لليوم ال25‮ ‬على التوالي

تواصل الاحتجاجات والتظاهرات في‮ ‬لبنان

إستمرت الاحتجاجات والتظاهرات والاعتصامات في‮ ‬الساحات وأمام المرافق العامة وبعض المؤسسات الخاصة،‮ ‬لليوم ال25‮ ‬في‮ ‬مختلف المناطق اللبنانية،‮ ‬مع تصدر طلاب المدارس الثانوية والجامعات لهذه الاحتجاجات لليوم الرابع على التوالي‮.‬ ورغم اقفال المرافق العامة والدوائر الرسمية بسبب بدء عطلة نهاية الاسبوع،‮ ‬تواصلت الاحتجاجات الطلابية امام المؤسسات العامة في‮ ‬بيروت وفي‮ ‬مختلف المناطق،‮ ‬حيث نفذت الاعتصامات امامها مطالبة بتوفير فرص العمل للخريجين ومكررة مطالب الحراك الشعبي‮. ‬وفي‮ ‬وسط بيروت،‮ ‬استمرت الاعتصامات في‮ ‬ساحتيها الرئيسيتين‮ ‬الشهداء‮ ‬و رياض الصلح‮ ‬،‮ ‬كما نظمت اعتصامات أمام مقري‮ ‬وزارة التربية والتعليم العالي‮ ‬ومصرف لبنان المركزي‮ ‬ووزارة الخارجية وقصر العدل‮. ‬ويشهد لبنان منذ أكثر من ثلاثة أسابيع احتجاجات دفعت رئيس الوزراء سعد الحريري‮ ‬إلى تقديم استقالة حكومته في‮ ‬29‮ ‬أكتوبر الماضي‮ ‬بعد اقرارها ورقة اصلاحات ادارية واقتصادية لم تنل رضا المحتجين‮. ‬ويأتي‮ ‬تواصل الاحتجاجات،‮ ‬في‮ ‬حين‮ ‬يبقى موعد اجراء رئيس البلاد استشارات نيابية ملزمة لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة الجديدة‮ ‬غير واضح المعالم بانتظار مشاورات سياسية في‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬تلافيا لأزمة تأليف تعقب التكليف‮. ‬وينتظر إطلاق مسار الاستشارات،‮ ‬التفاهم بين القوى السياسية على الشخصية التي‮ ‬ستشكل الحكومة وعلى طبيعتها عما اذا كانت حكومة خبراء أو مطعمة بسياسيين‮.‬ وكان لبنان قد شهد تأخيرا في‮ ‬إجراء الاستشارات النيابية الملزمة في‮ ‬الاعوام‮ ‬2005‭ ‬و2011‮ ‬و2013‮ ‬بسبب‮ ‬غياب التوافق على الشخصية التي‮ ‬ستقوم بتشكيلها،‮ ‬لكن الظروف حينها لم تكن ضاغطة اقتصاديا وماليا واجتماعيا كما هي‮ ‬اليوم‮. ‬وفيما تتواصل الاحتجاجات في‮ ‬لبنان،‮ ‬صدرت تحذيرات من نقص المواد الحيوية الأساسية وسط تقييد المصارف لسحوبات عملائها النقدية ووقفها للتسهيلات المصرفية‮. ‬وأدى عدم توافر الدولار الامريكي‮ ‬بالسعر الرسمي‮ (‬1515‮ ‬ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد‮) ‬لدى المصارف الى رفع سعر الدولار في‮ ‬السوق الموازية الى نحو‮ ‬1800‭ ‬ليرة‮. ‬وكان سبق الاحتجاجات الجارية دخول لبنان في‮ ‬ازمة اقتصادية تعود الى تصاعد الدين العام،‮ ‬بالتزامن مع تراجع اقتصادي‮ ‬أدى الى بلوغ‮ ‬العجز في‮ ‬موازنة العام الماضي‮ ‬6‮ ‬مليارات دولار،‮ ‬فيما بلغ‮ ‬الدين العام وفق بيان لوزارة المالية في‮ ‬الربع الأول من العام‮ ‬2019‮ ‬نحو‮ ‬86‭.‬2‮ ‬مليار دولار،‮ ‬ما‮ ‬يشكل نحو‮ ‬150‮ ‬في‮ ‬المائة من الناتج المحلي‮ ‬الإجمالي‮.‬ وكانت الاحتجاجات اندلعت في‮ ‬17‮ ‬أكتوبر الماضي‮ ‬رفضا لفرض ضرائب جديدة وتردي‮ ‬الوضع الاقتصادي‮ ‬ثم تصاعدت لاحقا‮. ‬ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة خبراء مصغرة من خارج الاحزاب والطبقة السياسية وباجراء انتخابات نيابية مبكرة بهدف تحقيق اجراءات اصلاحية ومكافحة الفساد والهدر في‮ ‬الاموال العامة ومحاسبة الفاسدين واسترداد الاموال المنهوبة على حد تعبير المحتجين‮.‬
‭