ضبط القوائم النهائية مطلب المستفيدين من السكنات التساهمية ببلدية هراوة

المير يؤكد أن المشروع على وشك الانتهاء

اتهم المستفيدون من السكن التساهمي ببلدية هراوة، السلطات المعنية بالبلدية بالتماطل واللامبالاة، نظرا لعدم استدعائهم من أجل تسوية وضعيتهم على الرغم من إيداع ملفاتهم المتعلقة بمشروع 150 سكن تساهمي عام 2005 على مستوى الولاية، على غرار مستفيدين آخرين من مشروع السكن التساهمي الذين وضعوا ملفاتهم عام 2007 وتم استدعاؤهم لتسوية وضعيتهم ودفع المستحقات المالية المطلوبة لضبط القوائم النهائية.
وما زاد تخوفهم هو الإشاعة التي انتشرت في بلدية هراوة وهي تحويل المشروع السكني من تساهمي إلى اجتماعي والتي خلّفت نوعا من القلق والانزعاج وسط المواطنين، وبهذا يطالب المستفيدون من 150 سكن تساهمي من السلطات البلدية توضيح الأمور واستدعائهم في اقرب الآجال لتسوية هذه الوضعية العالقة وضبط القوائم النهائية، مع ضرورة بقاء السكن بصيغة التساهمي.
أكد بن طبوش، رئيس بلدية هراوة، أن انشغالات المواطنين مشروعة خاصة ما تعلق منها بالسكنات التي ستنتهي الأشغال بها قريبا ولم يتصلوا بالبلدية لدفع مستحقاتهم، وأن برنامج السكن التساهمي قد عرفت قوائمه ضبطا سنة 2005 على مستوى كل الولاية، فيما يبقى انشغال المواطنين قائم حول برنامج 150 مسكن على مستوى هراوة، حيث
أكد ذات المسؤول أن المستفيدين من قوائم 2007، تم استدعاؤهم لتسوية وضعيتهم.
أما فيما يخص تساؤل المستفيدين من القائمة السكنية لسنة 2005 الذين لم تسو وضعيتهم لحد الآن، أكد أن هذا الانشغال مطروح حاليا على مستوى 150 مسكن تساهمي المتواجد بالبلدية، ولهذا، فقد فتح المجلس البلدي لهراوة إجراء مداولة لطمأنة السكان المسجلين في قائمة 2005 والشروع في استدعائهم لتسوية وضعيتهم، فيما اعتبر بعض المواطنين هذا الإجراء بالمحضر وليس المداولة، على اعتبار أن المداولة قد انتهت بها الأشغال ولقيت المصادقة عليها، حيث ذكر رئيس البلدية ان المجلس البلدي متكون من 8 أعضاء ورئيس المجلس ولا فرق بين المداولة والمحضر، لان لكليهما وزن واحد، وأضاف بن بطوش ان حصة 150 مسكن تبقى للسكان المسجلين بتلك القائمة ويبقى البرنامج تساهميا.