إقتناء مخابر متنقلة لمراقبة صلاحية وجودة المنتوجات عبر الوطن كشف وزير التجارة، كمال رزيق، أن دائرته الوزارية بصدد إنشاء وكالة للصحة الاستهلاكية، ستسهر على ضبط ومراقبة أي منتوج موجه للاستهلاك، سواء كان محلي أو مستورد، مشددا في السياق انه سيضرب بيد من حديد على واسع نطاق كل من سولت له نفسه ويده اللعب بصحة المواطن. وفي كلمة القاها على هامش اللقاء الوطني مع إطارات وزارة التجارة، أعلن رزيق أن الوزارة الوصية ستعمل على اقتناء مخابر متنقلة عبر كل ولاية، وهذا تطبيقا للتعليمات الصارمة لرئيس الجمهورية، مضيفا في السياق أنه يوجد حاليا 29 مخبرا للمراقبة، في انتظار ان تتسلم وزارة التجارة 25 مخبرا على دفعتين في وقت لاحق. وحذر رزيق كل المستوردين والمنتجين المحليين من محاولات التلاعب بنوعية المنتجات، حيث توعد كل من يحاول إدخال سلع منتهية الصلاحية وتقديمهما للمواطن، حيث قال ن عهد تناول البيريمي من قبل المواطن الجزائري قد ولى، مؤكدا في الصدد انه إذا تم الكشف عن رداءة المنتوجات المستوردة لن ندخر أي جهد في إعادتها من حيث أتت. وقال رزيق، أنه لن يقبل من اليوم فصاعدا بأي تدخلات في قطاعه من قبل أي مسؤول في الدولة مهما كان منصبه، مشيرا في السياق أن عهد التدخلات في قطاعه والضغط على إطاراته قد ذهب ولن يعود. وبخطاب شديد اللهجة وبنبرة صوت مرتفعة، قال وزير التجارة: لن أقبل أن يتدخل أي مسؤول في عمل إطارات قطاع التجارة. القانون فوق الجميع ، معتبرا في السياق أنه من يعتدي على إطارات وزارة التجارة فقد اعتدى على وزير التجارة شخصيا. وبخصوص قضية استيراد اللحوم كشف وزير التجارة عن منع استيراد اللحوم ابتداء من سنة 2021، موضحا أنه تم عقد شراكة داخلية وتعويض عمليات الاستيراد، في انتظار تصفية السوق نهائيا، مشيرا أن كميات اللحوم المتوفرة تغطي الاحتياجات بأسعار تخدم الموالين والتجار. كما كشف وزير التجارة عن تجاوزات صحية كارثية بخصوص أحد ملبنات الحليب بالشرق الجزائري، مؤكدا أن مصالحة عثرت على فئران بأكياس الحليب بهاته الملبنة، مشددا في الصدد أنه لن يتم التسامح مع أخطاء الفاتورة أو السعر، لكن لا نقاش في الأمور الصحية. وأضاف رزيق: بالنسبة للمؤسسات التي لا تراعي المعايير الصحية، تقوم وزارة التجارة بغلق أو تشميع تحفظي، أما الغلق النهائي فهو من صلاحيات العدالة ، مؤكدا أنه لو تم تطبيق القانون فعلا وبصرامة فإن كل الملبنات سيتم غلقها. وتابع رزيق، أن معظم الملبنات على المستوى الوطني تلجأ للاستعمال المفرط لمواد منتهية الصلاحية، مشيرا أن هذه الملبات من المفروض أن لا تغلق بشكل مؤقت بل تغلق بشكل نهائي، مؤكدا في السياق أنه ولا مؤسسة من المؤسسات، ولا ولاية من الولايات، ولا فرع من الفروع، سيكون فوق القانون، كلهم سيتقيدون بالقانون. وأشار رزيق في السياق ذاته، أنه سيتم توسيع خطة وبرنامج وزارة التجارة في كل المؤسسات الناشطة في شعبة الفلاحة والتغذية، مؤكدا أن هذه الشعبة ستخضع لشرطي سلامة وصحة المستهلك كأولوية في نشاطها.
