انطلاق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية غدا

تشرع وزارة الداخلية والجماعات المحلية بداية من يوم غد الثلاثاء وإلى غاية 19 فيفري الجاري في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، تحسبا للاستحقاق الرئاسي المقرر إجراؤه في 9 أفريل المقبل. وأكد البيان الصادر عن الوزارة اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية لضمان‮ التحضير‮ الجيد‮ لهذا‮ الاستحقاق‮ الهام‮.‬
ودعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أمس في بيان لها المواطنين والمواطنات غير المسجلين في القوائم الانتخابية خاصة منهم البالغين سن الثامنة عشر عاما كاملة يوم الاقتراع المقرر يوم 9 أفريل المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية لتسجيل أنفسهم في مقر بلديات إقامتهم، مذكرا‮ في‮ المقابل‮ الناخبين‮ والناخبات‮ الذين‮ غيروا‮ مقر‮ إقامتهم‮ بضرورة‮ أن‮ يطلبوا‮ شطب‮ أسمائهم‮ من‮ القائمة‮ الانتخابية‮ لبلدية‮ إقامتهم‮ الأصلية‮ لتسجيلهم‮ ضمن‮ القائمة‮ الانتخابية‮ لبلدية‮ إقامتهم‮ الجديدة‮.‬
وحددت وزارة الداخلية غدا الثلاثاء لإطلاق عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية والتي تستمر إلى غاية 19 فيفري الجاري، تطبيقا لأحكام المواد 16 و18 و19 و20 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 6 مارس 1997 المعدل والمتمم المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، كما يأتي هذا الإجراء تبعا لقرار رئيس الجمهورية أمس الأول استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب رئيس الجمهورية يوم 9 أفريل المقبل، وأشار بيان وزارة الداخلية إلى أن كل طلب تسجيل ينبغي أن يرفق ببطاقة التعريف الوطنية أو جواز سفر وإثبات الإقامة بتقديم إما عقد الملكية أو وصل الكراء أو عقد الإيجار أو شهادة الإيواء أو وصل الكهرباء والغاز أو وصل مصلحة المياه إلى جانب شهادة الشطب من القائمة الانتخابية الأصلية بالنسبة للناخبين والناخبات الذين غيروا مقر إقامتهم.
أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في البيان نفسه أن المكاتب المكلفة بالانتخابات على مستوى البلديات ستكون مفتوحة كل أيام الأسبوع بما فيها يوم الخميس من التاسعة صباحا إلى غاية الرابعة والنصف مساء لاستقبال الناخبين والناخبات، قصد توفير جميع الشروط الضرورية‮ لضمان‮ التحضير‮ الجيد‮ للعملية‮ الانتخابية‮.
وتأتي عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الإنتخابية المتزامنة مع استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة في اعقاب الحملة التي بادرت بها الداخلية لتسوية وضعية مليون ونصف مليون ناخب غيروا مقرات إقامتهم، استمرت من 15 جانفي إلى 30 جانفي الجاري للانتهاء من العملية،‮ وقال‮ إن‮ الإدارة‮ ستسخر‮ حوالي‮ 50‮ ألف‮ موظف‮ للقيام‮ بالمهمة‮.‬
ومعلوم أن وزارة الداخلية وجهت بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي عرفت نسبة مقاطعة معتبرة للاقتراع، استمارات للمقاطعين تتضمن جملة من الأسئلة حول أسباب عدم أداء الواجب الانتخابي وإن كان الأمر يتعلق بتغيير لمكان الإقامة، حيث اتضح للوزارة بعد دراسة استمارات المستجوبين أن نسبة كبيرة منهم غيروا مكان إقامتهم دون شطب أسمائهم من القوائم الانتخابية في بلدياتهم السابقة ودون تسجيل أنفسهم في مقرات إقامتهم الحالية، فضلا عن أن التنقل المستمر للمواطنين المستأجرين والذين يغيرون مكان إقامتهم باستمرار يجعلهم غير حريصين على‮ القيام‮ بهذه‮ العملية‮ أي‮ الشطب‮ والتسجيل،‮ وهي‮ الخلاصات‮ التي‮ وصلت‮ إليها‮ وزارة‮ الداخلية‮.
وتراهن الحكومة على توفير الظروف الملائمة لضمان نسبة مشاركة عالية في الاستحقاق الرئاسي، وكانت توجيهات الوزير الأول رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات واضحة بهذا الخصوص، حيث شدد في كلمته خلال مراسيم تنصيبه على رأس اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات قبل حوالي شهر على أهمية المبادرة بعملية تحسيس وسط الشباب الذي سيبلغ السن القانوني للانتخاب أي 18 سنة بتاريخ الاستحقاق الرئاسي من أجل تسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية وأهمية مشاركته في الانتخابات الرئاسية المقبلة.