بلغت كميات القمح الصلب المجمعة على مستوى ولايات الوطن، منذ أفريل الماضي، أزيد من 20 مليون قنطار، تم توجيهها إلى التخزين على مستوى 9 مخازن كبرى، حسب ما أفاد به وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عوماري. وأكد الوزير، خلال اجتماعه بالمكتب التنفيذي للمجلس الوطني لشعبة الحبوب، أن هذه الكميات تم تخزينها ضمن 9 مخازن كبرى دخلت حيز الاستغلال، بالموازاة مع حملة الحصاد والدرس للموسم بسعة تتراوح بين 300 ألف و500 ألف قنطار. وحسب عوماري، يعمل القطاع على توسيع قدرات التخزين لاستقبال موسم الحصاد المقبل من خلال تنفيذ المشاريع المسطرة البالغ عددها 30 مشروعا، بعد حل مختلف العراقيل المتعلقة بها، اين سيتم اطلاق 14 مشروعا قريبا، إلى جانب 16 مشروعا آخر قيد التحضير سيتم اطلاقها بتفاوت، بعدما بلغت نسبة التحضيرات ما بين 60 و70 بالمائة. ويحصي القطاع 600 ألف فلاح مندمج في مجال زراعة الحبوب، وهو ما يتطلب، حسب الوزير، إعادة تنظيمهم في إطار تنظيم مهني واحد يخص الشعبة الممثل في المجلس المهني بعيدا عن اية تيارات اخرى. وفي مناقشته لمختلف الاشكاليات التي يتعرض لها فلاحوا الشعبة في الميدان، أشار الوزير الى ترقب انعقاد مجلس وزراء ثان يخص شعبة الحبوب بعد مجلس الوزراء الذي انعقد في 4 نوفمبر الماضي، أين سيتم تقديم ورقة طريق للحكومة. وإلى جانب توسيع زراعة القمح اللين والقمح الصلب، اعطى الوزير تعليماته بتوسيع زراعة الشعير ودراسة امكانيات تصديره، إلى جانب تطوير زراعة البقوليات (عدس، حمص، فاصولياء). وتعرف البقوليات مستوى انتاج قياسي، بحسب الوزير، الذي كشف عن مشاورات تمت مع قطاع التجارة قصد ايقاف استيرادها خلال فترة جاهزية الانتاج داخل الوطن من اجل تحفيز الفلاحين على الاستمرار في زراعتها ومضاعفة الانتاج. كما بلغت مردودية زراعة الذرة الصفراء في الجنوب، لاسيما في ولاية أدرار، كمية تقدر ب105 قنطار في الهكتار الواحد، أين سيتم الشروع في حصاد المنتوج بحلول شهر فيفري المقبل. وتطرق الوزير إلى أهمية تطوير هذا النوع من الزراعات في الجنوب والهضاب العليا باستخدام الكفاءات الوطنية للتمكن من تقليص فاتورة الواردات من مادة القمح اللين، والتي باتت تشكل، حسبه، عائقا كبيرا على عاتق ميزان المدفوعات، خاصة وأنه يتم تبذير ما قيمته 350 مليون دولار من قيمة هذه المادة خلال عملية الاستهلاك. كما دعا الوزير المستثمرين في القطاعين العمومي والخاص والمستوردين إلى المشاركة في الاستثمارات المحلية للحبوب القابلة للتفعيل داخل الوطن، في اطار مهيكل ولاسيما في مجالات انتاج الذرة والقمح اللين، والتي تعد مواد أولية قادرة على تموين العديد من الصناعات الغذائية القائمة داخل الوطن، إلى جانب الاستثمار في مجال التحويل. وبعد استماعه لانشغالات أعضاء المكتب، أكد عوماري أن القطاع يعمل على التنسيق مع السلطات المحلية لضمان المرافقة للفلاحين، إلى جانب بحث نظام التمويل في القطاع الفلاحي مع القطاعات المعنية وعصرنة أنظمة دفع مستحقات الفلاحين من اجل التوصل الى استدامة نشاطات الفلاحين.
