تتواصل مجرياتها لليوم الثالث

محادثات اللجنة العسكرية الليبية حققت توافقا كبيرا

قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، إن محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) التي تجري في مدينة غدامس الليبية حققت توافقا كبيرا ، داعية الطبقة السياسية إلى إعلاء المصالح الليبية فوق أي اعتبار . وأضافت ويليامز - في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اليوم الاول من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة أن لجنة 5+5 حققت معجزة وتحدت جميع الضغوطات وتجاوزت كل الصعوبات وعبرت بصوت عال عن السلام والوحدة ورفض القتال . وتابعت ويليامز أنها ستعلن اليوم الثلاثاء في ثاني يوم من اجتماع اللجنة عن تفاصيل ما توصلت إليه. ودعت المبعوثة الأممية الاطراف الليبية التي ستشارك في ملتقى الحوار السياسي المباشر المقرر الاثنين المقبل إلى التحلي بشجاعة وتوافق لجنة الضباط العشرة . وأكدت أن كل الانظار تتجه نحو الطبقة السياسية الليبية وليس فقط المشاركين في الحوار السياسي الليبي . ودعت ويليماز الطبقة السياسية إلى إعلاء مصالح الشعب الليبي وتقديمها على ما سواها من مصالح شخصية أو حزبية أو جهوية . وفي وقت سابق ، قالت البعثة الاممية في ليبيا ان اجتماع غدامس هو الاول الذي تعقده اللجنة العسكرية المشتركة داخل ليبيا بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بجنيف في 23 أكتوبر الماضي. وتتواصل جلسات اليوم الثالث من المفاوضات العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في مدينة غدامس جنوب غرب العاصمة طرابلس. وتعقد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5) منذ الاثنين وحتى اليوم لعقد الجولة الخامسة من المحادثات، وذلك للمرة الأولى داخل ليبيا، في مدينة غدامس. وكانت المبعوثة الأممية أكدت أنها لمست لدى الطرفين رغبة صادقة في أن يحقق الحوار نتائج مثمرة. وأضافت ويليامز أن لجنة (5+5) أصبحت الآن تسمى لجنة ال (العشرة)، وأن ما رأيناه من الضباط العشرة هو النية الصادقة لحل الأزمة الليبية ، مشيرة إلى أن العمل جار على تنفيذ بنود الاتفاق حتى يصبح واقعا ملموسا . وأعربت ويليامز عن الأمل في أن يتحلى أطراف الحوار السياسي الذين سيلتقون في نوفمبر المقبل بتونس، تحت رعاية الامم المتحدة، بنفس الروح الوطنية. وحسب بيان لبعثة الامم المتحدة الى ليبيا، فان اللجنة ستناقش على مدى ثلاثة أيام آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم وبينها إنشاء اللجان الفرعية فضلا عن آليات مراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار. ونص اتفاق وقف النار في ليبيا، الذي كان محل ترحيب دولي واسع، على انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال 90 يوما وتشكيل قوة عسكرية مشتركة تديرها غرفة عمليات موحدة . وقبل أسبوع، انطلقت جولة جديدة من المشاورات السياسية الليبية، برعاية أممية، تمهيدا لأول حوار مباشر في التاسع من شهر نوفمبر الجاري. +الأمم المتحدة تحث المرأة الليبية على المشاركة الفعالة هذا وحثت الممثلة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالنيابة، ستيفاني ويليامز، المرأة الليبية على المشاركة الفعالة في صياغة مستقبل بلادها من خلال إقناع المشاركين والمشاركات في ملتقى الحوار السياسي الليبي المزمع عقده في 9 نوفمبر الجاري للأخذ بمطالبهن. ونشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على موقعها الرسمي، توصيات أربعة جلسات تشاورية مع قيادات نسوية ليبية ضمن مسار الملتقى السياسي الليبي عبر تقنية الاتصال المرئي، حول أهمية مشاركة المرأة في المرحلة المقبلة. وشاركت في هذه الجلسات الاستشارية 120 سيدة ليبية من الأحزاب السياسية، والتكتلات، والمبادرات السياسية، والأكاديميات، والناشطات من المجتمع المدني، والإعلاميات، والخبيرات في القانون ، كما شاركت في الجلسات ممثلات عن النازحات والمغتربات ، حسبما جاء في بيان للبعثة الأممية، موضحا أن نسبة مشاركة الشابات في هذه الجلسات بلغ 40 في المائة . واستعرضت وليامز أمام المشاركات آخر المستجدات في المسار الاقتصادي، العسكري والسياسي، وكذلك في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وأجابت الممثلة الاممية عن كل استفسارات وتساؤلات المشاركات، كما استمعت إلى مطالبهن، والتوصيات التي يرغبن في إيصالها إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي. وأفاد البيان توافقت المشاركات على جملة من المطالب، أهمها تمثيل ومشاركة المرأة في المناصب السيادية والتشريعية والتنفيذية والخدمية، بنسبة لا تقل عن 30 في المائة، وضرورة أن يشتمل قانون الانتخابات الجديد على حصة نسائية بنسبة لا تقل عن 30 في المائة . وأضاف انه تم عرض هذه التوصيات - خلال الاجتماع الافتراضي الاول لملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في 26 أكتوبر الماضي - كما سيتم عرض هذه التوصيات على جميع المشاركين والمشاركات في ملتقى الحوار السياسي الليبي المزمع عقده في 9 نوفمبر في تونس ليتم مناقشتها على طاولة الحوار. وشجعت وليامز المشاركات على استخدام نفوذهن، لإقناع المشاركين والمشاركات في الحوار السياسي الليبي حتى يتم الأخذ بها بهذه التوصيات والمطالب بما يضمن المشاركة الفعالة للمرأة الليبية في صياغة مستقبل بلادها . وتتضمن التوصيات التي نشرتها بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا بعد 4 جلسات تشاورية مع قيادات نسوية ليبية ضمن مسار الحوار الليبي، ستة محاور رئيسية، تم تخصيص المحور السادس فيها الى مخرجات الحوار، والتي تتمحور حول صياغة دستور وتنظيم انتخابات . وفي هذا الخصوص، تلح المشاركات على ضمان الاستقرار الأمني والسياسي قبل الاستفتاء على الدستور، لتهيئة البيئة الملائمة، لصياغة دستور توافقي يضمن حقوق جميع الليبيين . وتوافقت المشاركات على دراسة إمكانية تحديد الانتخابات الرئاسية، والبرلمانية بعد الاستفتاء على المسودة المعدلة للدستور، وذلك للوصول لقاعدة دستورية يتم الاتفاق عليها، لإنهاء المراحل الانتقالية . كما أكدت المجتمعات على ضرورة طرح إشكالية الدستور بشكل جدي، للوصول إلى حل توافقي حول أي مسودة سيتم الاستفتاء عليها، ودعم المجتمع المدني في تسيير النقاشات المجتمعية حول المسودات المقترحة . وختمت توصياتها دراسة إمكانية الذهاب إلى الملتقى الليبي الجامع، الذي يتولى وضع مسارات تعالج كل الإشكاليات في السلطات الدستورية والتشريعية والتنفيذية، ويعمل على وضع التدابير اللازمة لبناء الدولة، وأسس العدالة الانتقالية وخطة لمشروع إنقاذ وطني، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة .