قبل المصادقة عليه من طرف وزارة الداخلية

قانون ديوان الخدمات المدرسية قيد الدراسة‮ ‬

كشف ببومرداس،‮ ‬الخبير في‮ ‬الديمغرافيا والإحصاء،‮ ‬بدروني‮ ‬محمد،‮ ‬أنه‮ ‬يوجد حاليا مشروع القانون المنشأ والمنظم لهيئة الديوان الوطني‮ ‬للخدمات المدرسية قيد الدراسة والإثراء عبر كل ولايات الوطن قبل المصادقة عليه من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية‮ .‬ وأوضح الخبير في‮ ‬الديمغرافيا والإحصاء،‮ ‬بدروني‮ ‬محمد،‮ ‬على هامش لقاء خصص لعرض وإثراء دراسة حول مسح شامل لقطاع الخدمات التربوية عبر الوطن،‮ ‬بأن مشروع القانون المستحدث للهيئة المذكورة،الذي‮ ‬لا‮ ‬يزال قيد الإثراء،‮ ‬تم‮ ‬استخلاصه من الدراسة أو المسح الشامل‮ ‬الذي‮ ‬أنجز عن واقع قطاع الخدمات المدرسية عبر الوطن‮.‬ وستتكفل هذه الهيئة الوطنية الجديدة،‮ ‬حسب الخبير بدروني،‮ ‬الذي‮ ‬يشغل أيضا منصب أستاذ محاضر بجامعة البليدة وساهم في‮ ‬إنجاز هذا المسح الشامل مع‮ ‬‭ ‬المركز الوطني‮ ‬للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية‮ ‬التابع لوزارة الداخلية،‮ ‬بتسيير وتنظيم كل الجوانب المتعلقة بالخدمات المدرسية وبالتالي‮ ‬تخفيف عبء التسيير عن البلديات‮.‬ وتتضمن هذه الدراسة،‮ ‬التي‮ ‬أنجزت في‮ ‬الفترة الممتدة ما بين شهر نوفمبر‮ ‬2018‭ ‬وجوان‮ ‬2019‮ ‬ومست‮ ‬19‭.‬000مدرسة ابتدائية عبر‮ ‬48‮ ‬ولاية‮ - ‬استنادا إلى نفس المصدر‮- ‬توصيات عدة أخرى تتمثل أهمها في‮ ‬استحداث‮ ‬بنك معلومات شامل و دقيق‮ ‬حول قطاع الخدمات المدرسية ككل‮.‬ وسيتم وضع هذه الهيئة المعلوماتية الرسمية وكل ما تتضمنه من معطيات دقيقة ومحينة،‮ ‬خاصة ما تعلق بالنقل والإطعام والإيواء والترفيه المدرسي‮ - ‬يضيف المصدر‮- ‬تحت تصرف أصحاب القرار محليا‮ ‬من اجل‮ ‬إعانتهم‮ ‬على اتخاذ القرارات المناسبة و‮ ‬رسم‮ ‬خطط العمل المستقبلية و‮ ‬المتابعة‮ ‬اليومية للقطاع‮.‬ من جانبه أشار رئيس قسم الإدارة والوسائل بالمركز الوطني‮ ‬للدراسات الخاصة بالسكان والتنمية،‮ ‬خروبي‮ ‬عبد الجليل،‮ ‬في‮ ‬مداخلته،‮ ‬إلى أنه تم جمع المعلومات المدققة لإعداد دراسة المسح الشامل ميدانيا من خلال توزيع استمارات على كل رؤساء البلديات والمدراء التنفيذيين ومدراء المدارس و جمعيات أولياء التلاميذ عبر‮ ‬48‮ ‬ولاية من الوطن‮.‬ وعلى إثر ذلك‮ - ‬يضيف السيد خروبي‮- ‬تم جمع المعلومات أو الإجابات عن نحو‮ ‬400‭ ‬سؤال حول الموضوع تضمنتها الاستمارات المذكورة،‮ ‬وبعد دراستها وتحليلها تم الخروج بتوصيات واقتراحات وحلول لمختلف المشاكل رفعت إلى الوزارة الوصية ضمن هذه الدراسة‮.‬