تحديد تاريخ اقتناء قسيمة السيارات ما بين 3 جوان إلى 2 جويلية

ستتم مضاعفة القيمة للمتلاعبين بالأسعار القانونية

تنطلق عملية الاقتناء الإجباري لقسيمة السيارات لسنة 2012 بداية من 3 جوان إلى 2 جويلية القادمين، وذلك حسب قرار وزاري نشر في آخر عدد للجريدة الرسمية، حيث قدرت القيمة حسب عمر السيارة وطاقة محركها، وتراوحت ما بين 300 إلى 8000 دج بالنسبة للسيارات السياحية، وما بين 2000 إلى 15000 دج بالنسبة للسيارات النفعية.
ويؤكد القرار الوزاري الذي وقعه وزير المالية كريم جودي أن فترة اقتناء قسيمة السيارات التي ادخلها قانون المالية لسنة 1998 حددت من 3 جوان الى 2 جويلية القادمين، وتتراوح قسيمة السيارات السياحية التي تقل أعمارها عن ثلاثة سنوات ما بين 1500 و8000 دج وفق طاقة المحرك.
ويقدر سعر القسيمة على التوالي ما بين1000 و4000 دج بالنسبة للسيارات التي يتراوح عمرها ما بين 3 و6 سنوات، وما بين 700 و3000 دج بالنسبة للسيارات التي يحصر عمرها ما بين 6 و10 سنوات وما بين 300 و2000 دج بالنسبة للسيارات المستعملة منذ أكثر من عشر سنوات.
أما السيارات النفعية التي يقل عمرها عن 5 سنوات فيحصر سعر قسيمتها بين 5000 و15000 دج وما بين 2000 و7000 دج بالنسبة للسيارات التي يبلغ عمرها خمس سنوات وما فوق.
في حين تتراوح قيمة قسيمة السيارات العمومية لنقل المسافرين التي عمرها اقل من خمس سنوات ما بين
4000 إلى 15000 دج و ما بين 2000 إلى 7000 دج بالنسبة لتلك التي يفوق عمرها الخمس سنوات.
وبالنسبة للسيارات التي تجهل سنة أول استعمالها في السير ( رمز 122) فتبلغ قيمة قسيمتها 300 دج بالنسبة للسيارات السياحية و2000 دج بالنسبة للسيارات النفعية.
أما السيارات غير المعنية بهذه القسيمة فهي عربات الأشغال العمومية والجرارات والقاطرات والعربات الفلاحية والعربات الأقل من أربع عجلات أي الدراجات والدرجات النارية .
وبخصوص السيارات التي تحمل ترقيما خاصا تابعا للدولة وللجماعات المحلية والتي يستفيد أصحابها من مزايا دبلوماسية أو قنصلية وسيارات الإسعاف فهي معفية من القسيمة بموجب القانون الساري، مثل السيارات المجهزة بالعتاد الصحي وعتاد مكافحة الحرائق وتلك الموجهة للمعوقين، ويذكر أن أصحاب السيارات التي تستعمل غاز البترول المميع كوقود معفيين ابتداء من جانفي الجاري من دفع قسيمة السيارات في إطار قانون المالية 2011.
وفي هذا الإطار ينبغي أن يكون وقود غاز البترول المميع مذكورا في وثيقة المراقبة التقنية للسيارات لتمكين سائقي السيارة من تبرير عدم وجود القسيمة في حالة مراقبة في الطرقات.
ويحذر القرار أصحاب السيارات من القسيمات التي لا تستجيب للسعر القانوني، حيث ستؤدى إلى سحب البطاقة الرمادية التي لا يمكن استرجاعها من طرف صاحبها إلا بعد تقديم القسيمة اللازمة ودفع غرامة تساوي 100 بالمئة من سعر القسيمة المطلوبة.
وتجدر الإشارة إلى أن بطاقة السير المؤقت (البطاقة الصفراء) تمثل بطاقة التسجيل وعليه تصبح القسيمة إجبارية في آجال شهر ابتداء من سير المركبة في كامل التراب الوطني.