الخبير محفوظ كوبي يثمن دعم المؤسسات المصغرة ويؤكد:

المقاربة الاقتصادية الجديدة تستجيب لمتطلبات السوق

بروز مقاولين جدد سيسمح بتنوع الإنتاج
ثمن الخبير والمحلل الاقتصادي، محفوظ كوبي، قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء الأخير، القاضي بضرورة وضع مقاربة اقتصادية جديدة لبعض نشاطات المؤسسات المصغرة والناشئة تستجيب لمتطلبات السوق. وأكد محفوظ كوبي، أمس، في تصريح للإذاعة الوطنية ، أن هذه المقاربة أصبحت ضرورة ملحة،من أجل إعطاء ديناميكية جديدة لهذه المؤسسات من أجل الإسهام في الدفع بعجلة التنمية، قائلا ركز رئيس الجمهورية على ضرورة تبني مقاربة جديدة تعطي الأولوية والأهمية إلى الشق الإقتصادي، وإلى مردودية المشاريع، وعلى الأمور التي تمكن هذه المؤسسات من ولوج والرقي إلى مصاف المؤسسات الخلاقة لثروة، بدل أن تكون مؤسسات مستهلكة للثروة ،ليضيف كوبي ستمكن هذه المقاربة من بروز مقاولين جدد يتمكنون من تنويع الإنتاج ويتمكنون أيضا من النجاح على المستوى الاقتصادي . وقال المتحدث ان هذه المقاربة الجديدة لديها أهمية كبيرة تتفاعل مع مقتضيات المرحلة الجديدة، وهذا بتوفير ظروف تؤدي إلى ديمومة المؤسسات . جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمر الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة بمراجعة استراتيجيته في ظل المقاربة الاقتصادية الجديدة وعرضها على الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء. وأكد رئيس الجمهورية أن المقاربة المقترحة بقيت أسيرة النظرة الاجتماعية القديمة التي أعطيت للوكالة والتي كانت موجهة أساسا لامتصاص البطالة في أوساط الشباب، في حين أن الاستراتيجية الجديدة للمؤسسات المصغرة يجب أن تندرج ضمن مقاربة اقتصادية تستجيب لمتطلبات السوق، ذلك أن الهدف، كما قال، هو خلق جيل جديد من المقاولين الحاملين لمشاريع، يتحلون بنقاء السريرة والديناميكية والطموح. وبالنسبة لتنمية اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة أكد رئيس الجمهورية على أهمية البرنامج المقدم وأعرب عن دعم الحكومة التام لتنفيذ خطوطه الكبرى، كما وجه تعليماته للوزير المنتدب المكلف بالقطاع بغرض اعتماد مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالمؤسسات الناشئة في أقرب الآجال. التعجيل بتفعيل الصندوق الخاص بالمؤسسات الناشئة قصد إطلاق أولى المؤسسات في قادم الأسابيع. وضع تحت تصرف القطاع الوعاءات العقارية لاستقبال الحاضنات والمسرعات. وأخيرا السهر على جلب المؤسسات الناشئة المستقرة في الخارج، على أن تضمن لها في الجزائر نفس الشروط التي تتمتع بها حاليا في الخارج.