منظمات أرباب عمل تتوحد

قررت العديد من منظمات أرباب العمل التواحد من أجل إرساء أسس اقتصاد الجزائر الجديدة سيما من خلال الاستفتاء حول الدستور الجديد المقرر في الفاتح نوفمبر. خلال ندوة صحفية جمعت رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، سامي عقلي و رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، محمد سعيد نايت عبد العزيز و رئيس كنفدرالية الصناعيين و المنتجين الجزائريين، عبد الوهاب زياني و رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي، دعت منظمات أرباب العمل الأربعة إلى الاتحاد تحسبا لما تعتبره مرحلة هامة في بناء الجزائر الجديدة .وتمت الإضافة أن هذه المرحلة مرهونة بموعد الفاتح نوفمبر والاستفتاء حول الدستور الجديد الذي قدمت فيه ذات المنظمات اسهاماتها في الجوانب الاقتصادية.وأكد ذات المصدر لقد تمت الاستعانة بنا في اعداد هذا الدستور الجديد الذي نعتبره مرحلة هامة في بناء الجزائر الجديدة .وبالمناسبة أعرب عقلي عن ارتياحه لكون العديد من اقتراحاتنا قد اعتُمدت في هذا المشروع ، داعيا إلى تركيز كافة الجهود على مصير الاقتصاد الوطني بعد وباء كوفيد-19 حتى تتأقلم الجزائر مع الوضع لبناء اقتصاد وطني مطابق للمعايير الدولية . و برأي عقلي فان هدف منظمات أرباب العمل الأربعة التي يمكن أن تنضم إليها مستقبلا منظمات أخرى يكمن في بلورة عمل مشترك من أجل التوصل إلى حلول للأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، مؤكدا على دور و اسهام أرباب العمل في دول أخرى في التصدي للأزمة الصحية العالمية .من جانب آخر أشار رئيس المجلس الوطني لمهن السيارات إلى أن الجزائر تتجه نحو تغيير مهم، واثقًا من تفاؤلها بالتوجهات الحكومية الجديدة من حيث الجانب الاقتصادي.وأضاف ان برنامج رئيس الجمهورية يتضمن خارطة طريق اقتصادية نجد أنفسنا فيها .من جانبه، أشار عبد الوهاب زياني إلى ضرورة دعم المتعاملين الاقتصاديين، خاصة العاملين في قطاعي البناء والأشغال العمومية و الري، و الفلاحة الأكثر تضررا، بحسب قوله، من الأزمة الصحية الحالية. من جانبه اعتبر خلوفي أنه امام الأزمة الصحية والاقتصادية المزدوجة، من الضروري تضافر الجهود لإيجاد حلول بسيطة لحماية المؤسسات.من ناحية أخرى، أعرب عن أسفه لأن مشروع قانون المالية لسنة 2021 لا ينص على المزيد من التدابير لحماية المؤسسات ، داعيًا إلى ضرورة اخد مقترحات أرباب العمل بعين الاعتبار، لا سيما من خلال إشراك منظمات أرباب العمل في اعداد مختلف مشاريع قوانين المالية.