لعرابة: اللجنة ليست مكلفة بإعداد مسودة الدستور كشف رئيس اللجنة المكلفة بصياغة إقتراحات مراجعة الدستور، أحمد لعرابة، أن اللجنة التي يرأسها ستُباشر مهامها، ابتداء من اليوم الثلاثاء، مشيرا بأن الخبراء المعينين مهمتهم جمع المقترحات فقط من خلال مشاورات في ظرف شهرين، وليس إعداد مسودة للدستور. وقال لعرابة، أمس، خلال استضافته بالإذاعة الجزائرية: إن مهمة هيئتنا تتمحور حول المحاور السبعة التي حددها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في رسالته بخصوص تعديل الدستور ، مضيفا: كما أن رئيس الجمهورية ينتظر منا مقترحات ملموسة حول ترجمة مطالب الحراك الشعبي . وأوضح المتحدث، بأن الرئيس تبون قد أشار في إمكانية المُضي قُدما، ما يعني أنه يمكننا النظر أيضا في مسائل أخرى لم يتم ذكرها بالضرورة في الرسالة المتعلقة بتعديل الدستور. وأضاف ضيف القناة الإذاعية الثالثة: إن مهمتها تكمن في صياغة المقترحات التي تتعلق بتعيين السلطة التنفيذية من أجل إقامة توازن بين السلطات، كما أن مراجعة الدستور لن تقتصر فقط على تنظيم السلطات ، مشيرا بأنه في وقت سابق: كُرس الدستور حصريا للعلاقات بين السلطات، أما الآن فقد انتهت تلكم الممارسات وأصبح للدستور أبعادا أخرى . وفي رده على سؤال يتعلق بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، قال الأستاذ الجامعي أحمد لعرابة، أن اللجنة لم تبدأ عملها بعد لكن من خلال المهام الموكلة إليها من طرف رئيس الجمهورية، لاسيما اقتراح تعديلات عميقة في الدستور، يجعلها تذهب بعيدا في التعديل، من بينها التوازن بين السلطات الثلاث، الإشكالية المطروحة بقوة. ولدى تطرقه لمسألة الحصانة، أكد أن القانون المتعلق بهذا الوضع لا يجب أن يظل على هذا النحو، مشيرا إلى أنه كان هناك سوء استغلال كبير لها. وفي هذا الخصوص، قال: يجب إيجاد ادوات قانونية لتحديد هذه المسألة بشكل مطلق . وردا على سؤال عن امكانية متابعة رئيس الجمهورية قضائيا، أكد أن هذه المسألة ممكنة . يذكر أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كان قد قرر الأربعاء الماضي انشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور، أسندت رئاستها للأستاذ الجامعي وعضو لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة، البروفسور أحمد لعرابة.
