لا خوف على الجزائر من أزمة الأورو حاليا

خبراء يؤكدون أنها تملك قدرات تجعلها في منأى عن هزاتها

دعا خبراء اقتصاديون إلى ضرورة عدم تضخيم آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على القدرة الشرائية للمواطن، وأشاروا إلى أن الوضعية المالية للجزائر من شأنها أن تقيها من أي هزات ارتدادية ناتجة عن زلزال الأزمة المالية العالمية والأوروبية، مؤكدين على ضرورة وضع الآليات اللازمة للحفاظ ولو النسبي لاستقرار أسعار المواد الأولية منها تحذير المستوردين الجزائريين من البنوك الواجب عدم التعامل معها من خلال نشر قائمة دورية بذلك، والتركيز على مشكل التضخم باعتبار أنه المؤثر الأكثر خطورة على القدرة الشرائية للمواطن.
أكد مالك سراي الخبير الاقتصادي الدولي، أمس، ل»السياسي« على أن الحكومة مطالبة بوضع جملة من الآليات لتفادي أثار الأزمة الاقتصادية على ارتفاع أسعار المواد الأولية الأساسية، منها نشر البنك المركزي بالتعاون مع وزارة المالية لقائمة دورية تضم البنوك الأوروبية المعنية بأخطار الأزمة ولديهم مشاكل مالية، وذلك حتى يستفيد منها المستوردين الوطنيين ليقفوا تعاملاتهم المالية من خلالها حتى لا تتأثر أكثر أسعار المواد المستوردة من طرفهم ولو بشكل نسبي، خاصة وأن الجزائر تتعامل مع ما يقارب 660 بنك أوروبي، كما أشاد سراي بالدور الذي يلعبه الدور المركزي حيث اعتبر أن السياسة الحذرة المتبعة من طرف البنك سمحت للجزائر بتفادي الكثير من الصدمات الناجمة عن الأزمة الاقتصادية، على غرار تقسيمها لاحتياطي الصرف عبر عدد من الدول بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كفرنسا، ألمانيا، واليابان، مضيفا أن هذا الاحتياطي من شأنه أن يتأثر في حالة واحدة وهي استرداد الاحتياطي خلال انخفاض قيمة الدولار.
واعتبر سراي أن الخطر الأكبر من ارتفاع تكاليف الاستيراد ليس ارتفاع الأسعار باعتبار أن الحكومة ستعمل على إيجاد السبل لتخفيف حدة هذا الارتفاع، وإنما التضخم الذي سيعود بدوره حسب ذات المتحدث بالسلب على القدرة الشرائية للمواطن، حيث من المنتظر أن تصل حدة التضخم من 4 إلى 5 بالمئة باعتبار أن هذا الأخير من شأنه أن يمس كل القطاعات الاقتصادية، خاصة وان هذا الأخير مرتبط بشراء وبيع نفس السلعة المتوفرة عدة مرات.
ودعا الخبير الدولي سراي الشركات الوطنية الخاصة والعمومية لضرورة الاستفادة من تداعيات الأزمة، التي ستتيح لهم الظفر بعدد أكبر من المناقصات محليا لابد أن يثبتوا من خلالها قدرتهم على تنفيذ هذه المشاريع سواء من خلال الإمكانيات المادية أو الكفاءات القادرة، في خطوة للعب دور أكبر ضمن اقتصاديات الكبرى بإتاحة فرصة المنافسة مع الشركات العالمية، خاصة وأن الجزائر تصنف من بين أكبر 10 دول من حيث قيمة الاحتياطي، وأشار ذات المتحدث إلى أن مشاريع المخطط الخماسي 2010-2014 غير معنية بآثار الأزمة الاقتصادية حيث يمكن مواصلة الإنجازات المسطرة دون أي مشاكل.
واعتبر أن استرتيجية التنمية البشرية التي وضعتها الحكومة والتي خصصت لها 156 مليار دولار صمام أمان بشكل غير مباشر من خلال تكوين كفاءات لها القدرة على مراقبة تغيرات الأسواق العالمية، وهي الإستراتيجية التي تعتبر الجزائر رائدة فيها عربيا، والوحيدة على المستوى المغاربي من خلال الرجوع إلى منطق الاستثمار في العنصر البشري.
من جهة أخرى أكد عبد الكريم حرشاوي وزير المالية الأسبق والنائب في المجلس الشعبي الوطني أن الجزائر قادرة على الحفاظ على استقرارها المالي خلال السنوات الخمس القادمة بسبب احتياطي الصرف البالغ 180 مليار دولار.
وأوضح حرشاوي خلال الدورة العادية لمجلس ولاية الجزائر للتجمع الوطني الديمقراطي أن الجزائر قادرة على الحفاظ على استقرارها المالي في حالة تمكنها من الحفاظ على احتياطاتها وإمكانياتها المالية.
وأشار المسؤول السابق خلال مداخلته أن هناك نظرتين لتحليل الأزمة المالية العالمية ومدى تأثر الجزائر بها الأولى حيث ترى الأولى أنها تشكل خطورة كبيرة على الجزائر في حين تنفي النظرة الثانية ذلك، وبرأي حرشاوي فإن الجزائر »لم تتأثر كثيرا بأزمة المديونية بما أن الاقتصاد الجزائري لم يندمج في الأسواق المالية العالمية«.