تمكنت مصالح مديرية التجارة بميلة بالتنسيق مع مصالح الأمن من حجز كمية معتبرة من المواد المخزنة بهدف المضاربة على مستوى بلدية زغاية غرب ميلة تقارب 120 قنطار من السميد ومختلف العجائن، حسبما علم من رئيس مصلحة مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة، صالح بورويس. وفي تصريح أوضح ذات المسؤول أن العملية تمت بناء على استغلال معلومات بشأن قيام أحد التجار بمدينة زغاية بتخزين السلع الغذائية وبتدخل مصالح التجارة من خلال فرقة مختلطة بين مصلحتي قمع الغش والممارسات التجارية إلى جانب مصالح أمن ولاية ميلة تبين أن التاجر يقوم بتخزين كميات معتبرة من السلع قصد المضاربة تزامنا وتزايد الطلب على مختلف السلع خوفا من تداعيات انتشار فيروس كورونا. وذكر بأنه تم تخزين المواد على مستوى أحد المستودعات بطريقة غير شرعية مع عدم وجود الفواتير المتعلقة باقتناء هذه السلع الغذائية التي تم الحجز عليها مباشرة. وتتمثل المحجوزات في 130 كيس من السميد الممتاز يقدر وزن الكيس الواحد 25 كيلوغراما بمجموع كلي 32،5 قنطار وعجائن غذائية من مختلف الأنواع بكمية تقدر ب51،35 قنطار ودقيق بسيسة بكمية فاقت 22 قنطارا و4،35 قنطارا من مادة الكسكسي و1،51 قنطارا من عجائن الثريدة و8 قناطير من مادة الفريك. كما سمحت هذه العملية النوعية -كما وصفها المتحدث- بحجز آلة لخياطة أكياس السميد وميزان إلكتروني. وأكد نفس المصدر استنفار مصالح التجارة بالولاية، وكذا الجهات الأمنية المختصة لمكافحة كافة عمليات المضاربة حفاظا على القدرة الشرائية للمستهلك وضمانا لوفرة المنتجات الغذائية مؤكدا تسخير العدد الكافي من الفرق التي تقوم بالمراقبة المنتظمة للمحلات التجارية والأسواق للحد من هذه السلوكيات. وطمأن المواطنين بأن هناك وقوف ميداني على عملية تسويق مادة السميد التي يسجل تهافت كبير عليها، مبرزا بأن المطحنة العمومية بفرجيوة تورد يوميا الكميات الكافية من هذه المادة إلى نقاط البيع المعتمدة لديها وكذا المحلات التجارية الأخرى ، كما أن الوحدات الإنتاجية الخاصة بالولاية تعمل بطريقة عادية.
