محكمة سيدي أمحمد: التماس 10 سنوات حبسا نافذا في حق البوشي

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دج في حق كمال شيخي المدعو “البوشي” بتهم منح وتلقي امتيازات وسوء استغلال الوظيفة وتلقي امتيازات غير مشروعة.
كما التمس وكيل الجمهورية 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ب1 مليون دج في حق رئيس بلدية ابن عكنون السابق كمال بوعرابة بتهمة استغلال النفوذ وتقديم مزايا غير مستحقة لكمال شيخي مقابل أموال، الى جانب التماس 8 سنوات سجنا نافذا و 500 الف دج غرامة مالية في حق جمال الدين لمهل ابن والي غليزان السابق بسبب قيامه بوساطة بين رئيس بلدية بن عكنون وكمال شيخي.
كما التمس وكيل الجمهورية خلال هذه المحاكمة ست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب بمليون دج في حق عبد القادر بن زهرة السائق السابق للمدير العام السابق للمديرية العامة للأمن الوطني، عبد الغني هامل، في حين تم ايضا التماس سنتين سجن وغرامة مالية ب200 الف دج في حق ثلاثة أشخاص اخرين.
وكانت المحكمة قد أجلت، في الخامس من الشهر الحالي، جلسة المحاكمة بسبب غياب بعض الشهود وعدم احضار المتهمين الذين يتواجد بعضهم رهن الحبس المؤقت وبعضهم محكوم عليهم في قضية أخرى وعلى رأسهم كمال شيخي. وكانت نفس المحكمة قد أدانت شهر جويلية الماضي، كمال شيخي ب10 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية، في قضية أخرى مع حرمانه لمدة خمس سنوات من الصفقات العمومية ودفع 10 ملايين دج للخزينة العمومية كطرف مدني.
وتوبع كمال شيخي في تلك القضية بتهمة “التحريض على استعمال النفوذ وتقديم رشاوي لموظفين في مصالح التعمير بالعاصمة مقابل أعمال غير مستحقة”. كما أدانت المحكمة 12 متهما اخرا في نفس القضية بالسجن النافذ ما بين 4 و 8 سنوات بتهمة استغلال النفوذ وسوء استعمال الوظيفة وقبول هدايا ومزيات من المتهم الرئيسي (البوشي) مقابل تسهيلات لإقامة مشاريعه العقارية. كما قررت المحكمة حجز عقارات بعض المتهمين وأفراد من عائلاتهم، إلى جانب إلزامهم بدفع غرامة مالية تقدر ب 500 ألف دج.
شيخي : نجل الرئيس بريء وأجبرت على الشهادة ضده
وأثناء المحاكمة، نفى المتهم كمال شيخي، أن تكون لنجل الرئيس تبون، خالد، أية علاقة بالقضايا المتهم بها، وأنه تعرض لضغوط وعنف من أجل إجباره على اعتراف مزور بتورط خالد تبون معه.
وقال شيخي، خلال جلسة الاستجواب التي تمت أمس في محكمة سيدي أمحمد بالجزائر، في قضية الحصول على امتيازات غير قانونية، إن نجل الرئيس تبون لا علاقة له بالقضية، وتم توريطه من أجل الإيقاع بوالده.
وجاء في المحاكمة: * “القاضي: ماهي علاقتك بخالد تبون؟
*كمال شيخي: خالد تبون لا علاقة له بطلب الرخصة ولم يتصل بأي إدارة
*القاضي: ماذا منحت له؟
*كمال شيخي: منحته زجاجتي عطر بحكم الصداقة التي بيننا ولم يتدخل يوما ولم يقم بالتوسط، سيدي القاضي تم تعنيفي وطلبوا مني أن أشهد ضد خالد تبون وأن أشهد على تورط والده”.
وكان شيخي يشير إلى محاولة من مجموعة سياسية ومالية محسوبة على السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق وزعيم الكارتل المالي لتوريط نجل تبون في القضية التي تفجرت في منتصف 2018. وحدث التوريط في أعقاب صراع حاد بين هذ المجموعة وتبون حينما كان وزيرا اول بين جوان واوت 2017، قبل أن تتم إقالة تبون.