التمس وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد 10 سنوات لكمال شيخي المدعو البوشي وغرامة مالية قدرها مليون دينار، وهو نفس الالتماس بالنسبة لمير بن عكنون السابق بوعرابة كمال في قضية منح امتيازات غير مستحقة واستغلال النفوذ. كما تم التماس 8 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دينار غرامة في حق لمهل ابن والي غليزان السابق، و6 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة في حق بن زهرة سائق هامل. وفي نفس القضية التمس وكيل الجمهورية عامين حبس نافذ لخالد تبون و200 ألف دينار جزائري غرامة مالية. * بدء جلسة محاكمة “البوشي“ وفتحت اليوم ، محكمة القطب الجزائي المتخصص لسيدي أمحمد بالعاصمة ملف قضية الفساد المتابع فيها كمال شيخي المدعو "البوشي" رفقة عدد من القضاة ورئيس بلدية بن عكنون السابق والسائق الشخصي للواء عبد الغني هامل ونجل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خالد تبون ومتهمون آخرون. ونفي المتهم الرئيسي كمال "البوشي" اليوم الأربعاء خلال جلسة المحاكمة تورط نجل الرئيس عبد المجيد تبون، خالد تبون في القضية، مؤكدا أن العلاقة التي جمعتهما هي صداقة فقط ولم يتوسط له في أي ملف. وبخصوص الفيديو الذي صوره المتهم وظهر فيه خالد تبون أوضح البوشي أنه صُور بعد عودته من أداء مناسك العمرة والزيارة كانت للمجاملة فقط. وقال البوشي في معرض رده على أسئلة القاضي إن خالد تبون ليس هو المستهدف من الزج به في القضية، بل والده الرئيس الحالي، موجها اتهاما خطيرا لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباب الجديد "الذين حاولوا دفعه للاعتراف بقوة ضد كل من عبد المجيد تبون ونجله”. ومن جهة أخرى أوضح البوشي أن الهدف من تسجيلات الفيديوهات والمكالمات الهاتفية مع المتهمين آخرين هو إثبات كل شيء يخص المعاملات، كي لا يتهرب أحد منهم أو يتنصل من التزاماته معه بما لأنهم أشخاص نافذين. ونفى المتهم دفع الرشوة من أجل الحصول على امتيازات أو مشاريع مؤكدا أنه حصل عليها بالطرق القانونية، وفي رده على سؤال حول علاقته مع رؤساء البلديات أكد أنها لا تتعدى مساعدتهم في قفة رمضان. * محامية خالد تبون: “موكلي تعرض للضغط من طرف محققي الدرك ومُنع من الاتصال بذويه” كشفت المحامية نصيرة واعلي، ممثلة دفاع المتهم خالد تبون، في قضية المزايا غير المستحقة المتهم فيها رفقة كمال شيخي المدعو "البوشي" ما وصفته بالتجاوزات التي تعرض لها موكلها. وقالت المحامية نصيرة واعلي على هامش المحاكمة التي انطلقت اليوم بمحكمة سيدي امحمد إن موكلها ارتفع ضغط دمه، خلال التحقيق بمقر الدرك بباب جديد. وأوضحت المحامية أن خالد تبون لم تُطرح عليه أية أسئلة بشأن الملف، مضيفة أن كل أسئلة المحققين تمحورت حول شخص والده. وفي هذا الإطار، قالت المحامية إن محققي الدرك سمحوا لكل من تم التحقيق معهم بالاتصال هاتفيا بذويهم، باستثناء موكلها الذي قالت عنه إنه "عانى كثيرا خلال التحقيق”. وكانت المحكمة قد أجلت، في الخامس من الشهر الحالي، جلسة المحاكمة بسبب غياب بعض الشهود وعدم احضار المتهمين الذين يتواجد بعضهم رهن الحبس المؤقت وبعضهم محكوم عليهم في قضية أخرى وعلى رأسهم كمال شيخي. وكانت نفس المحكمة أدانت شهر جويلية الماضي، كمال شيخي ب 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية مع حرمانه لمدة خمس سنوات من الصفقات العمومية ودفع 10 ملايين دج للخزينة العمومية كطرف مدني. وتوبع كمال شيخي في تلك القضية بتهمة “التحريض على استعمال النفوذ وتقديم رشاوي لموظفين في مصالح التعمير بالعاصمة مقابل أعمال غير مستحقة”. كما أدانت المحكمة 12 متهما اخرا في نفس القضية بالسجن النافذ ما بين 4 و8 سنوات بتهمة استغلال النفوذ وسوء استعمال الوظيفة وقبول هدايا ومزيات من المتهم الرئيسي (البوشي) مقابل تسهيلات لإقامة مشاريعه عقارية. كما قررت المحكمة حجز عقارات بعض المتهمين وأفراد من عائلاتهم، إلى جانب إلزامهم بدفع غرامة مالية تقدر ب 500 ألف دج.
