لمقاولي‮ ‬المؤسسات المصغرة

منح أكثر من‮ ‬140‮ ‬صفقة عمومية بتيزي‮ ‬وزو

تم منح حوالي‮ ‬146‮ ‬صفقة عمومية و153‮ ‬محل لمقاولي‮ ‬ولاية تيزي‮ ‬وزو الذين أنشأوا مؤسسات مصغرة في‮ ‬إطار الأجهزة العمومية للمساعدة على خلق مناصب الشغل،‮ ‬حسبما علم من المدير المحلي‮ ‬للتشغيل،‮ ‬مصطفى عويسي‮. ‬وأوضح عويسي‮ ‬أن المقاولين الذين أنشأوا مؤسسات في‮ ‬إطار الأجهزة التي‮ ‬تسيرها الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني‮ ‬للتأمين عن البطالة،‮ ‬منح لهم خلال سنة‮ ‬2019‮ ‬ما مجموعه‮ ‬146‭ ‬صفقة تخص الطلبات العمومية في‮ ‬إطار الإجراءات المقررة في‮ ‬المادة‮ ‬87‮ ‬المتعلقة بمنح‮ ‬20‮ ‬بالمائة من الطلبات العمومية للمؤسسات المصغرة‮. ‬وأشار المتحدث إلى أن ال146‮ ‬صفقة التي‮ ‬يبلغ‮ ‬الغلاف المالي‮ ‬المخصص لها بأكثر من‮ ‬113ر174مليون دج سمحت بخلق‮ ‬424‮ ‬منصب شغل إضافي‮ ‬لافتا إلى انه منذ‮ ‬2012‮ ‬تم منح‮ ‬551‮ ‬صفقة عمومية للمؤسسات المصغرة بالولاية بغلاف مالي‮ ‬يفوق‮ ‬588ر1‮ ‬مليار دج مما سمح بخلق‮ ‬3‭.‬155‮ ‬منصب شغل إضافي‮. ‬وبخصوص محلات ديوان الترقية والتسيير العقاري‮ ‬التي‮ ‬منحت للمقاولين الذين انشؤوا مؤسساتهم في‮ ‬إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني‮ ‬للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،‮ ‬أعلن ذات المسؤول ان لجنة الولاية وزعت‮ ‬153‮ ‬محل على هؤلاء من أصل ال219‮ ‬محل مخصص لهم‮. ‬وقال عويسي‮ ‬أن المؤسسات المصغرة المستحدثة في‮ ‬إطار تسيير الأجهزة المذكورة بالإضافة إلى مخطط الأعباء الممنوح في‮ ‬إطار الطلبات العمومية،‮ ‬استفادت من محلات ديوان الترقية والتسيير العقاري‮ ‬من اجل تخفيف نفقات الكراء والصعوبات المتعلقة بعدم الاستقرار في‮ ‬مواقعهم‮. ‬وحسب حصيلة أعلنها ذات المدير،‮ ‬فإن عدد الملفات الممولة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب خلال سنة‮ ‬2019‮ ‬قدر ب‮ ‬290‮ ‬ملفا من بينها‮ ‬22‮ ‬مشروع توسعة و73‮ ‬مشروعا تم إطلاقه من طرف نساء مما ساهم في‮ ‬خلق‮ ‬826‮ ‬منصب شغل‮. ‬وفيما‮ ‬يخص قطاعات هذه النشاطات،‮ ‬فقد جاء قطاع الخدمات في‮ ‬الصدارة ب75ر52‮ ‬بالمائة متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية والري‮ ‬ب31‮ ‬بالمائة ومول الصندوق الوطني‮ ‬للتأمين عن البطالة خلال نفس السنة مجموع‮ ‬132‮ ‬ملفا من بينهم مشروع واحد توسعة و28‮ ‬مشروعا أنجزته نساء مما سمح بخلق‮ ‬323‮ ‬منصب شغل.وبالنسبة لهذا الجهاز فان أكثر من نصف المشاريع المستحدثة كانت في‮ ‬قطاع الفلاحة بنسبة‮ ‬56‮ ‬بالمائة،‮ ‬متبوعة بقطاع الخدمات بنسبة‮ ‬18‮ ‬بالمائة‮. ‬وذكر عويسي‮ ‬أن عدد مناصب الشغل التي‮ ‬استحدثت في‮ ‬الولاية خلال سنة‮ ‬2019‮ ‬بلغت‮ ‬20‭.‬621‭ ‬منصبا من بينها‮ ‬583‮ ‬منصب شغل في‮ ‬إطار عقد العمل المدعم و13‭.‬247‮ ‬في‮ ‬إطار النشاطات الكلاسيكية و826‮ ‬من طرف وكالة دعم وتشغيل الشباب و1‭.‬653‮ ‬من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر‮ ‬1207‮ ‬في‮ ‬الوظيف العمومي‮ ‬و1605‮ ‬في‮ ‬قطاع الفلاحة و1‭.‬177‮ ‬في‮ ‬الصناعة التقليدية‮.‬
‭ ‬وضع بطاقية لاحتياجات البلديات‮ ‬ يتم حاليا إنجاز بطاقية لتحديد احتياجات بلديات ولاية تيزي‮ ‬وزو في‮ ‬مجال الاستثمار والتنمية،‮ ‬حسبما علم من المدير المحلي‮ ‬للتشغيل‮ ‬،مصطفى عويسي‮ ‬على هامش حفل توزيع عقود إدماج لمستفيدين من أجهزة التشغيل‮. ‬وستسمح هذه البطاقية‮ (‬بإحصاء الاحتياجات الخاصة بكل بلدية في‮ ‬مجال التشغيل والتنمية وتوجيه المقاولين في‮ ‬إطار أجهزة المساعدة على خلق مؤسسات مصغرة طبقا لحاجات كل بلدية‮)‬،‮ ‬وفقا لما أكده عويسي‮. ‬وقال أن هذا الإجراء‮ ‬يهدف لخلق توازن في‮ ‬مجال تنويع الاستثمار ومساعدة هؤلاء المقاولين الذين‮ ‬يعتبرون عنصرا أساسيا لترقية التنمية المحلية لإطلاق مؤسساتهم من خلال توجيههم نحو فرص العمل والصفقات‮. ‬وأضاف ذات المسؤول أن السلطات المحلية تولي‮ ‬أهمية خاصة لهؤلاء المقاولين الذين استفادوا إلى حد الآن من مختلف إجراءات المرافقة من طرف السلطات العمومية من بينها‮ ‬155‮ ‬صفقة بقيمة‮ ‬8ر15‮ ‬مليار دج في‮ ‬إطار منحهم‮ ‬20‮ ‬بالمائة من الطلبات العمومية‮. ‬من جهة أخرى وفي‮ ‬إطار إجراء تسهيل خلق مناصب الشغل،‮ ‬أعلن السيد عويسي‮ ‬عن إنجاز مخطط عمل وتنسيق بين قطاع التكوين المهني‮ ‬والوكالة الوطنية للتشغيل للاستجابة بفعالية لاحتياجات السوق في‮ ‬مجال اليد العاملة المؤهلة‮ .‬كما استفاد هؤلاء المقاولون من توزيع‮ ‬153‮ ‬محل تجاري‮ ‬من بين‮ ‬293‮ ‬محل خصص للولاية مؤخرا‮. ‬وفي‮ ‬هذا الصدد قالت مديرة ديوان الترقية والتسيير العقاري،‮ ‬بوكلال ويزة،‮ ‬انه سيتم توزيع الحصة المتبقية قريبا وذلك بعد دراسة الملفات من طرف لجنة الولاية‮. ‬وتم بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد توزيع حوالي‮ ‬357‮ ‬عقد إدماج على المستفيدين من أجهزة المساعدة على الإدماج المهني‮ ‬وبرنامج الإدماج الاجتماعي‮ ‬للشباب الحاصلين على شهادات من بين‮ ‬5‭.‬066‮ ‬الذين تحصيهم الولاية‮. ‬وستتواصل العملية على مدى ثلاث سنوات ويتعلق الأمر بسنة‮ ‬2019‮ ‬بالنسبة للذين عملوا ثمانية سنوات أو أكثر و2020‮ ‬بالنسبة للذين عملوا ما بين‮ ‬3‮ ‬إلى‮ ‬8‮ ‬سنوات و2021‮ ‬بالنسبة للذين نصبوا منذ أقل من ثلاث سنوات‮.‬