اعتبر رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن ميثاق أخلاق الممارسة الانتخابية جاء لينظم ويضبط سير العملية الانتخابية، خاصة فيما يتعلق بالتزامات المرشحين خلال فترة الحملة الانتخابية وليكرس مبدأ التوافقية بين المترشحين. وأكد شرفي، في كلمة ألقاها بمناسبة توقيع المترشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية على الميثاق، أن النص الأصلي للميثاق سيدون على السجل المخصص لهذه الغاية الذي ستتوارثه أجيال الغد، بصفته السجل الذهبي للصرح الديمقراطي الذي يوقعه رئيس الجمهورية بعد انتخابه. وقال محمد شرفي، إن ميثاق أخلاقيات الممارسة الإنتخابية يعد الأول من نوعه كونه توافقيا يلزم كل من المترشحين وممثلي مختلف وسائل الإعلام الوطنية وكذا السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، مؤكدا إن ميثاق أخلاقيات ممارسات الانتخابية جاء لبروز الدولة التوافقية المبنية على أسس الاختيار. وأوضح المتحدث، أن الميثاق ليس بالابتكار الجديد، وإنما تبنته منذ ربع قرن دول العالم ولكن يعتبر الأول من نوعه من حيث التوافقية، حيث أفاد أن الميثاق من شأنه وضع شرط المعلومة الموثقة المرتكزة بأخلاقيات مهنة الإعلام، مشيرا في السياق إلى أن مبادرة السلطة من مهامها تدعيم الديمقراطية وتجسيدها كوسيلة أساسية. وفي السياق، وعلى هامش توقيع السلطة على ميثاق الممارسة الانتخابية من قبل ممثلي وسائل الاعلام، اعتبر شرفي إنّ الصحافة الوطنية هي شريك ثالث وأساسي لإنجاح العملية الإنتخابية، مضيفا بأن هذا الميثاق يمثل عقدا أخلاقيا بين السلطة ووسائل الإعلام والمرشحين. وأكد شرفي على أن الإعلام هو السلطة الرابعة والرقابة الشعبية غير المباشرة للعملية الإنتخابية والسهر على نزاهتها، كما أن سلطة الإعلام لا تقل عن باقي السلطات. وشدد ذات المتحدث على الدور الكبير الذي لعبته الصحافة الوطنية إبان الثورة التحريرية من خلال جريدة الشعب وإذاعة صوت العرب. وأشار شرفي إلى أن السلطة الوطنية للإنتخابات حملت على عاتقها تنظيم الإنتخابات الرئاسية والسهر على نزاهتها، بما يتوافق مع تطلعات الشعب الجزائري. وفي الأخير، شدد رئيس سلطة الإنتخابات إلى أن هذا الميثاق جاء وفق ما تتطلبه الرهانات الحالية لمساعدة الجزائر على الخروج من الوضع الذي هي عليه. كما ختم شرفي كلمته بالقول، أن هذا الميثاق وعمل السلطة الإنتخابية يعملان على صون مصلحة البلاد والبحث عن الحقيقة لا غير.
