قال أن صحة المواطن خط أحمر‮.. ‬رزيق‮: ‬

عهد إستيراد‮ ‬البيريمي‮ ‬انتهى‮ ‬

إقتناء مخابر متنقلة لمراقبة صلاحية وجودة المنتوجات عبر الوطن‮ ‬
كشف وزير التجارة،‮ ‬كمال رزيق،‮ ‬أن دائرته الوزارية بصدد إنشاء وكالة للصحة الاستهلاكية،‮ ‬ستسهر على ضبط ومراقبة أي‮ ‬منتوج موجه للاستهلاك،‮ ‬سواء كان محلي‮ ‬أو مستورد،‮ ‬مشددا في‮ ‬السياق انه سيضرب بيد من حديد على واسع نطاق كل من سولت له نفسه ويده اللعب بصحة المواطن‮.‬ وفي‮ ‬كلمة القاها على هامش اللقاء الوطني‮ ‬مع إطارات وزارة التجارة،‮ ‬أعلن رزيق أن الوزارة الوصية ستعمل على اقتناء مخابر متنقلة عبر كل ولاية،‮ ‬وهذا تطبيقا للتعليمات الصارمة لرئيس الجمهورية،‮ ‬مضيفا في‮ ‬السياق أنه‮ ‬يوجد حاليا‮ ‬29‮ ‬مخبرا للمراقبة،‮ ‬في‮ ‬انتظار ان تتسلم وزارة التجارة‮ ‬25‮ ‬مخبرا على دفعتين في‮ ‬وقت لاحق‮. ‬وحذر رزيق كل المستوردين والمنتجين المحليين من محاولات التلاعب بنوعية المنتجات،‮ ‬حيث توعد كل من‮ ‬يحاول إدخال سلع منتهية الصلاحية وتقديمهما للمواطن،‮ ‬حيث قال ن عهد تناول‮ ‬البيريمي‮ ‬من قبل المواطن الجزائري‮ ‬قد ولى،‮ ‬مؤكدا في‮ ‬الصدد انه إذا تم الكشف عن رداءة المنتوجات المستوردة لن ندخر أي‮ ‬جهد في‮ ‬إعادتها من حيث أتت‮. ‬وقال رزيق،‮ ‬أنه لن‮ ‬يقبل من اليوم فصاعدا بأي‮ ‬تدخلات في‮ ‬قطاعه من قبل أي‮ ‬مسؤول في‮ ‬الدولة مهما كان منصبه،‮ ‬مشيرا في‮ ‬السياق أن عهد التدخلات في‮ ‬قطاعه والضغط على إطاراته‮ ‬قد ذهب ولن‮ ‬يعود‮.‬ وبخطاب شديد اللهجة وبنبرة صوت مرتفعة،‮ ‬قال وزير التجارة‮: ‬لن أقبل أن‮ ‬يتدخل أي‮ ‬مسؤول في‮ ‬عمل إطارات قطاع التجارة‮. ‬القانون فوق الجميع‮ ‬،‮ ‬معتبرا في‮ ‬السياق أنه من‮ ‬يعتدي‮ ‬على إطارات وزارة التجارة فقد اعتدى على وزير التجارة شخصيا‮. ‬وبخصوص قضية استيراد اللحوم كشف وزير التجارة عن منع استيراد اللحوم ابتداء من سنة‮ ‬2021،‮ ‬موضحا أنه تم عقد شراكة داخلية وتعويض عمليات الاستيراد،‮ ‬في‮ ‬انتظار تصفية السوق نهائيا،‮ ‬مشيرا أن كميات اللحوم المتوفرة تغطي‮ ‬الاحتياجات بأسعار تخدم الموالين والتجار‮. ‬كما كشف وزير التجارة عن تجاوزات صحية كارثية بخصوص أحد ملبنات الحليب بالشرق الجزائري،‮ ‬مؤكدا أن مصالحة عثرت على فئران بأكياس الحليب بهاته الملبنة،‮ ‬مشددا في‮ ‬الصدد أنه لن‮ ‬يتم التسامح مع أخطاء الفاتورة أو السعر،‮ ‬لكن لا نقاش في‮ ‬الأمور الصحية‮. ‬وأضاف رزيق‮: ‬بالنسبة للمؤسسات التي‮ ‬لا تراعي‮ ‬المعايير الصحية،‮ ‬تقوم وزارة التجارة بغلق أو تشميع تحفظي،‮ ‬أما الغلق النهائي‮ ‬فهو من صلاحيات العدالة‮ ‬،‮ ‬مؤكدا أنه لو تم تطبيق القانون فعلا وبصرامة فإن كل الملبنات سيتم‮ ‬غلقها‮.‬ وتابع رزيق،‮ ‬أن معظم الملبنات على المستوى الوطني‮ ‬تلجأ للاستعمال المفرط لمواد منتهية الصلاحية،‮ ‬مشيرا أن هذه الملبات من المفروض أن لا تغلق بشكل مؤقت بل تغلق بشكل نهائي،‮ ‬مؤكدا في‮ ‬السياق أنه ولا مؤسسة من المؤسسات،‮ ‬ولا ولاية من الولايات،‮ ‬ولا فرع من الفروع،‮ ‬سيكون فوق القانون،‮ ‬كلهم سيتقيدون بالقانون‮. ‬وأشار رزيق في‮ ‬السياق ذاته،‮ ‬أنه سيتم توسيع خطة وبرنامج وزارة التجارة في‮ ‬كل المؤسسات الناشطة في‮ ‬شعبة الفلاحة والتغذية،‮ ‬مؤكدا أن هذه الشعبة ستخضع لشرطي‮ ‬سلامة وصحة المستهلك كأولوية في‮ ‬نشاطها‮.