رزيق يؤكد منع استيراد اللحوم ابتداء من سنة 2021

تعهد وزير التجارة، كمال رزيق، خلال لقاء جمعه مع إطارات قطاعه اليوم بمنع استيراد اللحوم ابتداء من سنة 2021.
وكشف رزيق أنه سيتنقل رفقة مستوردي اللحوم إلى الجنوب من أجل غقد شراكة داخلية وتعويض عمليات الاستيراد في انتظار تصفية السوق نهائيا سنة 2021.
وأكد الوزير أن الكميات موجودة لتغطية الاحتياطات بأسعار تناسبية تخدم الموالين والتجار مع وجود إمكانية لتحقيق فائض مع التصدير.
وكشف رزيق على الإعداد لبطاقية وطنية ستكون جاهزة في غضون 5 أشهر لتحديد الاستراتيجية الوطنية للاستيراد والتصدير، وبالتالي عدم استيراد المنتجات المتوفرة على الصعيد المحلي، ورفع الرسم الإضافي المؤقت الخاص بها،
* “مراقبة جودة المنتجات الخطوة القادمة للوزارة”
في سياق ذي صلة، وزير التجارة، أنّ وزارة التجارة ستلجأ لمراقبة جودة المنتجات المستهلكة كخطوة قادمة.
وقال رزيق، أن "رئيس الجمهورية قدم تعليمات صارمة لإنجاز مخابر على مستوى كل موانئ الجزائر”.
وأضاف رزيق أنه "يوجد حاليا ما يقارب 43 مخبرا فيما يتم إنجاز 13 مخبرا"، مشيرا في السياق ذاته "أنه بعد سنة أو سنتين سيصل عدد المخابر على مستوى موانئ الجزائر ما بين 43 إلى 45 مخبر”.
وأكد رزيق أن “تواجد هذه المخابر على مستوى كامل الموانئ سيتمكن من مراقبة جودة المنتجات الاستهلاكية التي يتم استيرادها وتصديرها”.
وقال رزيق "أنه يتم حاليا أيضا دراسة وضعية إنشاء مخابر متنقلة من الناحية المالية وتقديمها للحكومة لدراستها”.
* "لن أقبل تدخّل أي مسؤول مهما كان منصبه في قطاعي”
وقال وزير التجارة أنه لن يقبل من اليوم فصاعدا بأي تدخلات في قطاعه من قبل أي مسؤول في الدولة مهما كان منصبه.
وأضاف رزيق أن عهد التدخلات في قطاعه من قبل أي مسؤول والضغط على الإطارات من اجل عدم القيام بواجبهم قد انتهى إلى الأبد، "لن أقبل أن يتدخل أي مسؤول في عمل إطارات قطاع التجارة.. القانون فوق الجميع".
* ” تقرير شهر جانفي بخصوص شعبة الحليب جاهز وسيتم نقله للوزير الأول”
وكشف رزيق، أن "تقرير شهر جانفي بخصوص شعبة الحليب جاهز، وسيتم نقله على مستوى الوزارة الأولى”.
وقال رزيق، خلال كلمة له في لقاء مع إطارات القطاع، أن "قطاع التجارة مسؤول عن ضبط ومراقبة نوعية الحليب وطريقة توزيعه”.
وأوضح رزيق أن وزارة التجارة "تحملت العبء والمسؤولية في هذه الشعبة في ظل غياب الجهات المسؤولة الأخرى”.
وأكد وزير التجارة أن "عدد كبير من الملبنات قدمت ضدهم شكاوي، لأنها لعبت بصحة المستهلك واستعملت أدوات منتهية الصلاحية”.
ورد رزيق عن الانتقادات التي وجهت له ولقطاعه قائلا "الجهات التي تطالب بنشر الوثائق، أكدد لها أننا لن ننشر الوثائق لأن القضية في يد العدالة”.
وأكد رزيق لهؤلاء "إتهامنا بخرق القانون لا أساس له من الصحة، العملية تمت من قبل موظفينا وبطرق قانونية”.
* “الجنحة والمخالفة ستصبح جناية.. سنقاضي "القتلة" ونفضحهم أمام العدالة”
كما دعا وزير التجارة، كمال رزيق، مدراء التجارة وإطاراتها التدخل في كل وقت وضد أي كان خدمة للتجارة والشعب الجزائري.
وشدد رزيق على ضرورة خدمة الشعب ومراقبة المنتوجات الموجهة للمستهلك والتأكد من مدى مطابقتها للمعايير.
وأكد الوزير أن القانون الجزائري يحمي اطارات الوزارة، ولا يوجد من هو فوق القانون، داعيا إياهم إلى العمل والتعامل وفق القانون، مشيرا إلى أن التعدي على أي إطار هو بمثابة التعدي على القانون وعلى وزير التجارة شخصيا.
وقال رزيق: "الرئيس أعطانا أوامر صارمة لوضع في كل ميناء مخابر، وخلال الخمس سنوات القادمة ولا منتوج غير مطابق للمعايير أو منتهية الصلاحية لن يدخل الوطن”.
وكشف الوزير أنه: "سنطالب بتغيير القانون أو تعديله لتجريم استعمال الأشياء المنتهية الصلاحية ولن تبقى جنحة أو مخالفة فقط”.
وطلب المتحدث من إطارات وزارته بالعمل دون خوف، متعهدا بتوفير لهم الحماية والمساندة اللازمة، لمعاقبة هؤلاء الذين وصفهم ب “القتلة" وتقديمهم أمام العدالة بكل حرية شرط تفادي ظلمهم، وفضحهم أمام وسائل الإعلام.