الاشتراكات لا تغطي خسائر أزمة كورونا

شركات التأمينات في ورطة !

لم يتوقع قطاع التأمينات في العالم تغطيات للكوارث الصحية على غرار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 التي أضحت تداعياتها تأثر بشكل كبير على الشركات والخواص والأسر بفعل لا سيما تدابير الحجر الصحي المفروضة في إطار مكافحة هذا الفيروس، حسبما أكده لوكالة الأنباء الجزائرية مهنيو القطاع. في هذا الإطار، أوضخ الخبير والمكون في مجال التأمينات والرئيس المدير العام السابق لشركة التامين للمحروقات CASH ، مختار ناوري أن شركات التأمين ليس بإمكانها تعويض الشركات والخواص عن خسائر الاستغلال المترتبة عن وباء كوفيد-19 لكون هذه الخسائر لم تنجر بصفة مباشرة عن الجائحة ولكنها احدى مخلفاتها ، مضيفا انه لا يوجد حاليا تأمين على أضرار ناتجة عن الكوارث الصحية. من جهته، أكد حسان خليفاتي الرئيس المدير العام لشركة أليانس أسيرونس Alliance assurances أن بوليصات التأمين لا تتوقع هكذا مخاطر ولا يوجد أي عرض أو منتج تامين أو إعادة تامين يشمل الكوارث الصحية حتى لدى شركات التأمين العالمية. وتابع خليفاتي يعيش العالم حالة غير مسبوقة لان الجائحة مست الاقتصاد مباشرة حيث تجد شركات التأمين عبر العالم صعوبات في إيجاد مصادر مالية فورية لتغطية هذه الأزمة، لا سيما بالنظر للطابع المستعجل للأمر . وأمام هذا الوضع الاستثنائي الذي أثقل كاهل الاقتصاد العالمي يرى المتعاملون في مجال التأمينات أن الحكومات هي من وضعت آليات ومخططات لإنقاذ اقتصاداتها ومؤسساتها. وأشار الرئيس المدير العام لأليانس أسيرونس إلى أن العديد من دول العالم مهما كانت قدراتها المادية محدودة قد حاولت تقديم حلول من خلال منح مداخيل شاملة مؤقتة للمعوزين. ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الدول أمام هذه الجائحة ذكر نفس المسؤول بضمان القروض من طرف الدولة ومنحة البطالة ودفع العطل. وقال في هذا الإطار أن هذه الحزمة من الإجراءات والنشاطات التضامنية سمحت بتجنب إفلاس الشركات وارتفاع نسبة البطالة والحفاظ على اللحمة الاجتماعية . أما بالنسبة للمتعاملين في مجال التأمينات، فيفترض أن تحملهم هذه الوضعية إلى التفكير في آليات لتغطية هذه الأزمة الصحية. وبالنسبة للمدير العام لشركة سلامة للتأمين بالجزائر، محمد بن عربية، فإن التأمين على الأزمات الصحية، ولو بشكل جزئي، يسمح بتخفيف العواقب الوخيمة على المؤسسات والخواص والأسر. غير أن استحداث هذا النوع من التأمين، يقول المتحدث، أمر غير ممكن دون دعم الدولة وإعادة تأمين عمومية نظرا للطابع الكارثي لهذا الخطر، لذا فمشاركة السلطات العمومية ستسمح بضمان التوازن في قطاع التأمينات. وفي هذا الصدد، يقترح بن عربية وضع نظام تأمينات شبيه بنظام تغطية الكوارث الطبيعية وذلك في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص. وينبغي، على اعتباره، أن يتكيف هذا النظام وخصائص الكوارث الصحية ولكم هي مختلفة عن ميزات الكوارث المناخية . وبما أن نظام التغطية المقترح غير قادر على تغطية عواقب هذا النوع من الكوارث بصفة كلية ، يقترح السيد بن عربية، التفكير في إدارة ميزانية صندوق خاص، مثل صندوق الكوارث الطبيعية أو صندوق التأمين الفلاحي، يدعم بواسطة جملة من الرسوم والأعباء يتم تحديدها، وهو ما سيسمح بتكملة تغطية نظام التأمينات المحبذ إنشاؤه. ويشاطره الرأي ناوري، بحيث يدعم فكرة استحداث صناديق تضامن خاصة لمساندة المؤسسات والمحلات التجارية التي تواجه خسائر جراء عن هذا النوع من الكوارث الصحية، وربما قد يتوقف نشاطها كليا . واستطرد المتحدث بالقول أن تعدد صناديق التضامن الخاصة للتدخل في حالة وجود مخاطر صحية هي فرصة جيدة ، مشيرا في ذات السياق إلى مشكل وفرة الموارد لتمويل هذه الصناديق وهو مشكل يطرح بحدة لاسيما خلال هذا الظرف الصعب ونحن نمر بأزمة مزدوجة اقتصادية وصحية.