بعد المصادقة على قانون الإجراءات الجزائية‮.. ‬زغماتي‮ ‬يؤكد‮: ‬

التأسيس لمرحلة جديدة في‮ ‬محاربة الفساد بالجزائر

أكد وزير العدل حافظ الأختام،‮ ‬بلقاسم زعماتي،‮ ‬أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية،‮ ‬الذي‮ ‬تمت المصادقة عليه،‮ ‬سيؤسس لمرحلة جديدة تقوم على المقاطعة مع الممارسات القديمة ومواصلة محاربة الفساد بمختلف أشكاله وحماية المال العام‮.‬ وأبرز زعماتي،‮ ‬أن هذا المشروع سيسمح بتعزيز حماية الأمن والسلم الاستقرار والتنمية في‮ ‬بلادنا وسد كل الثغرات في‮ ‬مجال مكافحة الجريمة وبمختلف أشكالها وبسط سيادة القانون وسلطانه وإشراك المجتمع بكل مكوناته في‮ ‬حماية المال العام‮. ‬وسيضمن هذا النص،‮ ‬حسب الوزير،‮ ‬النجاعة والفعالية الجزائية من خلال تحرير ورفع القيود على تحريك الدعوى العمومية في‮ ‬مجال الجرائم ذات الصلة بالمال العام،‮ ‬مبرزا أن القيود أثرت سلبا على أداء النيابة العامة والشرطة القضائية في‮ ‬السنوات الأخيرة وقلصت من فعاليتها في‮ ‬محاربة الجريمة الاقتصادية‮.‬ وأضاف زغماتي،‮ ‬أن هذا النص القانوني‮ ‬سوف‮ ‬يسمح بالرجوع إلى العمل وفقا للقواعد والمبادئ المكرسة قانونا والرامية إلى تعزيز بذلك حماية المال العام ومكافحة الاجرام المالي،‮ ‬وهي‮ ‬ذات الأهداف التي‮ ‬اقتضت رفع التضييق الذي‮ ‬طال مهام الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن،‮ ‬والذي‮ ‬نتج عن تقليص دورها في‮ ‬البحث والتحري‮ ‬عن الجرائم‮. ‬كما‮ ‬يسوي‮ ‬هذا القانون بين جميع أسلاك الشرطة القضائية التي‮ ‬يمتد اختصاصها إلى البحث والتحري‮ ‬عن جميع الجرائم المنصوص عليها في‮ ‬القانون الجزائي‮ ‬تحت إشراف القضاء ورقابته‮. ‬واعتبر الوزير،‮ ‬أن مصادقة نواب الغرفة السفلى للبرلمان على هذا المشروع تعكس بصدق حرصهم ومؤازرتهم لموقف الحكومة الرامي‮ ‬إلى تعزيز ثقة المواطن في‮ ‬مؤسسات الدولة واسترجاع هذه الأخيرة كل سلطاتها في‮ ‬جميع الجمالات وعلى الخصوص حماية المجتمع من مختلف أشكال الجرائم،‮ ‬وعلى رأسها الإجرام المالي،‮ ‬وتمكينها من الوسائل والإمكانيات التي‮ ‬تسمح لها لعب دورها كامل‮ ‬غير منقوص في‮ ‬هذا المجال‮.‬