شرفي: عقد توافقي لبناء دولة الحق والقانون

ميثاق أخلاقيات يجمع السلطة، الإعلام والمترشحين للرئاسيات

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، أن ميثاق الأخلاقيات الذي وقعت عليه أمس، وسائل الاعلام الوطنية والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمترشحون لرئاسيات 12 ديسمبر القادم، يعتبر أول عقد توافقي ملزم للأطراف الثلاثة في مسار بناء دولة الحق والقانون والمواطنة، لوضع الجزائر في مصاف الدول العريقة في الممارسة الديمقراطية.
وبمناسبة التوقيع على الميثاق أمس، بمدرسة الفندقة بعين البنيان، بحضور المترشحين وعدد من السفراء والدبلوماسيين من بينهم المنسق المقيم للنشاطات العملياتية لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، سفير جمهورية اندونيسيا ممثلة المؤتمر الإسلامي، سفير الكاميرون ممثل المجموعة الإفريقية، سفير الجمهورية العربية السورية، نائب عميد السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر، فضلا عن رئيس سلطة الضبط السمعي البصري، أعرب شرفي، عن بالغ ارتياحه لالتزام الأطراف الثلاثة بتطبيق مضمون العقد الضابط لأخلاقيات الممارسة الانتخابية، الذي سيدشن بداية من انطلاق الحملة الانتخابية اليوم.
كما جدد رئيس السلطة التأكيد على أهمية الاستحقاق الرئاسي القادم. وأشار إلى أن اجتماع الأطراف الثلاثة الفاعلة في هذا الاستحقاق، "هو دليل للإرادة القوية والصادقة من أجل وضع حجر أساس دولة المواطنة الحقة التي يتناسب نموها مع إرساء دولة الحق والقانون"، مؤكدا بأن "الوفاق الوطني يشكل حجر الزاوية لها"، ما يفرض حسبه "اعتماد سلوك الحوار والتوافق بين كل الفاعلين في الحقل السياسي وبين المؤثرين في نمط الحكامة".
كما يندرج الاتفاق أيضا حسب المتحدث في إطار تعزيز مسعى السلطة لتطبيق "ميثاق أخلاقيات الممارسة الانتخابية"، الذي جاء يندرج ضمن أحكام القانون العضوي الخاص بالسلطة، وجاء تتويجا لسلسة المشاورات بين المترشحين ووسائل الاعلام حول المبدأ والمضمون. على هذا الأساس يعتبر توقيع الميثاق حسب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، "التزاما من الجميع للمساهمة في بروز الدولة التوافقية، المبنية على أسس حرية الاختيار لكل شخص في جميع المناسبات وكلما اقتضى الأمر ذلك".
وأكد في هذا الصدد على أن حرية الشعب في اختيار من يمثله وخاصة رئيس الجمهورية، "تبقى من جهة، الشرط الوحيد الذي لابديل له. ومن جهة أخرى مرتبطة بضرورة ضمان الحق في المعلومة، المرتكزة على أخلاقيات المهنة، لتنوير المواطن من أجل اتخاذ قراره وعندما يقتضي الأمر- تقييم خياره"، مشيرا إلى أن بلوغ هذا المسعى، يبرز حتمية إشراك المؤثرين -أي صحافة على رأي الناخبين، والذي يعد شرطا أساسيا في بناء دولة القانون وفق بيان أول نوفمبر 1954".
وتعهد شرفي، بعمل سلطة الانتخابات على دعم ترسخ مبادئ الديمقراطية الدستورية، من خلال سعيها لتكريس الممارسة التوافقية وتجسيدها كوسيلة أساسية لتحقيق هذا الهدف، مؤكدا بأن "الميثاق ستتوارثه أجيال الغد بصفته السجل الديمقراطي للجزائر، حيث سيعرض ليحمل أول توقيع لرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الذي سيتم اختياره بكل حرية من قبل الشعب الجزائري بمناسبة اقتراع 12 ديسمبر القادم".