أكد الدكتور بوزيد لزهاري، المختص في القانون الدستوري، أن الدستور الجديد سيضمن حقوق الإنسان وسيلبي مطالب الحراك الشعبي، مشيرا أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وعد الشعب الجزائري بأنه سيستمع لمطالب الحراك وسيجسد هذه المطالب من خلال تعديل دستوري عميق ولبناء الدولة التي كان يحلم بها الأباء المؤسسون لبيان أول نوفمبر. وأوضح لزهاري في تصريحات اذاعية أمس أن هذه المرحلة الجديدة تعتبر مهمة لإعادة الثقة بين الحاكم والمحكوم من خلال محاربة الفساد والتزوير ،خاصة وأن الشعب الجزائري متمسك بحقوق الإنسان المدرجة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الإتفاقيات التي وقعت عليها الجزائر كالحق في الحياة ومنع التعذيب منع الإستعباد والإسترقاق والإتجار بالبشر والحق في التنقل وفي المعاملة الإنسانية في السجون و الحق في تكوين الجمعيات والأحزاب و الحق في التعبير والحرية الدينية وإلى غير ذلك من الحقوق. وأضاف خلال تدخله أن الدولة يجب أن تحدد الوسائل التي يتجه إليها المواطن في حالة إنتهاك حقوقه كالقضاء الذي يعتبر الحارس الأول على الحقوق والحريات ، مؤكد على ضرورة إستقلالية القضاء وألا يخضع للسلطة التنفيذية ولا للسلطة التشريعية ولا للمال ولا للشخصيات ولا للوبيات. وبخصوص حكم الإعدام الذي يطالب البعض بتطبيقه خاصة على معتدي الأطفال، يرى الدكتور لزهاري أن الدستور وضع مادة جديدة وهي الحق في الحياة وذلك طبقا للقانون الجزائر صادقت على إتفاقية دولية تمنع أخذ الحياة بطريقة تعسفية، لذلك فالشخص الذي يرتكب جريمة القتل يجب أن نوفر له محاكمة عادلة . كما أكد أن عقوبة الإعدام موجودة في القانون الجزائري وأن هناك 18 جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، قائلا الجزائر أوقفت عقوبات الإعدام سنة 1993 ولم تمنعها بدليل أن هناك عدد كبير من الأشخاص في السجون محكوم عليهم بالإعدام لكن لم تطبق عليهم العقوبة، لأن الجزائر صادقت وصوتت في الأممالمتحدة في توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة على أنها لا تنفذ عقوبة الإعدام . وأضاف أنه يتفهم ردة فعل المواطنين عندما يتم الإعتداء على أطفال صغار ،مؤكدا أن عقوبة الإعدام موجودة لكن موقوفة التنفيذ نظرا للظروف الدولية والوطنية.
