تكمن مهمة لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور المكونة من خبراء في القانون الدستوري، في "إعداد مقترحات" فقط، حسبما أكده، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، رئيسها الأستاذ أحمد لعرابة. في تدخله على أمواج الاذاعة الوطنية، صرح السيد لعرابة يقول "نحن لجنة خبراء في القانون الدستوري وفي القانون، لسنا بجمعية تأسيسية، بل لجنة مكلفة بإعداد مقترحات سيتم عرضها على رئيس الجمهورية". وفي دعوته لتفادي سوء الفهم واللبس، حرص الأستاذ لعرابة على التوضيح بأن اللجنة "غير مكلفة بالمصادقة، بل بصياغة مقترحات"، مضيفا أنه "بعد الانتهاء من صياغة المقترحات"، يمكن توسيع هذه الأخيرة إلى الفاعلين السياسيين والخبراء السياسيين والمختصين في الاجتماع والاقتصاد وآخرين لإثراء النقاش". وأكد السيد لعرابة أن المسألة المتعلقة بالتوازن بين السلطات "مسألة شدد عليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال مراسم تنصيبه" مضيفا أنها "في صلب رسالة التكليف المحددة للجنة". وذكر الخبير نفسه، في هذا الاطار، بأن "الدستور هو نص أساسي لتنظيم المجتمع والسلطات العمومية والمواطن في كنف احترام حقوق الانسان والحريات التي يجب التفكير في تطبيقها، مما يقتضي ضمان التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية". و لهذا الغرض، شدد السيد لعرابة على ضرورة "إعداد حصيلة للنقائص والانحرافات والتحولات عن قاعدة الدستور". و في هذا الشأن، يضيف رئيس اللجنة، "يجب محاولة ايجاد ضوابط وتعزيز رقابة البرلمان على الجهاز التنفيذي وأيضا التفكير في دور القاضي الذي يعتبر كحامي لاحترام حقوق الانسان والحريات العامة". وأوضح بخصوص إصلاح الدستور أن "تطور القانون يجب أن يجمع في آن واحد بين القطيعة والاستمرارية من خلال الابقاء على بعض القواعد وإخضاع أخرى الى تعديلات". وفيما يتعلق بالحوكمة، أكد أنها "غير نافذة في الحريات العامة ولكن من شأنها أن تكون جسرا لتوطيدها وتعزيزها". ودعا في ذات السياق إلى "تشريع دستوري حقيقي" ونفس الأمر بالنسبة "لاستقلالية المجلس الأعلى للقضاء عن السلطة التنفيذية" من أجل تكريس الديموقراطية واستقلالية العدالة. وفي رده عن سؤال حول تحديد عدد العهدات الرئاسية، دعا السيد لعرابة إلى "إيجاد تقنيات قانونية من شأنها حقا تقييد مسألة تحديد العهدات"، مشيرا إلى أنها كانت مدونة في دستور 1996 "لكن هذا لم يمنع من اخضاعها للمراجعة في دستور 2008". ولدى تطرقه لمسألة الحصانة، أكد أن القانون المتعلق بهذا الوضع "لا يجب أن يظل على هذا النحو"، مشيرا إلى "أنه كان هناك سوء استغلال كبير لها"، وفي هذا الخصوص قال: "يجب إيجاد أدوات قانونية لتحديد هذه المسألة بشكل مطلق"، وردا على سؤال عن إمكانية متابعة رئيس الجمهورية قضائيا، أكد أن هذه المسألة "ممكنة". يذكر أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كان قد قرر الأربعاء الماضي إنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور أسندت رئاستها للأستاذ الجامعي وعضو لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة البروفسور أحمد لعرابة.
