بتهم منح وتلقي‮ ‬إمتيازات وسوء إستغلال الوظيفة

إلتماس‮ ‬10‮ ‬سنوات سجناً‮ ‬في‮ ‬حق‮ ‬البوشي‮ ‬

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي‮ ‬أمحمد‮ (‬الجزائر العاصمة‮)‬،‮ ‬10‮ ‬سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دج في‮ ‬حق كمال شيخي،‮ ‬المدعو‮ ‬البوشي‮ ‬،‮ ‬بتهم منح وتلقي‮ ‬امتيازات وسوء استغلال الوظيفة وتلقي‮ ‬امتيازات‮ ‬غير مشروعة‮.‬ كما التمس وكيل الجمهورية‮ ‬10‮ ‬سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ب1‮ ‬مليون دج في‮ ‬حق رئيس بلدية ابن عكنون السابق،‮ ‬كمال بوعرابة،‮ ‬بتهمة استغلال النفوذ وتقديم مزايا‮ ‬غير مستحقة لكمال شيخي‮ ‬مقابل أموال،‮ ‬الى جانب التماس‮ ‬8‮ ‬سنوات سجنا نافذا و500‮ ‬الف دج‮ ‬غرامة مالية في‮ ‬حق جمال الدين لمهل،‮ ‬ابن والي‮ ‬غليزان السابق،‮ ‬بسبب قيامه بوساطة بين رئيس بلدية بن عكنون وكمال شيخي‮. ‬كما التمس وكيل الجمهورية،‮ ‬خلال هذه المحاكمة،‮ ‬ست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دج في‮ ‬حق عبد القادر بن زهرة،‮ ‬السائق السابق للمدير العام السابق للمديرية العامة للأمن الوطني،‮ ‬عبد الغني‮ ‬هامل،‮ ‬في‮ ‬حين تم ايضا التماس سنتين سجن وغرامة مالية ب200‮ ‬الف دج في‮ ‬حق ثلاثة أشخاص اخرين‮.‬ وكانت المحكمة قد أجلت،‮ ‬في‮ ‬الخامس من الشهر الحالي،‮ ‬جلسة المحاكمة بسبب‮ ‬غياب بعض الشهود وعدم احضار المتهمين الذين‮ ‬يتواجد بعضهم رهن الحبس المؤقت وبعضهم محكوم عليهم في‮ ‬قضية أخرى وعلى رأسهم كمال شيخي‮. ‬وكانت نفس المحكمة قد أدانت شهر جويلية الماضي،‮ ‬كمال شيخي‮ ‬ب10‮ ‬سنوات سجنا نافذا ومليون دج‮ ‬غرامة مالية،‮ ‬في‮ ‬قضية أخرى مع حرمانه لمدة خمس سنوات من الصفقات العمومية ودفع‮ ‬10‮ ‬ملايين دج للخزينة العمومية كطرف مدني‮. ‬وتوبع كمال شيخي‮ ‬في‮ ‬تلك القضية بتهمة‮ ‬التحريض على استعمال النفوذ وتقديم رشاوي‮ ‬لموظفين في‮ ‬مصالح التعمير بالعاصمة مقابل أعمال‮ ‬غير مستحقة‮ . ‬كما أدانت المحكمة‮ ‬12‮ ‬متهما اخرا في‮ ‬نفس القضية بالسجن النافذ ما بين‮ ‬4‮ ‬و8‮ ‬سنوات بتهمة استغلال النفوذ و سوء استعمال الوظيفة وقبول هدايا ومزيات من المتهم الرئيسي‮ (‬البوشي‮) ‬مقابل تسهيلات لإقامة مشاريعه العقارية‮. ‬كما قررت المحكمة حجز عقارات بعض المتهمين وأفراد من عائلاتهم،‮ ‬إلى جانب إلزامهم بدفع‮ ‬غرامة مالية تقدر ب500‮ ‬ألف دج‮.‬
‭