نحو إعادة تنظيم أسواق الخضر والفواكه قريبا

تم تخصيص غلاف مالي بحوالي 38 مليار دج

أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة أنه سيتم قريبا إعادة تنظيم للمنشآت التجارية، لتلبية حاجيات العائلات والمهنيين على حد سواء، لاسيما أسواق الخضر والفواكه والقضاء على الأسواق الفوضوية.
وأكد بن بادة، الذي أعلن عن إطلاق قريب لدراسات بهدف وضع مخطط مدير وطني للمنشآت التجارية، أن إعادة تنظيم الأسواق على المستوى الوطني التي ستدمج كافة المتعاملين تفرض نفسها اليوم كأولوية مطلقة. وأوضح خلال لقاء صحفي أن هذا المخطط المدير سيسمح بوضع شبكة توزيع، حيث تجد العائلات فضاءات اقتناء تستجيب لحاجياتها في حين سيكون للمتعاملين والمنتجين والمستوردين فضاء للتبادل الحر والمنافسة النزيهة، حيث تضع الدولة أداة للتنظيم والمراقبة الناجعة.
وبسبب نقص المنشآت التجارية الملائمة، انتشرت أسواق الخضر والفواكه الفوضوية وسط السكنات وخصوصا في مواقع غير مهيئة وخطيرة.
وتهدف هذه التعديلات إلى ضمان تأطير قانوني أفضل لأسواق الجملة دون تمييز من خلال ادماجها للخضر والفواكه والمنتوجات الغذائية والمنتوجات الصناعية. ومن جهة أخرى، تم التكفل بتطهيرالنشاطات التجارية غير القانونية في إطار التعليمة الوزارية (تجارة - داخلية) المؤرخة في 09 مارس 2011 والتي وجهت للولاة.
وأكد الوزير أن هذه التعلمية تتضمن تنصيب لجنة ولائية مكلفة ببحث سبل ووسائل معالجة هذه الظاهرة واتخاذ اجراءات عاجلة وملائمة من أجل القضاء على السوق الموازية واحصاء المواقع غير القانونية وتحديد عدد وهوية المتدخلين.
وذكر الوزير أنه تم الشروع في انشاء مؤسسة «ماقروس»، التي وحسب الوزير، فإن الاحتياجات التي عبر عنها الولاة في مجال المنشآت التجارية تتمحور حول ضرورة انجاز 1547 مشروع بقيمة اجمالية تقدر بحوالي 38 مليار دج. واستطرد يقول أنه «أمام حجم هذه الاحتياجات يمكن ضمان جزء من التمويل من خلال إسهام الدولة في إطار 10 مليار دج الممنوحة للقطاع في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 في شكل تركيبة مالية مع الجماعات المحلية». وذكر الوزير أن العدد الاجمالي للأسواق على المستوى الوطني يقدر ب1597 سوق، من بينها 43 سوقا للجملة خاصة بالخضر والفواكه و654 سوق للتجزئة و623 سوق أسبوعية و235 سوق للماشية و42 سوقا خاصة.