مخالفات مختلفة.
وتتمثل المخالفات الرئيسية أساسا في عدم إيداع الحسابات الاجتماعية (50 بالمئة) وعدم الاشهار بالأسعار (17 بالمئة) ومعارضة المراقبة (15 بالمئة) وممارسة نشاط تجاري دون امتلاك محل (7 بالمئة).
وقد تضمن برنامج عمل الوزارة لسنة 2011 عدة أهداف من بينها تقليص الخطر الغذائي من خلال احترام قواعد النظافة وتطابق المنتوجات الصناعية وتعزيز إعلام المستهلك عن طريق اشهار أسعار المنتوجات والخدمات.
ولتحقيق هذه الأهداف في مجال المراقبة وقمع الغش شكلت المنتوجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع موضوع عمليات مراقبة منتظمة وتم ايلاء اهتمام خاص للمنتوجات الخطيرة. واستهدفت الأعمال المبرمجة في مجال مراقبة الأسعار والممارسات التجارية لا سيما مكافحة ممارسة الأسعار غير القانونية وممارسة النشاطات التجارية دون رخصة أو محل وبيع وشراء بدون فاتورة وعدم الاشهار بأسعار المنتوجات والخدمات. واستفاد قطاع التجارة من 7000 منصب مالي في إطار البرنامج الخماسي (2010 / 2014) قصد تعزيز وتطوير أداة المراقبة في الميدان وتغطية كل النشاطات التجارية والاقتصادية ومراقبة الأسواق على الصعيد الوطني. وحسب وزارة التجارة تم تخصيص 1000 منصب مالي لسنة 2010 و2500 لسنة 2011 ونفس عدد المناصب لسنة 2012 و1000 منصب لسنتي 2013 و.2014 وبين سنتي 2010 و2011 منحت أغلب المناصب إلى 3410 للمديريات الولائية للتجارة والمركز الجزائري لمراقبة النوعية.