رزيق ل السياسي : الاتفاقية سترفع من صادرات الجزائر إلى 10 ملايير دولار ستكون الجزائر أمام تحد اقتصادي جديد بعد مصادقتها على اتفاقية منطقة التبادل الحر الإفريقي، حيث يتوقع أن تلعب دورا محوريا في هاته المنطقة وهذا لما تملكه من إمكانيات تجعل منها قطبا مصدرا بامتياز، حسب ما يؤكده خبراء في الاقتصاد. وفي السياق، أكد الخبير الاقتصادي، كمال رزيق، في تصريح ل السياسي ، المصادقة على اتفاقية منطقة التبادل الحر الإفريقية التي ستدخل حيز النشاط في السداسي الأول من السنة القادمة، ستعود على الجزائر بفوائد كبيرة وكبيرة جدا، وهذا وفقا لإستراتيجية الدولة المسطرة لهذا التحدي الجديد. وأوضح رزيق، إن الجزائر ستستفيد بالعديد من الفوائد في مقدمتها رفع قيمة الصادرات خارج البترول، تصدير عدد هائل من المنتجات المحلية وفقا للشروط المطلوبة، خاصة أن المبادلات التجارية ستكون بدون الرسوم الجمركية، كما من شأن الاتفاقية أن تسمح بتحريك وإعطاء نشاط لولايات الجنوب، خاصة معبر شوم بين تندوف وموريتانيا. وتابع ذات المتحدث، أن هذه الاتفاقية ستصل بقيمة الصادرات لحوالي 10 مليار دولار، مشيرا في السياق أن هاته المعاملات يمكنها أن تضر بالدينار، لأن التعاملات تجري وفقا لأطر قانونية بعيدة عن كل ممارسات السوق السوداء، مضيفا أن منطقة التبادل الحر ستمكن من فتح الحدود الأخرى على غرار ايليزي، ادرار وتمنراست، هذا لربط الجزائر بإفريقيا الغربية والوسطى. وشدد رزيق على ضرورة دراسة احتياجات السوق الإفريقية، لمعرفة كمية ونوعية وجودة المنتوجات المطلوب، خاصة وأن المنطقة ستكون أمام 54 فضاء سوقي، وهو الأول والأكبر من نوعه عالميا في مثل هته المناطق، مطالبا الحكومة على تهيئة نفسها لهذا الفضاء الجديد الذي يقتضي إلغاء الرسوم الجمركية. واقترح الخبير الاقتصادي إقامة مصانع بالولايات الحدودية كعامل لربح الوقت والجهد واختصار المسافات، وتوفير مناصب شغل وتحويل النشاط الاقتصادي من الشمال إلى الجنوب، خاصة وأن نقل السلع سيكون برا. من جهة أخرى، أكد بيان لوزارة التجارة مصادقة الجزائر على اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، ستسمح لها بالمشاركة في المفاوضات المتعلقة بتشغيلها وأيضا في مجلس الوزراء التابعة لذات المنطقة، حيث أوضح ذات المصدر أن مصادقة الجزائر على الاتفاقية سيسمح للبلد بالمشاركة بشكل حثيث في المفاوضات، كدولة طرف، في المسائل المتعلقة بتشغيل هذه منطقة التبادل الحر، لاسيما المسائل التي تظل عالقة وتلك المتعلقة بالقواعد الأصلية وبولوج سوق الخدمات. كما جاء في البيان ذاته، أن هذه المصادقة ستسمح أيضا للجزائر بالحصول على مقعد في مجلس الوزراء لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية الحرة، وهي الهيئة المكلفة بتنفيذ مختلف نصوص المنطقة وبإعداد المرحلة الثانية للمفاوضات التي ستعالج الملكية الفكرية والمنافسة وكذا الاستثمار. وصادقت الجزائر، أول أمس بالعاصمة الغانية أكرا منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، خلال اجتماع مجلس وزراء التجارة الأفارقة المنعقد بأكرا بحضور وزير التجارة، سعيد جلاب. بهذه المصادقة، تكون الجزائر العضو الثلاثين من مجموع الدول الإفريقية التي تنظم رسميا إلى منطقة التبادل الحر القارية الافريقية، وتعتبر منطقة التجارة الحرة لإفريقيا منطقة جغرافية قارية يتم فيها تداول السلع والخدمات دون قيود بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي. هذا ودخلت منطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية حيز الخدمة في 30 ماي وبهدف إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات على مستوى القارة قائمة على حرية تسيير النشاطات والاستثمارات.
