رئيس الجمهورية يسل "سيف الحجاج" مجددا في وجه الفساد والمفسدين

يخص الديوان المركزي لقمع الفساد

وقع عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية، أمس الأول، مرسوما رئاسيا يتضمن تشكيل وتنظيم وكيفيات عمل الديوان المركزي لقمع الفساد، مواصلة لحملة التطهير التي يشنها رئيس الدولة ضد كل أوجه الفساد والمفسدين، حيث كلف هذا الديوان بإجراء تحريات وتحقيقات في مجال الجرائم المتعلقة بالفساد تحت إشراف النيابة العامة، وذلك استمرارا لترسانة الإجراءات القانونية المتخذة خلال سنة 2010 لاتقاء الفساد وأشكال المساس بالاقتصاد الوطني وقمعها، على غرار مراجعة قانون محاربة الفساد، الذي أتاح إنشاء هيئة محاربة الفساد.
وأكد بيان لرئاسة الجمهورية أن نص المرسوم المتعلق بعمل الديوان المركزي لقمع الغش الذي تم توقيعه عشية إحياء الجزائر لليوم الدولي لمكافحة الفساد، يشكل لبنة جديدة في إنشاء وتعزيز أدوات مكافحة مختلف أشكال المساس بالثروة الاقتصادية للأمة بما في ذلك الرشوة.
وجاء في ذات النص أن هذا المسعى «قد تلقى دفعا بفضل التعليمة الرئاسية المؤرخة في 13 ديسمبر 2009، والتي تم بمقتضاها تكليف الحكومة بوضع مجموعة من الإجراءات في هذا المجال، كما أشار المصدر ذاته إلى أن هذا المسار قد أفضى من قبل إلى تعزيز أحكام القانون حول النقد والقرض والقانون المتعلق بقمع مخالفة القوانين والتشريعات الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال نحو الخارج والقانون الخاص بمجلس المحاسبة، وذلك المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
وحدد البيان مهام كل من الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد والديوان المركزي لقمع الغش، حيث جاء فيه أنه في إطار المراجعة التي تمت في 26 أوت 2010 للقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته دخلت هيئة الوقاية من الفساد حيز التطبيق، والتي أوكل لها التقييم الدوري لجهاز الوقاية الموجود والمساهمة في تحسينه، والعمل على تحسيس المواطنين بخصوص مكافحة الفساد، أما الديوان المركزي لقمع الفساد فقد كلف بإجراء تحريات وتحقيقات في مجال الجرائم المتعلقة بالفساد تحت إشراف النيابة العامة.
وسيتم تزويد الديوان بضباط الشرطة القضائية ويشمل نطاق صلاحياتهم جميع التراب الوطني في مجال الجرائم المرتبطة باختصاصهم، وأضاف ذات المصدر أن هذه الجرائم تتعلق بصلاحيات الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، كما تمت الإشارة إلى أن هذا الديوان سيتكفل أيضا بتعزيز التنسيق بين مختلف مصالح الشرطة القضائية في مجال مكافحة الفساد، وهو ملحق إداريا بوزارة المالية كما هو الشأن بالنسبة لخلية معالجة المعلومة المالية والمفتشية العامة للمالية، وسيسمح ذلك بإضفاء المزيد من الفعالية على محاربة الفساد في داخل البلاد، وفي ذات الوقت يسهل التعاون الدولي بواسطة الشرطة الدولية »انتربول« في مجال محاربة هذه الآفة مستقبلا.
كما سيتم في ذات الإطار إلزام كل شخصية مادية أو معنوية جزائرية كانت أم أجنبية مشاركة في مناقصات الصفقات العمومية قانونا بتوقيع تصريح بالنزاهة تمتنع بموجبه عن ارتكاب أو قبول أي فعل من أفعال الفساد، وتدلي بأنها تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا في حال مخالفة هذا التصريح.
وعلاوة على التوقيع على المرسوم الرئاسي المتعلق بالديوان المركزي لقمع الفساد فقد اغتنم رئيس الجمهورية هذه المناسبة لإعطاء تعليماته للحكومة، حتى تعمل في أقرب الآجال على إنجاح برنامج التعاون بين الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والهيئات الخاصة التابعة للاتحاد الأوروبي، وخلص بيان رئاسة الجمهورية في الأخير إلى أن مبدأ هذا التعاون قد تم الاتفاق حوله مع الشريك الأوروبي بهدف جعل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد تستفيد من تجارب الهيئات الأوروبية المماثلة.