إستحداث شباك موحد لفائدة المستثمرين والمتعاملين ببومرداس

لتسهيل حصولهم على رخص البناء لإنجاز إستثماراتهم
أعلن مدير الصناعة بولاية بومرداس، عاشوري نجيب، أول أمس، أنه تم استحداث شباك موحد لفائدة المستثمرين والمتعاملين الصناعيين يضم عديد الهيئات والإدارات المعنية، بغرض تسهيل إصدار والحصول على رخص البناء التي تعد وثيقة أساسية وضرورية للشروع في إنجاز المشاريع ميدانيا.
وأوضح عاشوري، أنه تم اللجوء لاستحداث هذه الهيئة الإدارية بغرض “تسهيل” دراسة الملفات، وإصدار هذه الوثيقة في الآجال المعقولة وتفادي العراقيل الإدارية البيروقراطية والتأخير في المجال الذي تشتكي منه الأطراف المعنية.
وأضاف عاشوري، أنه في نفس الإطار، تم نهاية شهر ماي الماضي، استحداث لجنة ولائية يترأسها الأمين العام للولاية وتضم كل القطاعات والهيئات المعنية بالاستثمار، لمتابعة وضعية المشاريع الاستثمارية التي تحصلت على الموافقة المبدئية أو تلك التي لا تزال قيد الإنجاز.
كما تقوم هذه اللجنة الولائية من خلال زياراتها ومعايناتها الميدانية الدورية لمختلف مناطق النشاطات والمناطق الصناعية عبر الولاية، بمتابعة وضعية المشاريع الإسثمارية وتطهير العقار الصناعي على مستوى المناطق المذكورة عبر كل بلديات الولاية.
مع الإشارة إلى أن السلطات المعنية بالولاية منحت، إبتداء من الأسبوع الماضي، مهلة 15 يوما للمستثمرين المتأخرين، في تجسيد مشاريعهم على مستوي الحضيرة الصناعية الوطنية بالأربعطاش – غرب الولاية – لتسوية وضعيتهم الإدارية والشروع في إنجاز مشاريعهم وإلا ينزع منهم العقار.
وقال الأمين العام للولاية، شرفاء عصام، في لقاء مع المستثمرين، في الفرع الصيدلاني الذين استفادوا من عقار صناعي على مستوى هذه المنطقة، بأن المهلة الزمنية المذكورة”، تنطبق على جميع المستثمرين “بغرض “تصحيح الأوضاع الكارثية في المجال ” وعدم احترام هذه المهملة يؤدي حتما، إلى “فسخ العقد ونزع العقار من المستفيدين نهائيا”.
وأضاف المتحدث أنه ليس من المعقول، منح الولاية الموافقة ل 169 مستثمرا منذ سنتين وأكثر للاستفادة من عقار على مستوى هذه المنطقة و”لم ينطلق في الإنجاز من مجملهم إلا تسعة فقط”، رغم أن دفتر الشروط يحدد مهلة ستة أشهر للحصول على رخصة البناء وإطلاق بعدها أشغال الإنجاز، التي لا تتجاوز الثلاثةسنوات، وإلا يتم إلغاء الاستفادة.
وتجدر الإشارة من جهة ثانية، إلى أن اللجنة الولائية لدراسة ومتابعة المشاريع الاستثمارية، درست في الفترة الممتدة ما بين سبتمبر 2015 وسبتمبر 2016 نحو 660 ملف إستثمار ومنحت موافقتها ل 125 طلب استثمار تم توطينها في مساحة عقارية تزيد عن 67 هكتارا داخل مناطق النشاطات وخارجها عبر الولاية.
كما أبدت اللجنة المذكورة رأيها بالرفض في 148 ملف استثمار لأسباب مختلفة تتعلق أهمها بعدم وفرة العقار أو لنزاع حوله أو لعدم ملاءمته للنشاط المطلوب، وأجلت دراسة 144 ملفا آخرا إلى غاية استكمال التحقيق حول العقار المطلوب من طرف المعنيين وتأجيل النظر في 38 ملف إستثمار آخر .