أبوس تحذر من الغش وتؤكد:

سعر الكمامة الحقيقي لا يتجاوز 15 دينارا

اقتناء الكمامات من الصيدليات لضمان جودتها
شدد رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي على تنظيم سلوكات المستهلك في ظل جائحة كورونا التي تمر بها بلادنا، وان الالتزام بالمسؤولية في هذه الظروف هو واجب وطني وأخلاقي لحفظ النفس. وأضاف مصطفى زبدي أمس، خلال استضافته بالإذاعة الوطنية أن حمل الكمامة في ظل انتشار وباء كورونا بات حتمية، وانه لا يوجد أي مبرر لعدم استعمالها، وعلى المواطن أن يتصرف في حال فقدانها من خلال خياطتها باستعمال قطع القماش. وفيما يخص سعر الكمامة الذي يشتكي منه العديد من المواطنين، اعترض المتحدث على سعر 40 دينارا واعتبره مرتفعا، وان تكلفتها الحقيقية لا تتجاوز ال 15 دينارا، مشددا على ضرورة أن تباع في الصيدليات لضمان جودتها. وأشار في هذا الخصوص إلى أن جمعيته طالبت رسميا بإجبارية ارتداء الكمامات لجميع المواطنين، واستشهد في ذلك بسبر للآراء أجرته الجمعية، وكانت نتيجته تجاوب 80 بالمائة من المشاركين لمطلب الجمعية. ومن جهة أخرى دعا زبدي إلى أخلقة العمل التجاري من خلال سن نصوص تشريعية مفصلة لا تدع مجالا للغش والمضاربة. والجدير بالذكر انه في العدد الاخير من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي الذي يفرض ارتداء القناع الوقائي في إطار الاجراءات المتخذة لواجهة فيروس كورونا. ويهدف هذا المرسوم الى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-70 المؤرخ في 24 مارس 2020 الذي يحدد التدابير التكميلية للوقاية من وباء انتشار فيروس كورونا ومكافحته ويؤكد المرسوم أنه يجب أن يرتدي جميع الاشخاص في كل الظروف القناع الواقي في الطرق والاماكن العمومية، وأماكن العمل وكذا في الفضاءات المفتوحة والمغلقة التي تستقبل الجمهور، لاسيما المؤسسات والادارات العمومية والمرافق العمومية ومؤسسات تقديم الخدمات والاماكن التجارية. كما ينص المرسوم في المادة 13 مكرر1، أنه تلزم كل ادارة ومؤسسة تستقبل الجمهور وكذا كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو يقدم خدمات بأي شكل من الاشكال بالامتثال لهذا الالتزام بارتداء القناع الواقي وفرض احترامه بكل الوسائل بما في ذلك الاستعانة بالقوة العمومية، مضيفا بأنه يلزم كل الاعوان العموميين المؤهلين بالسهر على فرض التقيد الصارم بواجب ارتداء القناع الوقائي. وتؤكد المادة الثالثة من المرسوم أن كل شخص ينتهك تدابير الحجز وارتداء القناع الواقي وقواعد التباعد والوقاية وأحكام هذا المرسوم يقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.