خلال اجتماع الاتحاد الإفريقي‮ ‬حول ليبيا‮ ‬

جراد‮ ‬يؤكد استعداد الجزائر لاحتضان اجتماع بين الأطراف المتنازعة

‬ جددت القمة ال8‮ ‬للجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي‮ ‬حول ليبيا،‮ ‬المنعقدة اول امس ببرازافيل‮ (‬جمهورية الكونغو‮)‬،‮ ‬تمسكها الشديد بوحدة ليبيا الترابية والوطنية وباستقلالها،‮ ‬حسب ما أشار إليه البيان الختامي‮ ‬لأشغال هذه القمة‮.‬ وأكد البيان أن اللجنة تجدد تضامنها مع الشعب الليبي،‮ ‬وتمسكها الشديد بوحدته الترابية والوطنية وباستقلاله‮. ‬كما سجلت اللجنة عرض الجزائر المتمثل في‮ ‬تنظيم منتدى المصالحة الوطنية لتقريب وجهات النظر،‮ ‬مذكرة بالقرار الذي‮ ‬اتخذته من قبل ندوة رؤساء الدول لأجل تنظيم هذا المنتدى بأديس أبابا‮ (‬اثيوبيا‮). ‬وللتذكير،‮ ‬فقد جدد الوزير الأول،‮ ‬عبد العزيز جراد،‮ ‬بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية،‮ ‬عبد المجيد تبون،‮ ‬استعداد‮ ‬الجزائر لتقريب مواقف الأطراف الليبية المتنازعة واحتضان اجتماع بين هذه الأطراف،‮ ‬بهدف‮ ‬المساهمة في‮ ‬ايجاد حل للأزمة واقرار أسس دولة جديدة مستقرة‮ .‬ وعاد جراد للتذكير بأن الجزائر‮ ‬تقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء،‮ ‬وتتوخى أقصى درجات الحياد،‮ ‬وتدعم شرعية المؤسسات المعترف بها دوليا‮ ‬،‮ ‬كما أنها‮ ‬تجدد اليوم استعدادها لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتحاربة واحتضان أي‮ ‬لقاءات بين الأشقاء الليبيين تساهم في‮ ‬حل الأزمة وتؤسس للدولة الليبية الحديثة‮ . ‬ومن المنتظر أن‮ ‬يقترح منتدى المصالحة الوطنية الشامل بين الفرقاء اللبيين‮ ‬،‮ ‬المزمع اجراؤه خلال سنة‮ ‬2020‮ ‬بالتنسيق مع الأمم المتحدة،‮ ‬فترة انتقالية ويقدم مشروع الدستور،‮ ‬كما‮ ‬يقترح تاريخا للاستفتاء حول الدستور وموعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية‮ .‬ كما‮ ‬ثمنت‮ ‬اللجنة أيضا جهود الدول المجاورة لليبيا و التضحيات‮ ‬المبذولة من أجل مساعدة السكان الليبيين الذين‮ ‬يعانون من الأزمة‮. ‬والتزمت في‮ ‬هذا الصدد‮ ‬بحوار سياسي‮ ‬ليبي‮ ‬،‮ ‬مذكرة‮ ‬بضرورة التعجيل بعقد حوار شامل‮ ‬يجمع كل الأطراف الليبية لأجل وقف النزاع والبحث عن حل ليبي‮ ‬للأزمة مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح السامية للشعب الليبي‮ . ‬وأدانت اللجنة‮ ‬بشدة‮ ‬تواصل القتال في‮ ‬العاصمة طرابلس،‮ ‬وجددت‮ ‬ضرورة التعجيل بوقف اطلاق النار الكامل والفعال مرفوقا بآلية مراقبة‮ ‬يتم اشارك الاتحاد الإفريقي‮ ‬فيها‮ . ‬وفي‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬دعت اللجنة الدول الأعضاء في‮ ‬الاتحاد الإفريقي‮ ‬إلى‮ ‬‭ ‬نشر مراقبين عسكريين،‮ ‬في‮ ‬حالة توفر الشروط،‮ ‬للمشاركة في‮ ‬ألية مراقبة وقف اطلاق النار وأن‮ ‬يكونوا في‮ ‬صلة مع الأطراف الليبية‮ .‬ كما أدانت‮ ‬تواصل التدخلات الأجنبية في‮ ‬ليبيا‮ ‬غداة الالتزامات المتخذة في‮ ‬مؤتمر برلين‮ ‬،‮ ‬وجددت دعوتها‮ ‬لكل الاطراف الخارجية إلى الوقف الفوري‮ ‬لتدخلها في‮ ‬الشؤون الداخلية لليبيا،‮ ‬لاسيما تسليم الأسلحة والاستعانة بالمرتزقة‮ .‬هذا وألحت اللجنة على الاحترام الصارم لحظر الأسلحة في‮ ‬ليبيا الذي‮ ‬قرره مجلس الأمن،‮ ‬ودعت المجلس إلى تطبيق‮ ‬عقوبات في‮ ‬حالة أي‮ ‬انتهاك لذلك الحظر‮ ‬،‮ ‬لتدين‮ ‬بشدة‮ ‬النشاطات الإرهابية واستخدام المقاتلين الأجانب والمرتزقة علاوة على تسهيل العبور والنقل والتوظيف‮ ‬غير القانوني‮ .‬
‭