اختتمت أمس فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية للاستفتاء على تعديل الدستور المقرر يوم الفاتح نوفمبر القادم. وتأتي هذه المراجعة الاستثنائية التي انطلقت يوم 20 سبتمبر الجاري، طبقا لأحكام المادة 14 من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات. وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، قد كشف مؤخرا أن الكتلة الناخبة تبلغ حاليا 24 مليون و111 ألف و81 ناخب، مشيرا إلى إنها ستتغير بعد المراجعة، حيث يتوقع ارتفاعها بين 500 ألف و600 ألف مسجل جديد. وأضاف أن عدد المسجلين الجدد في القوائم الانتخابية، من خلال الأرضية الرقمية، بلغ 58.628 شخص، في حين تم شطب 33.280 آخرين. وأوضح السيد شرفي أن التسجيل عبر الارضية الرقمية من شأنه تحفيز الشباب على تسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية، معربا عن ارتياحه لإقبال المواطنين على تسجيل أنفسهم إلكترونيا بمجرد انطلاق العملية. أما بخصوص عملية الشطب من القوائم الانتخابية، فقد أكد رئيس السلطة أنها تمت بصفة آلية، مشيرا الى ان عملية التسجيل كانت تسودها سابقا تعقيدات كثيرة، أما الآن فالأمر في غاية السهولة ومن شأن ذلك التحكم في البطاقية الوطنية للانتخابات. وأكد في ذات السياق بأن عملية المراجعة التي تدخل في صلب صلاحيات السلطة، كانت مصحوبة بعملية تحسيسية موجهة للمواطن من أجل ممارسة حقه في التصويت، طبقا لمبدأ الديمقراطية التشاركية، دون التدخل بأي شكل من الأشكال في اختياره. وبالمناسبة، شدد السيد شرفي على أهمية التحلي بروح المسؤولية والتفاني في العمل من أجل بناء الجزائر الجديدة وإرساء دعائم دولة تكون فيها الكلمة للشعب.
