جددت النقابتين الوطنيتين للأطباء الممارسين المختصين للصحة العمومية و ممارسي الصحة العمومية في حركتهما الاحتجاجية التي انطلقت فيها منذ أسابيع رافعة مطالب مهنية اجتماعية وأخرى تتعلق بمشاكل الصحة العمومية، وفي هذا السياق أكد رئيس النقابة الوطنية للأطباء الممارسين المختصين للصحة العمومية محمد يوسفي في حديث أن نقابته لاتزال تواصل الإضراب الذي نادت إليه منذ 22 أفريل مشددا على ضرورة استجابة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لمطالبها المهنية والاجتماعية. وأضاف ان المجلس الوطني للنقابة يقوم بتقييم الإضراب بصفة دورية. وتركز هذه النقابة على ضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي للصحة العمومية وفي النظام التعويضي كما تدعو الى رفع الإجحاف في الضريبة على دخل الأخصائيين في الصحة العمومية بحيث تقدر الضريبة ب35 بالمائة بينما تقدر الضريبة الخاصة بالأخصائيين الجامعيين ب 10 بالمائة حسبما أشار يوسفي. وندد ذات المتحدث بتماطل الوصاية في تطبيق الإجراءات التحفيزية المتعلقة بالخدمة المدنية معتبرا أن القانون المسير لهذا المجال الصادر في سنة 2000 مجحف في حق هذا السلك خصوصا أنه السلك الجامعي الوحيد الذي يؤدي الخدمة المدنية كما أشار يوسفي الى ما وصفه بعدم احترام القطاع للخارطة الصحية مبرزا التحويل غير القانوني لمصالح الصحة العمومية إلى مصالح جامعية لأن هذه التصرفات من شأنها كما قال تقليص حظوظ الأطباء الممارسين المختصين في الصحة العمومية في التوظيف. ومن أهم مطالب النقابة تخصيص حصة وطنية من السكنات الوظيفية للأطباء الأخصائيين في الصحة العمومية كباقي موظفي القطاعات العمومية الأخرى. وفيما يتعلق بمطلب الزيادة في الأجور قال ذات المتحدث أن تلك الزيادة التي استفاد منها الأطباء الأخصائيون كانت مبرمجة منذ2011 مؤكدا أن مطلب رفع أجور الأطباء يهدف الى تشجيع الأخصائيين للبقاء في القطاع العمومي الذي شهد استقالة الآلاف. ومن جهته أكد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط أن المجلس الوطني لتنظيمه النقابي الذي قرر الدخول في حركة احتجاجية كان آخر مظاهرها الاعتصام الذي نظمته في 14 ماي أمام مقر الوزارة الوصية سيفصل في أمر مواصلة الحركة أو إنهائها في اجتماع عقد الخميس. وبعد أن ذكر بالمطالب المهنية والاجتماعية التي تشترك فيها نقابته مع النقابة الوطنية للأطباء الممارسين المختصين للصحة العمومية شدد مرابط على ضرورة فتح الوزارة المعنية لأبواب الحوار مع التنظيمات النقابية من أجل إطفاء فتيل الأزمة التي تتخبط فيها المنظومة الصحية في الجزائر. وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس قد صرح مؤخرا أن اعتصام النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين للصحة العمومية التي قامت به اليوم بالقرب من الوزارة الوصية لا مبرر له. وفيما يخص مطلب الأطباء الأخصائيين المتعلق بالقانون الخاص فأكد الوزير أن الوظيف العمومي لا يخص القانون المتعلق بقطاع الصحة فقط ولكن قطاعات أخرى أيضا وأنه إذا تم المساس بقانون قطاع معين فان باقي القطاعات ستتأثر بالضرورة. كما عبر ولد عباس عن رفضه لأن يرى الأطباء يتخذون المريض رهينة. وأكد ولد عباس أن الأطباء الأخصائيين لم يكن أجرهم يفوق 000 70 دج عند وصوله إلى وزارة الصحة وهم حاليا يتقاضون 000 170 دج مشيرا الى أنهم استفادوا من 5 .3 مليون دج كإستدراك للأجر.
