لا تغيير في قوائم الهيئة الانتخابية بعد تاريخ 23 مارس المقبل

ولد قابلية يحذر في مراسلة مستعجلة الولاّة من التماطل

علمت "السياسي" من مصادر مطلعة أن دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية يكون قد راسل ولاة الجمهورية من أجل ضبط القوائم النهائية للهيئة الانتخابية قبل 23 مارس المقبل، محذرا من إحداث أي تغييرات في قائمة الهيئة الناخبة بعد هذا التاريخ.
ألزمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الولاة ومنه رؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية بتاريخ تحديد القوائم الانتخابية بصفة نهائية، حيث حرصت في مراسلة رسمية موقعة من طرف الوزير دحو ولد قابلية حملت رقم 462 والمؤرخة في 11 فيفري 2012، على ضرورة عدم قبول أي تحيين في قائمة الهيئة الناخبة، بعد تاريخ 23 مارس المقبل.
وحددت وزارة الداخلية قوائم الهيئة الناخبة ضمن سبعة فئات عمرية ويتعلق الأمر بأي شاب بلغ من العمر 18 سنة بتاريخ 10 ماي، وفئة 19 و20 سنة والفئة الثالثة التي تتراوح أعمارهم بين 21 و30 سنة تليها فئة من 31 و40 سنة، ثم فئة من 41 حتى 50 سنة، و51 إلى 60 سنة والفئة الأخيرة هي ما فوق سن الستين، وهي الفئات التي سيكون لها الحق في الاقتراع ضمن الانتخابات التشريعية المقبلة.
وذكرت مراسلة الوزارة الداخلية الولاة بالإجراءات والتدابير القانونية المعمول بها طبقا لأحكام القانون 12/01 المتعلق بنظام الانتخابات وكذا المرسوم الرئاسي الذي تم من خلاله استدعاء الهيئة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي القادم، وقد حملت البرقية العديد من الإجراءات الواجب اتخاذها بداية من المراجعة الاستثنائية التي انطلقت بداية من يوم 12 فيفري وصولا حتى تاريخ الواحد والعشرين من الشهر نفسه، وحددت الوزارة ضمن البرقية نفسها تاريخ 23 مارس المقبل كآخر أجل لمعرفة الهيئة الانتخابية.
كما أشارت الوزارة إلى جملة من المراحل التي لا يمكن تجاوزها بداية من وضع سجلات للتسجيل والشطب مع العمل على أن تكون مرقمة، وبإشراف اللجنة الإدارية المكونة من خمسة أعضاء يتقدمهم القاضي إلى جانب رئيس البلدية وأمينها العام وكذا موظف بمكتب الانتخاب ومواطنين مسجلين ضمن القائمة الانتخابية، مع الحرص على ضرورة استعمال وسائل الإشهار لإعلام المواطنين مع إعلان اختتام المراجعة وفتح باب الطعون التي تكون هي الأخرى ذات شقين إداري وقضائي، الوزارة حددت تاريخ 23 فيفري المقبل كتاريخ يخص إيداع قوائم المسجلين والمشطوبين مع وضع الأنماط للسن وتحويل الإقامة والمنسيين المغفل عنهم والمسجلين الجدد، أما حالات الشطب من القوائم الانتخابية فتم تحديدها بالوفاة وتحويل عناوين الإقامة والتسجيل المكرر وفقدان الأهلية ليتم توضيح الأمر ضمن جدول خاص مع إيفاد الجهات القائمة على مكاتب الانتخاب بقائمة الطعون الإدارية بشقيها، وتسجيل كل الحالات المقبولة منها والمرفوضة قبل تاريخ 6 مارس، أما الطعون القضائية فحددت آجالها بتاريخ 19 مارس كآخر أجل وبنفس الصيغة تتعلق بالتسجيل والشطب والطعون المقدمة المرفوضة والمقبولة لتضبط القائمة النهائية قبل تاريخ 23 مارس.