على أن‮ ‬يتم النظر فيها خلال أسبوع‮ ‬

هؤلاء من أودعوا الطعن لدى المجلس الدستوري‮ ‬

تلقى المجلس الدستوري‮ ‬9‮ ‬طعون من قبل الراغبين في‮ ‬الترشح لرئاسيات‮ ‬12‮ ‬ديسمبر،‮ ‬الذين رفضت السلطة الوطنية المستقلة قبول ملفاتهم،‮ ‬حسب ما أعلن عنه المجلس أمس‮.‬ ويتعلق الأمر بكل من عبد الحكيم حمادي،‮ ‬فارس مسدور،‮ ‬خرشي‮ ‬النوي،‮ ‬بلقاسم ساحلي،‮ ‬محمد ضيف،‮ ‬بوعينة محمد،‮ ‬رؤوف عايب،‮ ‬العبادي‮ ‬بلعباس وعلي‮ ‬سكوري‮. ‬وفي‮ ‬سياق متصل،‮ ‬قال جمال فنيش،‮ ‬في‮ ‬تصريح له،‮ ‬أن الراغبين في‮ ‬الترشح قد أودعوا ملفات ترشحهم خلال الفترة الممتدة ما بين‮ ‬3‮ ‬إلى5‮ ‬نوفمبر،‮ ‬مضيفا أن دراسة الطعون سيتم الشروع فيها بدأ من اليوم وعلى مدار‮ ‬7‮ ‬أيام المقبلة،‮ ‬مؤكدا أن المجلس سيخصص مقررين لدراسة كل الملفات والفصل فيها خلال جلسة مغلقة‮. ‬كما أشار ذات المتحدث،‮ ‬بأن قرارت المجلس الدستوري‮ ‬ملزمة وغير قابلة للطعن وسيتم نشرها في‮ ‬الجريد الرسمية و تطبق من السلطات العمومية والإدارية‮.‬ هذا وكشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عقب إعلانها عن المترشحين المعنيين بالرئاسيات المقبلة أنه‮ ‬يمكن للمترشحين لرئاسة الجمهورية الرافضين لنتائج السلطة تقدي‮ ‬طعونهم لدى المجلس الدستوري‮ ‬الذي‮ ‬سيستلم قرارات السلطة المتعلقة بالترشيحات المرفقة بملفات،‮ ‬وذلك خلال اجل أقصاه‮ ‬48‮ ‬ساعة من تبليغها‮. ‬وحسب مداولة مؤرخة في‮ ‬17‮ ‬أكتوبر‮ ‬2019،‮ ‬صدرت في‮ ‬العدد الأخير‮ (‬65‮) ‬من الجريدة الرسمية،‮ ‬تعدل وتتمم النظام المؤرخ في‮ ‬12‮ ‬ماي‮ ‬2019،‮ ‬المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري‮ ‬وذلك في‮ ‬المواد‮ ‬48‮ ‬و49‮ ‬و50،‮ ‬فانه‮ ‬يحق للمترشح لانتخابات رئيس الجمهورية أن‮ ‬يقدم طعنا بإيداع عريضة مسببة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري‮ ‬في‮ ‬الأجل المحدد في‮ ‬القانون العضوي‮ ‬المتعلق بنظام الانتخابات‮ (‬48‮ ‬ساعة‮)‬،‮ ‬بعد ان تفصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في‮ ‬صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في‮ ‬أجل أقصاه‮ ‬7‮ ‬أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح‮.‬ و‮ ‬يستلم المجلس الدستوري‮ ‬قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،‮ ‬المتعلقة بالترشيحات،‮ ‬مرفقة بملفات الترشح،‮ ‬وذلك خلال الأربع والعشرين من تاريخ صدورها على ان تودع لدى الأمانة العامة للمجلس مقابل وصل استلام‮. ‬ويعين المجلس مقررا أو أكثر لدراسة الطعون وتقديم تقارير ومشاريع‮ ‬قرارات بشأنها،‮ ‬وحسب المادة‮ ‬50‮ ‬من قواعد عمل المجلس الدستوري‮ ‬فان هذا الأخير‮ ‬يفصل في‮ ‬الطعون بقرارات تبلغ‮ ‬فورا للطاعنين وفي‮ ‬حالة قبول الطعن،‮ ‬يسجل المترشح الطاعن في‮ ‬القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية‮. ‬وعقب هذا،‮ ‬يصدر المجلس الدستوري‮ ‬قرارا‮ ‬يتضمن الموافقة على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية،‮ ‬مرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم،‮ ‬علما بأن المجلس الدستوري‮ ‬هو من‮ ‬يصادق بقراره على القائمة النهائية للمترشحين إلى منصب رئيس الجمهورية،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك الطعون،‮ ‬وهذا في‮ ‬أجل قدره‮ ‬7‮ ‬أيام،‮ ‬بدءًا من‮ ‬تاريخ إحالة القرار الأخير للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات‮.‬
‭