استئناف محاكمة رجل الأعمال طحكوت بالاستماع إلى أفراد من عائلته

استأنفت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة اليوم الأربعاء محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت المتابع رفقة أفراد من عائلته والوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بتهم ذات صلة بالفساد، بالاستماع إلى نجله بلال واخوته ناصر، رشيد وحميد.
وخلال استجوابه من طرف هيئة المحكمة نفى المتهم طحكوت حميد كل التهم الموجة إليه، معترفا أنه كان "يتولى تسيير مؤسسة واحدة يملكها شقيقه محي الدين.
كما أكد المتهم ناصر طحكوت أنه "ليس لديه أي علاقة بشركة نقل الطلبة وصفقة شركة طحكوت مع مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للمسافرين لمدينة الجزائر"، نافيا كذلك "علاقته بالوزراء والمسؤولين المتورطين في هذه القضية".
وبعد أن نفى بلال طحكوت تورطه في "جرائم تبييض أموال" أكد أنه "ليس له أي علاقة مع شركات أبيه والوقائع المتابع فيها". و اعترف بالمقابل أنه "تحصل على عقار فلاحي بولاية البيض وتنازل عنه بمحض ارادته في أبريل 2019 " مشيرا إلى أنه كان "يقوم بالاستثمار في قطاع الفلاحة بعيدا عن شركات والده".
وبدوره، نفى المتهم رشيد طحكوت كافة الوقائع المنسوبة إليه مشيرا الى أن "المكالمات التي كانت تورد اليه من طرف مسؤولين في ديوان الخدمات الجامعية كانت تتم عبر هاتف المؤسسة وليس هاتفه الشخصي".
إقرأ أيضا: قضية رجل الأعمال طحكوت: استئناف الاستماع لمسؤولين وإطارات سابقين في وزارة الصناعة
وأبرز أنه "استقال من شركة النقل المملوكة لشقيقه محي الدين طحكوت في سنة 2011 " و "أسس شركة خاصة به". كما أقر أنه "لم يكن يملك أي سلطة لاتخاذ القرار في شركة النقل محي الدين طحكوت".
ونفى نفس المتهم أن تكون له "علاقة مع وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغاني زعلان".
وستتواصل هذه المحاكمة - التي انطلقت في 28 أكتوبر الفارط - في جلسة مسائية هذا الأربعاء بالاستماع إلى متهمين آخرين.
وكانت محكمة سيدي أمحمد أدانت المتهم الرئيسي طحكوت محي الدين ب 16 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج كما تمت إدانة كل من طحكوت رشيد وحميد و بلال ب7 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب 8 ملايين دج، بينما أدين ناصر طحكوت ب 3 سنوات سجنا وغرامة ب 8 ملايين دج. و قضت المحكمة أيضا بتجميد كل الحسابات البنكية لشركات طحكوت ومصادرة عتادها، بالإضافة الى إقصائها من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات.
كما أدانت المحكمة في نفس القضية الوزيرين الاولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ب10 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب500 ألف دج لكل منهما، فيما دين وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب، المتواجد في حالة فرار، ب 20 سنة حبسا نافذا ومليوني (2) دج فيما تم إدانة كل من وزير الصناعة الاسبق يوسف يوسفي و والي سكيكدة السابق فوزي بلحسين بعامين حبسا نافذا و3 سنوات حبسا نافذا لوزير الاشغال العمومية الاسبق عمار غول.
وتمت تبرئة الوزير الاسبق للنقل والاشغال العمومية عبد الغني زعلان من التهم الموجهة اليه ، وأصدرت المحكمة في نفس القضية قرارا يقضي بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ 309 مليار دج.