وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يكشف:

صيغة جديدة لأونساج دون فوائد ربوية

صندوق استثماري لمرافقة المناولة الصغيرة قريبا
أعلن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة ياسين جريدان، عن صيغة جديدة من أونساج تلغي المعاملات الربوية سيتم العمل بها قريبا، مؤكدا أن الصيرفة الإسلامية سيكون لها مستقبل كبير في الجزائر لدعم عدة مشاريع اقتصادية. وأوضح جريدان أمس، خلال استضافته بالإذاعة الوطنية أن قرار تحويل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أونساج، إلى قطاع المؤسسات الصغيرة والناشئة سيتم في غضون 5 أيام، موضحا أنه قد اقترح صيغة جديدة لمشاريع أونساج، لتشجيع الشباب عليها، تتيح له قروضا غير ربوية، من قبيل المساهمة أو المرابحة، وأنها ستكون اختيارية لحملة المشاريع.وأكد المتحدث بأن العرض الذي قدمه للحكومة، خلال اجتماع وزاري عرض فيه نظام ستارت، يأخذ بعين الاعتبار التشعبات التي وقعت فيها المؤسسات الصغيرة المنشأة بصيغة أونساج.وشمل مقترحات تتعلق بإتاحة قروض غير ربوية لفائدة الشباب، وشدد الوزير، أن الصيرفة الإسلامية ستكون نظاما بنكيا يمول عدة مشاريع مستقبلا، قائلا: نقولها بلا خجل الصيرفة الإسلامية هي المستقبل لتدعيم ودعم مشاريع كثيرة من بينها القروض الاستهلاكية.من جهة أخرى أكد وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، ياسين جريدان، أن قطاعه رافق جهود الحكومة في مواجهة تفشي وباء كورونا بتصنيع مستلزمات وأدوات الوقاية والتعقيم لافتا إلى أنه يستعد لمرحلة ما بعد الوباء للحفاظ على أدوات الإنتاج الوطني وتطويرها.وقال جريدان أن قطاعه واكب تفشي وباء كورونا منذ البداية عبر الإسهام في صناعة أدوات الوقاية والتعقيم وأجهزة التنفس الاصطناعي ورقمنة محلات المواد الغذائية.وتحسبا لمواجهة مرحلة ما بعد كورونا أشار الوزير إلى أن سيكون هناك تغيير في نمط الاستهلاك والمعاملات وبالتالي فإن مصالحه ستشرع في وضع منصة لجمع بيانات كل المؤسسات التي لها علاقة برقمنة الإدارة لجمع بيانات كل المؤسسات الناشئة تحقيقا لهدف صفر ورق.وفي السياق كشف جريدان أن هناك مشروع صندوق دعم الاستثمار سيطلق قريبا بالتعاون مع البنوك الوطنية يهدف لخلق وهيكلة أنظمة بيئية الهدف منها دعم المناولات الصغيرة لافتا إلى أن ذلك يشمل الزراعة والصناعات التحويلية.من جانب آخر أوضح ذات المتحدث أن الحكومة رصدت حزم اقتصادية من أجل التخفيف من أثار تفشي وباء كورونا على المؤسسات الاقتصادية حيث استفادت من تأجيل مدته ستة أشهر يشمل دفع الضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي والفوائد للبنوك والعقوبات المتصلة بالصفقات التجارية ودفع الفواتير وإلغاء الغرامات.