قانون الإجراءات الجزائية سيؤسس لمرحلة "جديدة" في محاربة الفساد وحماية المال العام

أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زعماتي، أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي تمت المصادقة عليه اليوم الخميس، سيؤسس لمرحلة "جديدة" تقوم على المقاطعة مع "الممارسات القديمة" ومواصلة محاربة الفساد بمختلف أشكاله وحماية المال العام.
وأضاف الوزير عقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون، أن هذا النص "سيمكن السلطات المكلفة بمحاربة الجريمة من القيام بمهامها في مجال البحث والتحري عن الجرائم ومعاقبة مرتكبيها والرفع من فعالية القضاء في مكافحة الجريمة وتعزيز مساهمة المواطنين والمجتمع المدني في أخلقة الحياة العامة وتعميم النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الأموال العمومية".
وأبرز السيد زعماتي أن هذا المشروع "سيسمح بتعزيز حماية الأمن والسلم الاستقرار والتنمية في بلادنا وسد كل الثغرات في مجال مكافحة الجريمة وبمختلف أشكالها وبسط سيادة القانون وسلطانه وإشراك المجتمع بكل مكوناته في حماية المال العام".
وسيضمن هذا النص --حسب الوزير-- "النجاعة والفعالية الجزائية من خلال تحرير ورفع القيود على تحريك الدعوى العمومية في مجال الجرائم ذات الصلة بالمال العام"، مبرزا أن القيود "أثرت سلبا على أداء النيابة العامة و الشرطة القضائية في السنوات الأخيرة وقلصت من فعاليتها في محاربة الجريمة الاقتصادية".
وأضاف السيد زغماتي أن هذا النص القانوني سوف يسمح ب"الرجوع إلى العمل وفقا للقواعد والمبادئ المكرسة قانونا و الرامية إلى تعزيز بذلك حماية المال العام ومكافحة الاجرام المالي وهي ذات الأهداف التي اقتضت رفع التضييق الذي طال مهام الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن، والذي نتج عن تقليص دورها في البحث والتحري عن الجرائم".
كما "يسوي هذا القانون بين جميع أسلاك الشرطة القضائية التي يمتد اختصاصها إلى البحث والتحري عن جميع الجرائم المنصوص عليها في القانون الجزائي تحت إشراف القضاء ورقابته".
واعتبر الوزير أن مصادقة نواب الغرفة السفلى للبرلمان على هذا المشروع "تعكس بصدق حرصهم ومؤازرتهم لموقف الحكومة الرامي إلى تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة واسترجاع هذه الأخيرة كل سلطاتها في جميع الجمالات وعلى الخصوص حماية المجتمع من مختلف أشكال الجرائم وعلى رأسها الإجرام المالي وتمكينها من الوسائل والإمكانيات التي تسمح لها لعب دورها كامل غير منقوص في هذا المجال".