استأنفت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة أمس محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت المتابع رفقة أفراد من عائلته والوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بتهم ذات صلة بالفساد، بالاستماع إلى نجله بلال واخوته ناصر، رشيد وحميد. وخلال استجوابه من طرف هيئة المحكمة نفى المتهم طحكوت حميد كل التهم الموجة إليه، معترفا أنه كان يتولى تسيير مؤسسة واحدة يملكها شقيقه محي الدين. كما أكد المتهم ناصر طحكوت أنه ليس لديه أي علاقة بشركة نقل الطلبة وصفقة شركة طحكوت مع مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للمسافرين لمدينة الجزائر، نافيا كذلك علاقته بالوزراء والمسؤولين المتورطين في هذه القضية. وبعد أن نفى بلال طحكوت تورطه في جرائم تبييض أموال أكد أنه ليس له أي علاقة مع شركات أبيه والوقائع المتابع فيها. واعترف بالمقابل أنه تحصل على عقار فلاحي بولاية البيض وتنازل عنه بمحض ارادته في أفريل 2019 مشيرا إلى أنه كان يقوم بالاستثمار في قطاع الفلاحة بعيدا عن شركات والده. وبدوره، نفى المتهم رشيد طحكوت كافة الوقائع المنسوبة إليه مشيرا الى أن المكالمات التي كانت تورد اليه من طرف مسؤولين في ديوان الخدمات الجامعية كانت تتم عبر هاتف المؤسسة وليس هاتفه الشخصي. وأبرز أنه استقال من شركة النقل المملوكة لشقيقه محي الدين طحكوت في سنة 2011 وأسس شركة خاصة به. كما أقر أنه لم يكن يملك أي سلطة لاتخاذ القرار في شركة النقل محي الدين طحكوت. ونفى نفس المتهم أن تكون له علاقة مع وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغاني زعلان. وكانت محكمة سيدي أمحمد أدانت المتهم الرئيسي طحكوت محي الدين ب 16 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج كما تمت إدانة كل من طحكوت رشيد وحميد وبلال ب 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب 8 ملايين دج، بينما أدين ناصر طحكوت ب 3 سنوات سجنا وغرامة ب 8 ملايين دج. وقضت المحكمة أيضا بتجميد كل الحسابات البنكية لشركات طحكوت ومصادرة عتادها، بالإضافة الى إقصائها من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات.
