إستمرت الاحتجاجات والتظاهرات والاعتصامات في الساحات وأمام المرافق العامة وبعض المؤسسات الخاصة، لليوم ال25 في مختلف المناطق اللبنانية، مع تصدر طلاب المدارس الثانوية والجامعات لهذه الاحتجاجات لليوم الرابع على التوالي. ورغم اقفال المرافق العامة والدوائر الرسمية بسبب بدء عطلة نهاية الاسبوع، تواصلت الاحتجاجات الطلابية امام المؤسسات العامة في بيروت وفي مختلف المناطق، حيث نفذت الاعتصامات امامها مطالبة بتوفير فرص العمل للخريجين ومكررة مطالب الحراك الشعبي. وفي وسط بيروت، استمرت الاعتصامات في ساحتيها الرئيسيتين الشهداء و رياض الصلح ، كما نظمت اعتصامات أمام مقري وزارة التربية والتعليم العالي ومصرف لبنان المركزي ووزارة الخارجية وقصر العدل. ويشهد لبنان منذ أكثر من ثلاثة أسابيع احتجاجات دفعت رئيس الوزراء سعد الحريري إلى تقديم استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي بعد اقرارها ورقة اصلاحات ادارية واقتصادية لم تنل رضا المحتجين. ويأتي تواصل الاحتجاجات، في حين يبقى موعد اجراء رئيس البلاد استشارات نيابية ملزمة لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة الجديدة غير واضح المعالم بانتظار مشاورات سياسية في هذا الصدد، تلافيا لأزمة تأليف تعقب التكليف. وينتظر إطلاق مسار الاستشارات، التفاهم بين القوى السياسية على الشخصية التي ستشكل الحكومة وعلى طبيعتها عما اذا كانت حكومة خبراء أو مطعمة بسياسيين. وكان لبنان قد شهد تأخيرا في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة في الاعوام 2005 و2011 و2013 بسبب غياب التوافق على الشخصية التي ستقوم بتشكيلها، لكن الظروف حينها لم تكن ضاغطة اقتصاديا وماليا واجتماعيا كما هي اليوم. وفيما تتواصل الاحتجاجات في لبنان، صدرت تحذيرات من نقص المواد الحيوية الأساسية وسط تقييد المصارف لسحوبات عملائها النقدية ووقفها للتسهيلات المصرفية. وأدى عدم توافر الدولار الامريكي بالسعر الرسمي (1515 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد) لدى المصارف الى رفع سعر الدولار في السوق الموازية الى نحو 1800 ليرة. وكان سبق الاحتجاجات الجارية دخول لبنان في ازمة اقتصادية تعود الى تصاعد الدين العام، بالتزامن مع تراجع اقتصادي أدى الى بلوغ العجز في موازنة العام الماضي 6 مليارات دولار، فيما بلغ الدين العام وفق بيان لوزارة المالية في الربع الأول من العام 2019 نحو 86.2 مليار دولار، ما يشكل نحو 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وكانت الاحتجاجات اندلعت في 17 أكتوبر الماضي رفضا لفرض ضرائب جديدة وتردي الوضع الاقتصادي ثم تصاعدت لاحقا. ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة خبراء مصغرة من خارج الاحزاب والطبقة السياسية وباجراء انتخابات نيابية مبكرة بهدف تحقيق اجراءات اصلاحية ومكافحة الفساد والهدر في الاموال العامة ومحاسبة الفاسدين واسترداد الاموال المنهوبة على حد تعبير المحتجين.
