أعلن عدم الاعتراف بمغربية الصحراء الغربية

الاتحاد الأوروبي يصفع المغرب مجددا

جدد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية جوزيف بوريل في تصريح له التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي بعدم الاعتراف بمغربية الصحراء الغربية. وتأتي التصريحات الجديدة لرئيس الدبلوماسية الأوروبية التي لا تدع هامشا للتأويلات المراوغة لقوة الاحتلال في رد كتابي على سؤال من عضو البرلمان الأوروبي غيدو ريل حول توسيم المنتجات القادمة من الصحراء الغربية. ويأتي موقف الاتحاد الأوروبي بعدم الاعتراف بمغربية الصحراء الغربية بعد ساعات فقط من نشر وسائل الإعلام المغربية لمعلومات مضللة عن موقف الاتحاد الأوروبي حيال نزاع الصحراء الغربية، حسبما ورد في هذه التصريحات التي نقلتها وسائل الإعلام. وفي هذا الصدد أكد بوريل أن موقف الاتحاد الأوروبي ازاء الصحراء الغربية تحكمه لوائح مجلس الأمن الأممي وأنه يعتبر أن الصحراء الغربية اقليم غير مستقل ستحدد وضعه النهائي نتائج المسار الجاري الذي تقوده الأمم المتحدة . وأكد أن الاتحاد الأوروبي يذكّر بدعمه للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين يضمن تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في إطار ترتيبات وفقا لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة . وعن وسم المواد الغذائية المستوردة للسوق الأوروبية، أوضح السيد بوريل أن السلطات المختصة في الدول الأعضاء تقع على عاتقها أن تضمن في الحالات الخاصة احترام المكسب الجماعي فيما يتعلق بتسويق المواد الغذائية وتبيان المعلومات الخاصة بها للمستهلكين. وبصورة منتظمة حول موقف الاتحاد الأوروبي من نزاع الصحراء الغربية، شدد رئيس الدبلوماسية الأوروبية مرارا على أن موقف الاتحاد الأوروبي يتماشى مع لوائح مجلس الأمن الأممي بشأن هذه المسألة. وقد تم التعبير عن هذا الموقف مؤخرا في رد مكتوب نشر في 3 جويلية الجاري على سؤال من عضو البرلمان الأوروبي الاسباني ميغال إربان كريسبو وكذلك في رسالة موجهة إلى عضوي البرلمان الأوربي الاسبانيين ماني بيندا وسيرا ريغو نهاية شهر مايو ردا على رسالتهما حول نزاع الصحراء الغربية وحبس سجناء سياسيين صحراويين في السجون المغربية. وأخيرا يجدر التذكير بقرار محكمة العدل الأوروبية وهي أعلى هيئة قضائية أوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016 القاضي بعدم قابلية تطبيق الاتفاقيات الزراعية والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي في الصحراء الغربية بسبب وضعها المتميز والمنفصل عن المملكة المغربية. +جبهة البوليساريو تشيد بالموقف الأوروبي وأشادت جبهة البوليساريو بالموقف المعبر عنه من طرف الإتحاد الأوروبي والذي جدد فيه التأكيد على عدم الاعتراف بأية سيادة للمملكة المغربية على الصحراء الغربية. وقال بيان للمكتب الدائم للجبهة على اثر اجتماعه أمس الاثنين برئاسة رئيس الجمهورية الصحراوية، الامين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، انه يسجل الموقف المعلن من طرف الاتحاد الأوروبي، والذي يجدد التأكيد فيه على عدم الاعتراف بأية سيادة للمملكة المغربية على الصحراء الغربية . وألح المكتب على ضرورة انسجام ممارسات الاتحاد الاوروبي مع هذا الموقف، في اتساق مع ميثاق وقرارات الأمم المتحدة، باعتبار الصحراء الغربية والمملكة المغربية بلدا منفصلان ومتمايزان، وبالتالي امتناع الاتحاد عن توقيع أي اتفاق مع دولة الاحتلال المغربي يشمل هذه الأجزاء، كون ذلك انتهاك صارخ للقانون الدولي، عبر مشاركة صريحة ومخجلة في عملية نهب واستغلال لا شرعي للثروات الطبيعية للشعب الصحراوي . +دعوة إلى عدم استثناء بعثة مينورسو كما دعت جبهة البوليساريو بنيويورك الى توسيع مهمة مينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان مشددة على عدم استثناء بعثة مينورسو من ذلك. وفي بيان لها بمناسبة النقاش الدائر على مستوى مجلس الأمن حول عمليات السلام و حقوق الانسان، نددت جبهة البوليساريو قائلة بالرغم من أن مجلس الأمن يدرج جانب حقوق الانسان في بعثات السلم منذ 1991 غير أن بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية ( مينورسو) تبقى مستثناة من ذلك . في هذا الصدد، أشارت جبهة البوليساريو الى أنه بعد مرور 29 سنة على تواجدها فان هذه البعثة التي أسست سنة 1991 للسهر على تنظيم الاستفتاء فشلت في عهدتها السابقة وفي مهمتها لمراقبة حقوق المدنيين الصحراويين بالأراضي المحتلة. وموازاة مع ذلك، يواصل المغرب انتهاكاته ضد الصحراويين مثلما وثقته منظمات غير حكومية على غرار مركز روبير ف كينيدي من أجل العدالة وحقوق الانسان والمفوضية السامية الأممية لحقوق الانسان حيث تتعرض جميع الأراضي المحتلة للتعتيم الإعلامي. وأضافت الجبهة أن الصحراء الغربية تبقى تمثل الى حد الأن منطقة ممنوعة على وسائل الاعلام الدولية والمراقبين في مجال حقوق الانسان. من جهة أخرى، كشفت جبهة البوليساريو أنها طلبت من مجلس الأمن في عديد المرات توسيع مهمة مينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان طبقا للمبادئ الأساسية لعمليات حفظ السلام الأممية. كما دعت العديد من المنظمات الافريقية والدولية للدفاع عن حقوق الانسان الى نفس الطلب والى تحرك الهيئة العليا للأمم المتحدة. واتهمت جبهة البوليساريو فرنسا دون ذكر الاسم بمنع مجلس الأمن من صياغة التوصيات حول مراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية وخاصة بعدم الكشف عن الحصيلة السلبية للمغرب في مجال حقوق الانسان. كما أضافت أن الأمين العام للأمم المتحدة أكد على المتابعة المحايدة والشاملة و المدعمة لوضعية حقوق الانسان معتبرة اياها ضرورية من أجل حماية الشعب الصحراوي. وخلص البيان الى أنه من غير المقبول بقاء المينورسو مستثناة في الوقت الذي أضحت فيه ترقية و حماية حقوق الانسان أولوية في جميع عمليات حفظ السلام الأممية .