صحة المواطن خط أحمر

قال إنه لن يرحم أي تاجر يلحق ضررا بها.. رزيق:
صحة المواطن خط أحمر
* لم نغلق أي ملبنة لحد الآن لكن..
* من غير المعقول أن نقف متفرجين أمام تجار “يرهجون” المواطن
* وجدنا فئرانا في أكياس بودرة الحليب وهذا غير مقبول
* اطمئنوا.. رمضان سيكون شهر رحمة للمواطن
* لن نستورد اللحم بعد سنتين
* عهد استيراد السلع “المغشوشة” قد ولى
* وكالة للصحة الاستهلاكية قريبا.. ومخابر مراقبة في الموانئ
عبد الرؤوف.ح
أكد وزير التجارة كمال رزيق أمس، أن صحة المواطن خط أحمر، كاشفا في ذات السياق أن مصالحه ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الإضرار بها.
وأوضح رزيق، أمس، خلال ترؤسه للقاء وطني مع إطارات القطاع قائلا: “من غير المعقول أن تستعمل هذه المؤسسات القناطير من المواد منتهية الصلاحية في إعداد منتجاتها، ثم إننا وجدنا الفئران في أكياس بودرة الحليب في ملبنة في ولايات شرقية وهذا غير مقبول ولن نتسامح معه، من الممكن أن تتغاضى مصالح الرقابة عن أخطاء في الفواتير أو أمور أخرى تقنية لكن صحة المواطن لن نرحم أي أحد يتلاعب بها”.
وأفاد وزير القطاع قائلا: “قدمنا عدة شكاوي للعدالة في هذا الخصوص، لم نغلق أي ملبنة بل قمنا بتشميع بعض خطوط توزيعها باستثناء الحليب، وننتظر قرار العدالة التي ستفصل في الأمر، فإن اقتضى الأمر سنقوم بالتشميع لكل مخالف للمعايير الصحية”.
وأشار رزيق في السياق ذاته أنه: “سيطالب بتغيير القانون وتجريم من يستعمل المنتجات منتهية الصلاحية من خلال تعديله من جنحة أو مخالفة إلى جريمة.
وبالحديث عن شهر رمضان، أفاد الوزير قائلا: “نعمل على أن يكون رمضان شهر رحمة على الموطن وعلى التاجر من خلال عرض سلع بأسعار معقولة وتنظيم معارض وتخفيضات في مختلف المنتجات، عوض الجشع الذي كان سائدا في الأعوام الفارطة، سيكون للوزارة برنامج خاص لحماية المستهلك خلال رمضان خصوصا في ظل ما يتم تسجيله من مخالفات على مستوى عدة ولايات، وقال وزير رزيق إنه لن يقبل من اليوم فصاعدا بأي تدخلات في قطاعه من قبل أي مسؤول في الدولة مهما كان منصبه.
ومن جانب آخر تعهد وزير التجارة، كمال رزيق، قطاعه بمنع استيراد اللحوم في غضون سنتين على الأكثر، كاشفا أن الجزائر تملك ما يكفيها من الإنتاج الوطني لتغطية متطلبات السوق الوطنية.
وأوضح رزيق قائلا: “سأتنقل رفقة مستوردي اللحوم إلى الجنوب من أجل الاتفاق على عقود شراكة داخلية وتعويض عمليات الاستيراد، فالكميات موجودة لتغطية الاحتياطات بأسعار تناسبية تخدم الموالين والتجار مع وجود إمكانية لتحقيق فائض مع التصدير”.
وحول التجارة الخارجية ، قال رزيق إن: “مصالحه بصدد إعداد بطاقية وطنية ستكون جاهزة في غضون 5 أشهر لتحديد الاستراتيجية الوطنية للاستيراد والتصدير، وبالتالي عدم استيراد المنتجات المتوفرة على الصعيد المحلي، ورفع الرسم الإضافي المؤقت الخاص بها، لمن أراد أن يقوم بذلك”.
وأضاف في ذات السياق أن: “وزارة التجارة ماضية في استحداث مخابر مراقبة الجودة على مستوى الموانئ بغرض مراقبة كل المنتوجات التي تدخل أرض الوطن ومنع استيراد المواد المغشوشة وغير المطابقة للمعايير، كما سيتم إنشاء وكالة للصحة الإستهلاكية تتشكل من ممثلي عدة وزارات تسهر على ضبط جودة المنتوجات المتواجدة في السوق”.
وأكد رزيق في ذات اللقاء أن “طموحه وطموح كافة إطارات وزارته هو العمل على خلق توازن بين الاستيراد والتصدير رفقة عدد من الوزارات على غرار وزارة الصناعة، وإذا وصل إلى ذلك فسيكون بمثابة النجاح الأكبر للوزارة”.