تبون يمنع الأسلحة البيضاء و يستثني العصابات من إجراءات العفو

إجراءات حاسمة لتطهير الأحياء من المافيا

الشروع في إعداد قانون ضد الاختطاف

شدد رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, على ضرورة مكافحة تفشي ظاهرة النشاط الإجرامي لعصابات الأحياء مع استثناء هؤلاء من إجراءات العفو. وخلال ترأسه للاجتماع الدوري لمجلس الوزراء المنعقد بتقنية التواصل المرئي عن بعد, شدد تبون على مكافحة تفشي ظاهرة النشاط الإجرامي لعصابات الأحياء التي عرفت تناميا في السنوات الأخيرة, خاصة في المدن الكبرى بسبب ضعف سلطة الدولة, مما يقتضي الزيادة في إجراءات الردع القانوني لحماية المواطنين وممتلكاتهم من هذه العصابات الإجرامية التي يستخدم فيها المال الفاسد لخلق البلبلة وترهيب السكان وترويج المخدرات . كما أمر رئيس الجمهورية ب منع استيراد أو بيع أو حيازة أو استعمال أو صناعة السلاح الأبيض من سيوف وخناجر قصد تزويد عصابات الأحياء به, مع استثناء استفادة المعاقبين من هذه العصابات من إجراءات العفو . وفي ذات السياق, وجه الرئيس تبون ب إقرار تدابير قانونية لحماية الأجهزة الأمنية بمختلف أسلاكها المكلفة بمواجهة هذه العصابات . وفي هذا الشأن أمر ب تكثيف عمل اللجنة الوطنية واللجان المحلية المستحدثة في مشروع الأمر المعروض للنقاش, وإشراك المجتمع المدني في محاربة هذه الجريمة التي تتراوح عقوبة الحبس المقترحة بشأنها من خمس سنوات إلى المؤبد في حالة القتل, بالإضافة إلى الغرامة المالية التي تصل إلى مليوني دج . وفي سياق ذي صلة, أمر رئيس الجمهورية وزير العدل حافظ الأختام ب الشروع في إعداد قانون ضد الاختطاف حماية لأمن المواطن وأبنائه . وفيما يتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجزائية, نوه تبون بِما ورد في هذا المشروع من تدابير للرفع من مردودية القضاء الجزائي بإنشاء قطبين جديدين مالي واقتصادي تكيفا مع التعقيدات التحولات التي أصبحت تتسم بها الجريمة, والتي تقتضي تكييف وسائل وآليات التصدي لها . وتضمن جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء, دراسة ومناقشة ثلاثة مشاريع أوامر, إثنان قدمهما وزير العدل حافظ الأختام. و يتعلق الأول بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها والثاني يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان 1966, والخاص بقانون الإجراءات الجزائية, من خلال تعزيز تخصص القضاء الجزائي وتعديل الأحكام المتعلقة بامتياز التقاضي المعترف به لبعض الفئات من الموظفين السامين في الدولة, واستحداث أحكام جديدة تتعلق باستعمال المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية. أما المشروع الثالث الذي قدمه وزير الصناعة الصيدلانية, فيتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 18-11 المؤرخ في 2 جويلية 2018. الرئيس يأمر بتتبع المنشأ الإفريقي للسلع
و أمر رئيس الجمهورية, من المنشأ الأصلي الإفريقي للسلع والبضائع المتداولة في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي سيدخل اتفاقها حيز التنفيذ يناير القادم. وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية بعد التصديق على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والبروتوكولات الملحقة به, انسجاما مع التوجه الاستراتيجي للسياسية الخارجية للبلاد, أعطى الرئيس توجيهات إلى الوزراء المختصين تحت إشراف الوزير الأول للاستفادة من تجارب التبادل الحر التي عرفتها الجزائر مع المجموعات الإقليمية الأخرى . وأكد تبون في هذا الإطار على وجوب التأكد من المنشأ الأصلي الإفريقي للسلع والبضائع المتداولة في منطقة التبادل الحر, والتي لا يجب أن تقل نسبة إدماجها عن 50% , لتفادي تسريب مواد مصنوعة خارج القارة الإفريقية إلى السوق الوطنية على حساب الإنتاج المحلي
. هذه هي تعليمات تبون للنهوض بقطاع الصيدلة
وكما أسدى تبون جملة من التعليمات الرامية للنهوض بقطاع الصيدلة في الجزائر, مبرزا أن سوق الدواء لابد أن يتكيف مع المقاربة الاقتصادية الجديدة الهادفة إلى تشجيع الإنتاج الوطني و توفير العملة الصعبة والعناية بصحة المواطن. وأمر رئيس الجمهورية ب مرافقة شركة صيدال بشكل خاص لاستعادة ريادتها في إنتاج الأدوية واسترجاع حصتها السابقة من السوق الوطنية والتي كانت تبلغ 30 بالمئة قبل أن تنخفض إلى 10 بالمئة بفعل التلاعبات لصالح الاستيراد. وأعطى الرئيس خلال الاجتماع تعليمات بمنح الأولوية لرفع الإنتاج الوطني لصناعة الأدوية و تقليص فاتورة الاستيراد ب 400 مليون دولار نهاية السنة الجارية, مع إيلاء الوكالة الوطنية للصناعة الصيدلانية- التي أصبحت تحت وصاية وزارة الصناعة الصيدلانية- صلاحيات لضبط وتنظيم السوق وتنمية القطاع. كما أمر بإضافة مادة في المشروع المعروض للنقاش لمراقبة مخزون الأدوية لمنع الاستيراد العشوائي الذي يلاحظ في تداول الأدوية التي انتهت صلاحيتها, أو يتم تكديسها بدل إتلافها , إلى جانب التصدي للمخابر واللوبيات المتورطة في عمليات استيراد أدوية بطريقة سرية لمحاربة الإنتاج الوطني وتهريب العملة الصعبة . كما وجه الرئيس تبون تعليمات بالتركيز على فتح المجال أمام الشباب والمؤسسات الناشئة لولوج عالم الصناعة الصيدلانية وتصدير منتوجاتهم, مع تشديد الرقابة بالتنسيق مع دول الجوار خاصة في الجنوب أمام مهربي المهلوسات والمخدرات المستعملة أحيانا كسلاح لزعزعة أمن واستقرار الدول خطة مستعجلة لوقف التلوث بالجنوب
ومن جهة أخرى الرئيس الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية بالانتقال إلى الجنوب لوضع خطة مستعجلة لوقف درجة التلوث في المعالم الأثرية و السياحية، وتحسين شبكة مياه الصرف الصحي. و في تعقيبه على عرض وزيرة البيئة حول إستراتيجية القطاع الهادفة إلى توفير إطار معيشي نوعي للمواطن كأولوية قصوى، أمر رئيس الجمهورية ب إعادة بعث مشروع السد الأخضر كأولوية لوقف زحف الرمال نحو الشمال . كما حث على الاهتمام أكثر بالمحيط البيئي والعمل بالتنسيق مع المجتمع المدني وتشجيعه لاستعادة الصورة الجمالية لمدننا وغرس ثقافة البيئة في الناشئة بالمدارس، باعتبار أن التحدي اليوم له طابع تربوي وحضاري بالأساس.