المراقب الشرعي للبنوك يؤكد:

الصيرفة الإسلامية ستقضي على السوق السوداء

المرابحة ستسمح بتدوير أموال ضخمة بطرق قانونية
اعتبر الدكتور موسى عبد اللاوي المراقب الشرعي للبنوك ان الصيرفة المالية الإسلامية خطوة جد ايجابية، حيث ستتمكن من فتح الأبواب للكثير من المواطنيين لاقتناء سكنات مثلا، مضيفا انها ستلعب دور فعال في القضاء على السوق السوداء، وستنجح في امتصاص اموال ضخمة. وطمأن الدكتور موسى عبد اللاوي المراقب الشرعي للبنوك في حديثه للإذاعة الوطنية المواطنين قائلا بأن: أن المرابحة هي أن يكون الشيء المبيوع معلوم الثمن وان تكون الفائدة معلومة بالإضافة الى ذلك أن يكون البيع بالتقسيط. أما عن المنتوج الثاني المتمثل في الإيجار المنتهية بالتمليك فتمثل بشارة خير للذين لا يستطيعون شراء سكن ستشتري لهم البنوك السكن ثم تمنحهم عقد أولي يسمى وعد بالبيع، وبمجرد دفع المؤجر كل الأقساط يقام له عقد ثاني ، هناك السلم هو بيع مقدم الثمن مؤجل السلعة وهو يليق بأصحاب الصناعات أيضا عن منتوج المشاركة كان يشترك البنك مع مقاول أو مصنع في تجارة معينة .وحسب الدكتور عبد اللاوي تهدف الصيرفة المالية الإسلامية للقضاء بالمقابل من ذلك على السوق السوداء وتدوير الأموال الضخمة بالطرق القانونية. مضيفا بأنه: ولله الحمد اليوم دخول هذه الخدمات المالية في قطاع البنوك العمومية التي تحظى بثقة أكبر لدى عموم الجزائريين تفتح لأصحاب الأموال بان يدخروا أموالهم ويستثمروا أموالهم بالطريقة الشرعية وبهذه الأموال حتما سيتحرك الاقتصاد الوطن. وتم إطلاق الأسبوع الفارط نشاط الصيرفة الإسلامية رسميا على مستوى البنك الوطني الجزائري من خلال تسويق منتجات مطابقة للشريعة تحت إشراف الوزير الأول عبد العزيز جراد ووزير المالية أيمن بن عبد الرحمان. وقال جراد بهذه المناسبة أن نشاط الصيرفة الإسلامية سيتم تعميمها على مستوى القطر الوطني حيث ستستفيد كل ولاية من ولايات الوطن من هذا النوع من المنتجات البنكية مضيفا أن الجزائر قد عرفت تأخرا في هذا المجال. وبعد أن أكد أن العمل بالصيرفة الإسلامية يدخل ضمن توجيهات الحكومة لتطوير المنظومة المالية وتنويع منتجاتها وخدماتها، لفت إلى أن الصيرفة الإسلامية سيتم العمل بها وتعميمها بشكل تدريجي بالاعتماد على طرق علمية ودقيقة في إطار مبادئ الشريعة وذلك لكسب ثقة المواطن، وأضاف أنه يمكن الاستفادة كذلك من تجارب البلدان الإسلامية التي سبقتنا في هذا المجال. وكان البنك الوطني الجزائري قد طرح مجموعة متنوعة من صيغ الادخار والتمويل الموافقة للشريعة والتي تمت المصادقة عليها من قبل هيئة الرقابة الشرعية بالبنك وكذا من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية. وبخصوص ماهية نشاط الصيرفة الإسلامية أبرز عضو المجلس الإسلامي الأعلى وعضو الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية (المكلفة بمراقبة نشاطات العمل بالصيرفة الإسلامية) كمال بوزيدي أن الصيرفة الإسلامية تعتمد في نشاطها على البيع أو الإجارة أو المرابحة وهي لا تقرض الأموال. وتتمثل المنتجات المطروحة في تسعة معاملات وهن على التوالي: الإجارة المنتهية بالتمليك وإجارة العتاد والمرابحة للسيارات والمرابحة للتجهيزات وحساب التوفير الإسلامي للشباب (القصر) وحساب الودائع تحت الطلب والحساب الجاري الإسلامي والمرابحة العقارية وحساب التوفير الإسلامي يبرز بوزيدي، كما أوضح أن أربعة من هذه المنتجات هي عبارة عن منتجات ادخارية (لتعبئة موارد البنوك) وخمسة أخرى هي لتمويل المشاريع المختلفة.