دعا لإعادة النظر في‮ ‬منظومة تكوين هذا السلك‮.. ‬زغماتي‮:‬

توظيف‮ ‬247‮ ‬قاضي‮ ‬جديد قريباً

توسيع صلاحيات ومهام ضباط الشرطة القضائية‮ ‬
عرض وزير العدل حافظ الأختام،‮ ‬بلقاسم زغماتي،‮ ‬أمس،‮ ‬أمام نواب المجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية الذي‮ ‬يهدف الى حماية المال العام عبر تسهيل تحريك الدعوى العمومية،‮ ‬وكذا إلغاء القيود على أداء الشرطة القضائية وعملها‮.‬ وخلال عرضه لأحكامه،‮ ‬أكد الوزير أن تعديل قانون الإجراءات الجزائية‮ ‬يندرج في‮ ‬إطار مواصلة المجهودات التي‮ ‬تبذلها الدولة لحماية المال العام عبر،‮ ‬لاسيما تعزيز وتدعيم الإطار القانوني‮ ‬لمكافحة الإجرام والفساد،‮ ‬عن طريق إلغاء الأحكام ذات الآثار السلبية على تحريك الدعوى العمومية وممارستها من قبل النيابة العامة،‮ ‬وكذا إلغاء الأحكام التي‮ ‬فرضت قيود على اداء الشرطة القضائية وعملها‮. ‬وللغرض،‮ ‬يقترح مشروع القانون إلغاء المواد‮ ‬6‮ ‬مكرر،‮ ‬15‮ ‬مكرر،‮ ‬15مكرر‮ ‬1‮ ‬و‮ ‬15‭ ‬مكرر‮ ‬2‮ ‬من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بشروط تحريك الدعوى العمومية في‮ ‬مجال الجرائم ذات الصلة بالمال العام،‮ ‬وكذا صلاحيات ومهام ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن‮.‬ كما‮ ‬يقترح أيضا تعديل المادة‮ ‬207‮ ‬المتعلقة بمراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية من قبل‮ ‬غرفة الاتهام عبر إعادة النظر،‮ ‬لاسيما في‮ ‬التدابير المستحدثة بموجب القانون المؤرخ في‮ ‬مارس‮ ‬2017،‮ ‬الخاصة بتأهيل ضباط الشرطة القضائية للممارسة الفعلية للصلاحيات المرتبطة بهذه الصفة‮.‬
تحريك الدعوى العمومية في‮ ‬جرائم المال العام
تم إدراج ضمن تدابير قانون الإجراءات الجزائية المؤرخ في‮ ‬جويلية‮ ‬2015‮ ‬شرط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة الاقتصادية لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري‮ ‬المؤسسات الاقتصادية التي‮ ‬تملك الدولة كل رأسمالها او ذات الرأسمال المختلط عن أعمال التسيير التي‮ ‬تؤدي‮ ‬إلى سرقة،‮ ‬اختلاس،‮ ‬تلف او ضياع أموال عمومية أو خاصة‮. ‬وأوضح الوزير بهذا الخصوص،‮ ‬أن نص هذه المادة المستحدثة والذي‮ ‬كان‮ ‬يرمي‮ ‬الى ايجاد نوع من الحماية لمسيري‮ ‬المؤسسات الاقتصادية وجعلهم في‮ ‬منأى عن المتابعات الجزائية التي‮ ‬قد تكون‮ ‬غير مؤسسة،‮ ‬نظرا لطبيعة اعمالهم قد كان لها اثار جد سلبية على تحريك الدعوى العمومية في‮ ‬مجال الجرائم المتصلة بالمال العام‮. ‬وأصبحت هذه الأحكام تشكل،‮ ‬كما قال،‮ ‬عائقا وحاجزا أمام عمل الجهات القضائية عامة والنيابة العامة خاصة بحكم موقف وتصرفات ممثلي‮ ‬الهيئات الاجتماعية للمؤسسات الذين‮ ‬يعزفون عن تقديم الشكوى ضد مرتكبي‮ ‬الأعمال المجرمة بحجة انعدام الوصف الجزائي‮ ‬للأفعال محل التحقيق،‮ ‬والتي‮ ‬يرون فيها عن حسن نية أو عن قصد مجرد أخطاء تسيير لا ترقى الى مصاف الجريمة،‮ ‬بينما‮ ‬يبقى ذلك من الصلاحيات الحصرية للقاضي‮. ‬وعليه،‮ ‬يضيف الوزير،‮ ‬فان مثل هذا الموقف أصبح الغالب لدى ممثلي‮ ‬هذه المؤسسات وهو ما‮ ‬يجعل من هذه الأحكام المدرجة ضمن المادة‮ ‬6‮ ‬مكرر عائقا قانونيا حقيقيا‮ ‬يؤثر سلبا على أداء النيابة العامة والضبطية القضائية ويقلص من فعاليتهما في‮ ‬محاربة الجريمة الاقتصادية‮. ‬واعتبر زغماتي،‮ ‬أن الفاء هذه المادة والرجوع إلى العمل وفق القواعد والمبادئ القانونية المكرسة في‮ ‬مجال التحريات والمتابعة من شانه أن‮ ‬يعزز حماية المال العام ومكافحة الإجرام المالي‮.‬
توسيع صلاحيات ومهام ضباط الشرطة القضائية‮ ‬
وحصرت المادة‮ ‬15‮ ‬مكرر من قانون الإجراءات المستحدثة في‮ ‬مارس‮ ‬2017،‮ ‬مهام الشرطة القضائية لضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن في‮ ‬الجرائم الماسة بأمن الدولة المنصوص عليها في‮ ‬قانون العقوبات،‮ ‬حيث نتج عن تضييق مهامها تقليص دور هذا الجهاز في‮ ‬البحث والتحري‮ ‬عن الجرائم‮. ‬كما بينت الممارسة الميدانية،‮ ‬أن حصر مهام هذه المصلحة في‮ ‬مجال محددة من الجرائم قد اثر سلبا على السير الحسن للتحريات والتحقيقات في‮ ‬قضايا القانون العام،‮ ‬وعلى راسها قضايا الفساد والمساس بالاقتصاد الوطني،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك الجرائم العابرة للحدود الوطنية‮. ‬وانطلاقا من هذه المعاينة،‮ ‬أضحى من الضروري‮ ‬توسيع مجال الاختصاص النوعي‮ ‬في‮ ‬هذا السلك من الضبطية القضائية ليشمل جميع الجرائم المنصوص عليها في‮ ‬التشريع الجزائي‮ ‬الوطني،‮ ‬حسب الوزير‮. ‬أما عن مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن والدرك الوطني،‮ ‬يقترح المشروع تعديل نص المادة‮ ‬207‮ ‬من القانون المتعلقة بمراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية والموكلة الى‮ ‬غرفة الاتهام التي‮ ‬يرفع إليها الأمر في‮ ‬شان الاختلالات المنسوبة لهؤلاء الضباط في‮ ‬مباشرة وظائفهم من قبل النائب العام‮. ‬ونظرا لصفة العسكري‮ ‬التي‮ ‬يتمتع بها كل من ضباط الشرطة القضائية التابعين للدرك الوطني‮ ‬والمصالح العسكرية للأمن،‮ ‬فان النائب العام المختص إقليميا‮ ‬يتولى إعلام النائب العام العسكري‮ ‬باتخاذه لذات الإجراء في‮ ‬حالة ما إذا كان ضابط الشرطة القضائية تابعا لسلك الدرك الوطني‮. ‬أما إذا ما تعلق الأمر بضابط الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن،‮ ‬تتم إجراءات إخطار‮ ‬غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر بوصفها هي‮ ‬الوحيدة المختصة للنظر في‮ ‬مثل هذه الاختلالات،‮ ‬بعد اخذ رأي‮ ‬النائب العام العسكري‮ ‬المختص إقليما من قبل النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر الذي‮ ‬يبديه في‮ ‬أجل‮ ‬15‮ ‬يوما من إخطاره‮.‬
إلغاء شرط تأهيل ضباط الشرطة القضائية‮ ‬
يقترح مشروع القانون المعروض على اللجنة كذلك إلغاء المادتين‮ ‬15‮ ‬مكرر‮ ‬1‮ ‬و15‮ ‬مكرر‮ ‬2‮ ‬من‮ ‬قانون الإجراءات الجزائية،‮ ‬التي‮ ‬تنص على أنه لا‮ ‬يمكن لضباط الشرطة القضائية الممارسة الفعلية للصلاحيات التي‮ ‬تخولها لهم هذه الصفة إلا بعد تأهيلهم بموجب مقرر من النائب العام لدى المجلس القضائي،‮ ‬الذي‮ ‬يوجد إقليم اختصاصه مقرهم المهني‮ ‬بناء على اقتراح السلطة الإدارية التي‮ ‬يتبعونها‮. ‬ونفس المادة أعطت هذه الصلاحية للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر في‮ ‬شان ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن،‮ ‬وهو ما افرز،‮ ‬حسب الوزير،‮ ‬جملة من الإشكالات أثرت سلبا على سير مصالح الشرطة القضائية وقللت من نجاعة أدائها وذلك بسبب طول إجراءات التأهيل وبطئها،‮ ‬ضرورة تجديد الإجراء كلما تم تحويل الضابط المعني‮ ‬من مجلس قضائي‮ ‬إلى آخر‮. ‬كما تسببت هذه الأحكام،‮ ‬التي‮ ‬دخلت حيز التنفيذ منذ أكثر من سنتين إقصاء عدد كبير من ضباط الشرطة القضائية من إجراءات التأهيل بحكم المهام التي‮ ‬تسند لهم خارج مهام الشرطة القضائية من قبل السلطة الإدارية التي‮ ‬يتبعونها أو لعدم قيامهم بمهام الشرطة القضائية بصورة دائمة‮. ‬وأوضح زغماتي،‮ ‬أن إجراء التأهيل لم‮ ‬يثبت جدواه في‮ ‬مجال أداء الضبطية القضائية ولم‮ ‬يكن له أية إضافة على نوعية أعمالها أن أضحى من‮ ‬غير المجدي‮ ‬الاحتفاظ به،‮ ‬ويتضمن المشروع إلى جانب هذا،‮ ‬اقتراح تعديل محتوى المادتين‮ ‬15و19‮ ‬من قانون الإجراءات الجزائية بغية تكييف تسمية ضباط وأعوان الشرطة القضائية للدرك الوطني‮ ‬والمصالح العسكرية للأمن مع تلك المكرسة في‮ ‬النصوص القانونية والتنظيمية المطبقة على هذين السلكين‮.‬
توظيف‮ ‬247‮ ‬قاضي‮ ‬عن قريب
وكشف وزير العدل حافظ الاختام،‮ ‬بلقاسم زغماتي،‮ ‬عن فتح مسابقة لتوظيف‮ ‬247‭ ‬قاضي‮ ‬عن قريب،‮ ‬مشددا على ضرورة اعادة النظر جذريا في‮ ‬منظومة تكوين هذا السلك بالنظر الى حساسية المهام الموكلة له‮. ‬وفي‮ ‬معرض رده على انشغالات النواب بخصوص مشروع القانون المعدل لقانون الاجراءات الجزائية،‮ ‬قال الوزير إن هناك مشروع لفتح مسابقة لتوظيف‮ ‬247‮ ‬قاضي‮ ‬قريبا،‮ ‬مضيفا أن اعادة النظر تدريجيا في‮ ‬منظومة التكوين أضحى ضروريا بالنظر الى المهام الحساسة الموكلة للقاضي‮. ‬وأضاف زعماتي‮ ‬بهذا الخصوص‮: ‬لدينا تجربة مريرة في‮ ‬هذه المسألة،‮ ‬لان مهمة القضاء حساسة وخطيرة ولا تنحصر فقط في‮ ‬المعلومات القانونية،‮ ‬لان القاضي‮ ‬ليس بموظف عادي‮ ‬وعليه فان لم‮ ‬يتم الاهتمام بالتكوين الجاد لهذا السلك،‮ ‬فاننا سنمضي‮ ‬نحو المجهول‮ . ‬واعتبر في‮ ‬هذا السياق،‮ ‬أن تكوين‮ ‬416‮ ‬قاضي‮ ‬في‮ ‬ثلاث سنوات فقط هو أمر خيالي‮ ‬وليس جدي‮ ‬لان القضاء،‮ ‬كما قال،‮ ‬وقبل أن تكون دراية بالقوانين هي‮ ‬مسألة أخلاق وسعة تربية وكذلك امكانيات،‮ ‬مضيفا أنه وبالرغم من رفضه للتهم الموجهة للقضاة التي‮ ‬تطعن في‮ ‬كفاءتهم‮ ‬غير أنه نحن من منحنا لهم الفرصة،‮ ‬على حد تعبيره‮.‬