خبراء‮ ‬يثمنون المصادقة على اتفاقية منطقة التبادل الحر ويكشفون‮:‬

‭ ‬فرصة ثمينة‮ ‬للاقتصاد الوطني

رزيق ل السياسي‮ : ‬الاتفاقية سترفع من صادرات الجزائر إلى‮ ‬10‮ ‬ملايير دولار
ستكون الجزائر أمام تحد اقتصادي‮ ‬جديد بعد مصادقتها على اتفاقية منطقة التبادل الحر الإفريقي،‮ ‬حيث‮ ‬يتوقع أن تلعب دورا محوريا في‮ ‬هاته المنطقة وهذا لما تملكه من إمكانيات تجعل‮ ‬منها قطبا مصدرا بامتياز،‮ ‬حسب ما‮ ‬يؤكده خبراء في‮ ‬الاقتصاد‮.‬ وفي‮ ‬السياق،‮ ‬أكد الخبير الاقتصادي،‮ ‬كمال رزيق،‮ ‬في‮ ‬تصريح ل السياسي‮ ‬،‮ ‬المصادقة على اتفاقية منطقة التبادل الحر الإفريقية التي‮ ‬ستدخل حيز النشاط في‮ ‬السداسي‮ ‬الأول من السنة القادمة،‮ ‬ستعود على الجزائر بفوائد كبيرة وكبيرة جدا،‮ ‬وهذا وفقا لإستراتيجية الدولة المسطرة لهذا التحدي‮ ‬الجديد‮. ‬وأوضح رزيق،‮ ‬إن الجزائر ستستفيد بالعديد من الفوائد في‮ ‬مقدمتها رفع قيمة الصادرات خارج البترول،‮ ‬تصدير عدد هائل من المنتجات المحلية وفقا للشروط المطلوبة،‮ ‬خاصة أن المبادلات التجارية ستكون بدون الرسوم الجمركية،‮ ‬كما من شأن الاتفاقية أن تسمح بتحريك وإعطاء نشاط لولايات الجنوب،‮ ‬خاصة معبر‮ ‬شوم‮ ‬بين تندوف وموريتانيا‮. ‬وتابع ذات المتحدث،‮ ‬أن هذه الاتفاقية ستصل بقيمة الصادرات لحوالي‮ ‬10‮ ‬مليار دولار،‮ ‬مشيرا في‮ ‬السياق أن هاته المعاملات‮ ‬يمكنها أن تضر بالدينار،‮ ‬لأن التعاملات تجري‮ ‬وفقا لأطر قانونية بعيدة عن كل ممارسات السوق السوداء،‮ ‬مضيفا أن منطقة التبادل الحر ستمكن من فتح الحدود الأخرى على‮ ‬غرار ايليزي،‮ ‬ادرار وتمنراست،‮ ‬هذا لربط الجزائر بإفريقيا الغربية والوسطى‮.‬ وشدد رزيق على ضرورة دراسة احتياجات السوق الإفريقية،‮ ‬لمعرفة كمية ونوعية وجودة المنتوجات المطلوب،‮ ‬خاصة وأن المنطقة ستكون أمام‮ ‬54‮ ‬فضاء سوقي،‮ ‬وهو الأول والأكبر من نوعه عالميا في‮ ‬مثل هته المناطق،‮ ‬مطالبا الحكومة على تهيئة نفسها لهذا الفضاء الجديد الذي‮ ‬يقتضي‮ ‬إلغاء الرسوم الجمركية‮. ‬واقترح الخبير الاقتصادي‮ ‬إقامة مصانع بالولايات الحدودية كعامل لربح الوقت والجهد واختصار المسافات،‮ ‬وتوفير مناصب شغل وتحويل النشاط الاقتصادي‮ ‬من الشمال إلى الجنوب،‮ ‬خاصة وأن نقل السلع سيكون برا‮.‬ من جهة أخرى،‮ ‬أكد بيان لوزارة التجارة مصادقة الجزائر على اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية،‮ ‬ستسمح لها بالمشاركة في‮ ‬المفاوضات المتعلقة بتشغيلها وأيضا في‮ ‬مجلس الوزراء التابعة لذات المنطقة،‮ ‬حيث أوضح ذات المصدر أن مصادقة الجزائر على الاتفاقية سيسمح للبلد بالمشاركة بشكل حثيث في‮ ‬المفاوضات،‮ ‬كدولة طرف،‮ ‬في‮ ‬المسائل المتعلقة بتشغيل هذه منطقة التبادل الحر،‮ ‬لاسيما المسائل التي‮ ‬تظل عالقة وتلك المتعلقة بالقواعد الأصلية وبولوج سوق الخدمات‮. ‬كما جاء في‮ ‬البيان ذاته،‮ ‬أن هذه المصادقة ستسمح أيضا للجزائر بالحصول على مقعد في‮ ‬مجلس الوزراء لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية الحرة،‮ ‬وهي‮ ‬الهيئة المكلفة بتنفيذ مختلف نصوص المنطقة وبإعداد المرحلة الثانية للمفاوضات التي‮ ‬ستعالج الملكية الفكرية والمنافسة وكذا الاستثمار‮.‬ وصادقت الجزائر،‮ ‬أول أمس بالعاصمة الغانية أكرا منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية،‮ ‬خلال اجتماع مجلس وزراء التجارة الأفارقة المنعقد بأكرا بحضور وزير التجارة،‮ ‬سعيد جلاب‮. ‬بهذه المصادقة،‮ ‬تكون الجزائر العضو الثلاثين من مجموع الدول الإفريقية التي‮ ‬تنظم رسميا إلى منطقة التبادل الحر القارية الافريقية،‮ ‬وتعتبر منطقة التجارة الحرة لإفريقيا منطقة جغرافية قارية‮ ‬يتم فيها تداول السلع والخدمات دون قيود بين الدول الأعضاء في‮ ‬الاتحاد الأفريقي‮. ‬هذا ودخلت منطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية حيز الخدمة في‮ ‬30‮ ‬ماي‮ ‬وبهدف إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات على مستوى القارة قائمة على حرية تسيير النشاطات والاستثمارات‮.‬