خلال سنتين

المصادقة على‮ ‬780‮ ‬ملف طلب استثمار ببومرداس

صادقت مديرية الصناعة والمناجم لولاية بومرداس،‮ ‬خلال السنتين الأخيرتين،‮ ‬على أكثر من‮ ‬780‮ ‬ملف طلب استثمار في‮ ‬شتى المجالات من أصل نحو4000‮ ‬ملف تم إيداعه إلى حد اليوم على مستوى هذه الهيئة،‮ ‬حسبما أفاد به مدير القطاع‮. ‬وأوضح نجيب عاشوري،‮ ‬بأنه تم المصادقة على‮ ‬783‭ ‬ملف استثمار في‮ ‬شتى المجالات من أصل‮ ‬4‭.‬000‭ ‬ملف مودع،‮ ‬فيما لا‮ ‬يزال زهاء‮ ‬1‭.‬670‮ ‬ملف من مجمل هذه الملفات تنتظر إتمام الدراسة والفصل فيها في‮ ‬أوانها بعد استيفاء كل الشروط المطلوبة خاصة فيما تعلق بتوفر العقار المطلوب‮. ‬كما أشار إلى رفض بشكل نهائي‮ ‬قرابة‮ ‬1‭.‬360‮ ‬ملف لأسباب مختلفة تتعلق أهمها بعدم الاستجابة لدفتر الشروط وعدم جاهزية وتوفر العقار المطلوب من طرف المستثمر ورفضه العقار المقترح من طرف الجهات المعنية.وبغرض تسهيل دراسة ملفات طلب الاستثمار وتجسيد هذه المشاريع ميدانيا،‮ ‬استحدثت الولاية مؤخرا شباك موحد‮ ‬يضم عديد الهيئات والإدارات المعنية،‮ ‬يسهل على المستثمرين إصدار مختلف الوثائق لاسيما رخص البناء في‮ ‬الآجال المعقولة وتفادي‮ ‬العراقيل الإدارية البيروقراطية والتأخير في‮ ‬المجال الذي‮ ‬تشتكي‮ ‬منه الأطراف المعنية‮. ‬كما تم في‮ ‬إطار نفس التسهيلات،‮ ‬نهاية شهر ماي‮ ‬الماضي،‮ ‬يضيف عاشوري،‮ ‬استحداث لجنة ولائية‮ ‬يترأسها الأمين العام للولاية وتضم كل القطاعات والهيئات المعنية بالاستثمار،‮ ‬لمتابعة وضعية المشاريع الاستثمارية التي‮ ‬تحصلت على الموافقة المبدئية أوتلك التي‮ ‬لا تزال قيد الإنجاز‮. ‬وتقوم هذه اللجنة من خلال زياراتها الميدانية الدورية لمختلف مناطق النشاطات والمناطق الصناعية بالولاية،‮ ‬بمتابعة وضعية المشاريع الإستثمارية وتطهير العقار الصناعي‮ ‬على مستوى المناطق المذكورة.للإشارة،‮ ‬فقد منحت هذه اللجنة في‮ ‬أوقات متفرقة من السنة الجارية مهل زمنية للمستثمرين المتأخرين في‮ ‬تجسيد مشاريعهم على مستوى الحظيرة الصناعية الوطنية بالأربعطاش‮ (‬غرب الولاية‮) ‬لتسوية وضعيتهم الإدارية من أجل الشروع في‮ ‬إنجازها وإلا‮ ‬ينزع منهم العقار‮. ‬وقال الأمين العام للولاية،‮ ‬المشرف على هذه اللجنة‮ ‬،شرفاء عصام،‮ ‬في‮ ‬لقاء مؤخرا مع المستثمرين في‮ ‬الفرع الصيدلاني‮ ‬الذين استفادوا من عقار صناعي‮ ‬على مستوى هذه المنطقة،‮ ‬بأن المهلة الزمنية المذكورة تنطبق على جميع المستثمرين بغرض تصحيح الأوضاع في‮ ‬المجال،‮ ‬مشيرا إلى أنه في‮ ‬حال عدم احترام هذه المهملة فسيفسخ العقد من المستفيدين كما‮ ‬ينزع منهم العقار نهائيا‮.‬