ليبيا: الأمم المتحدة تحث المرأة على المشاركة في صياغة مستقبل البلاد

حثت الممثلة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالنيابة، ستيفاني ويليامز، المرأة الليبية على "المشاركة الفعالة في صياغة مستقبل بلادها" من خلال إقناع المشاركين والمشاركات في ملتقى الحوار السياسي الليبي المزمع عقده في 9 نوفمبر الجاري للأخذ بمطالبهن.
ونشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أول أمس الاثنين، على موقعها الرسمي، توصيات أربعة جلسات تشاورية مع قيادات نسوية ليبية ضمن مسار الملتقى السياسي الليبي عبر تقنية الاتصال المرئي، حول أهمية مشاركة المرأة في المرحلة المقبلة. وشاركت في هذه الجلسات الاستشارية "120 سيدة ليبية من الأحزاب السياسية، والتكتلات، و المبادرات السياسية، والأكاديميات، والناشطات من المجتمع المدني، والإعلاميات، و الخبيرات في القانون"، كما شاركت في الجلسات "ممثلات عن النازحات و المغتربات"، حسبما جاء في بيان للبعثة الأممية، موضحا أن "نسبة مشاركة الشابات في هذه الجلسات بلغ 40 في المائة".
واستعرضت وليامز أمام المشاركات آخر المستجدات في المسار الاقتصادي ، العسكري والسياسي، و كذلك في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وأجابت الممثلة الاممية عن كل استفسارات وتساؤلات المشاركات، كما استمعت إلى مطالبهن، و التوصيات التي يرغبن في إيصالها إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وأفاد البيان "توافقت المشاركات على جملة من المطالب، أهمها تمثيل ومشاركة المرأة في المناصب السيادية و التشريعية و التنفيذية و الخدمية، بنسبة لا تقل عن 30 في المائة، و ضرورة أن يشتمل قانون الانتخابات الجديد على حصة نسائية بنسبة لا تقل عن 30 في المائة".
وأضاف انه تم عرض هذه التوصيات – خلال الاجتماع الافتراضي الاول لملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في 26 أكتوبر الماضي – كما سيتم عرض هذه التوصيات على جميع المشاركين و المشاركات في ملتقى الحوار السياسي الليبي المزمع عقده في 9 نوفمبر في تونس ليتم مناقشتها على طاولة الحوار. وشجعت وليامز المشاركات على "استخدام نفوذهن، لاقناع المشاركين و المشاركات في الحوار السياسي الليبي حتى يتم الأخذ بها بهذه التوصيات والمطالب بما يضمن المشاركة الفعالة للمرأة الليبية في صياغة مستقبل بلادها".
وتتضمن التوصيات التي نشرتها بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا بعد 4 جلسات تشاورية مع قيادات نسوية ليبية ضمن مسار الحوار الليبي، ستة محاور رئيسية، تم تخصيص المحور السادس فيها الى مخرجات الحوار، والتي تتمحور حول "صياغة دستور و تنظيم انتخابات". وفي هذا الخصوص، تلح المشاركات على "ضمان الاستقرار الأمني والسياسي قبل الاستفتاء على الدستور، لتهيئة البيئة الملائمة، لصياغة دستور توافقي يضمن حقوق جميع الليبيين".
وتوافقت المشاركات على دراسة "إمكانية تحديد الانتخابات الرئاسية، والبرلمانية بعد الاستفتاء على المسودة المعدلة للدستور، وذلك للوصول لقاعدة دستورية يتم الاتفاق عليها، لإنهاء المراحل الانتقالية" . كما أكدت المجتمعات على ضرورة "طرح إشكالية الدستور بشكل جدي، للوصول إلى حل توافقي حول أي مسودة سيتم الاستفتاء عليها، ودعم المجتمع المدني في تسيير النقاشات المجتمعية حول المسودات المقترحة".
وختمت توصياتها دراسة إمكانية الذهاب إلى "الملتقى الليبي الجامع، الذي يتولى وضع مسارات تعالج كل الإشكاليات في السلطات الدستورية و التشريعية والتنفيذية، و يعمل على وضع التدابير اللازمة لبناء الدولة، وأسس العدالة الانتقالية وخطة لمشروع إنقاذ وطني، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة".