عبر تنظيم ندوة وطنية أواخر الشهر الجاري

‭ ‬كناس‮ ‬تدعو الجامعة لإثراء التعديل الدستوري‮ ‬

دعت نقابة المجلس الوطني‮ ‬لأساتذة التعليم العالي،‮ ‬الأسرة الجامعية للمشاركة في‮ ‬الندوة الجامعية الوطنية لإثراء مشروع التعديل الدستوري‮ ‬بجامعة عبد الحميد بن باديس،‮ ‬أواخر الشهر الجاري‮.‬ وأكدت‮ ‬‭ ‬كناس‮ ‬،‮ ‬في‮ ‬بيان تحوز‮ ‬السياسي‮ ‬على نسخة منه،‮ ‬أن الجامعة تبقى الرائد الفكري‮ ‬والنبراس المنير لمسار الشعوب والأمم،‮ ‬بما تزخر منه من مكونات علمية بكونها المنجب والحاضن للنخبة الوطنية التي‮ ‬يبقى عليها الحاضر ومستقبل الأمة في‮ ‬كل مجلاتها الحياتية،‮ ‬مضيفة أن الجامعة الجزائرية برهنت عبر نقابة أساتذتها بأنها في‮ ‬مستوى تطلعات الأمة‮. ‬وأضافت نقابة الأساتذة،‮ ‬أن الأسرة الجامعية ساهمت في‮ ‬إنقاذ البلاد في‮ ‬الفترة الأخيرة بمشاركتها في‮ ‬الحوار والسلطة الانتخابية وتأطير الانتخابات وإرجاع المصداقية والأمل في‮ ‬نفسية المواطن الجزائري‮ ‬الذي‮ ‬يكن كل الاحترام والتقدير للجامعة‮. ‬وجددت نقابة الأساتذة‮ ‬‭ ‬كناس‮ ‬التزامها الوطني‮ ‬في‮ ‬مسيرة التجديد،‮ ‬وهذا عبر تلبية دعوة رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد المجيد تبون،‮ ‬في‮ ‬المساهمة بإثراء مقترحات تعديل الدستور‮. ‬وفي‮ ‬هذا السياق،‮ ‬أعلنت نقابة المجلس الوطني‮ ‬لأساتذة التعليم العالي‮ ‬عن تنظيم ندوة جامعية لإثراء مشروع التعديل الدستوري‮ ‬يومي‮ ‬ال23‮ ‬وال24‮ ‬من الشهر الجاري‮.‬ وفي‮ ‬السياق،‮ ‬دعا المنسق الوطني‮ ‬للمجلس الوطني‮ ‬لأساتذة التعليم العالي،‮ ‬عبد الحفيظ ميلاط،‮ ‬والمكتب الوطني‮ ‬لذات النقابة كل أساتذة القانون الدستوري‮ ‬والقانون العام في‮ ‬مختلف جامعات الوطن إلى المشاركة في‮ ‬أشغال هاته الندوة،‮ ‬وإرسال طلباتهم قبل تاريخ ال18‮ ‬من الشهر الحالي‮. ‬وسيشرف على هته الندوة الوطنية المنسق الوطني‮ ‬للنقابة ميلاط،‮ ‬حيث ستشمل الندوة على سبعة محاور أساسية هي‮ ‬كالآتي‮: ‬المحور الأول خصص حول حقوق وحريات المواطن،‮ ‬إذ سيناقش المشاركون من خلاله مبدأ تكريس الحريات الفردية والجماعية وتدعيم الحقوق الدستورية المكفولة‮. ‬أما المحور الثاني،‮ ‬فقد خصص لأخلقه الحياة العامة ومكافحة الفساد،‮ ‬حيث سيدرس فيه الآليات التي‮ ‬تسمح بالوقاية من المال الفاسد ومحاربته،‮ ‬ورد الاعتبار لمؤسسات الرقابة وتطويرها‮.‬ وحمل المحور الثالث عنوان تعزيز فصل السلطات وتوازنها،‮ ‬أما الرابع فجاء بعنوان تعزيز سلطة الرقابة البرلمانية،‮ ‬في‮ ‬حين الخامس أكد على تعزيز استقلالية السلطة القضائية،‮ ‬وعنون المحور السادس بتعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون ومراجعة نطاق الحصانة البرلمانية وحصرها في‮ ‬نطاق البرلمان،‮ ‬أما المحور السابع والأخير فسيتم التطرق فيه إلى التكريس الدستوري‮ ‬وآليات تنظيم الانتخابات وإعطاء السند الدستوري‮ ‬للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات‮.‬ للإشارة،‮ ‬فإن الندوة الوطنية الجامعية لإثراء مشروع التعديل الدستوري‮ ‬ستعرف مشاركة عدد معتبر من الأساتذة الجامعين من مختلف جامعات الوطن،‮ ‬حسب ما كشف عنه بيان‮ ‬‭ ‬كناس‮ .‬