مسؤولو الاتحادية لكرة اليد متهمون بالفساد

تهمي يؤكد أن تقارير المفتشية العامة لوزارة المالية تؤكد ذلك

كشف وزير الشباب والرياضة، محمد تهمي، أول أمس الجمعة، عن تقارير صادرة من المفتشية العامة لوزارة المالية تتهم فيها مسؤولي الاتحادية الجزائرية لكرة اليد السابقين باستغلال أموال الدولة. وأوضح تهمي على هامش زيارته التفقدية لولاية تمنراست، قائلا «وصلتنا تقارير من المفتشية العامة لوزارة المالية توجه اتهامات خطيرة لمسؤولي كرة اليد السابقين في العهدة الأولمبية 2009-2012 حول تسيير غير قانوني سيما فيما يخص اموال الدولة وسنتخذ التدابير اللازمة بعد الحصول على التقرير النهائي». وأبدى الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية لكرة اليد، جعفر آيت مولود، استعداده لتقديم ملف ترشحه بعد إقرار إعادة الجمعيتين العامتين العادية والانتخابية لهذه الاتحادية إثر رفض الهيئة الدولية للعبة الانتخاب على المرشح محمد عزيز درواز كرئيس جديد للاتحادية. وقال تهمي حول ذلك: «إذا كان القانون يسمح لايت مولود في الترشح فله ذلك لكن علينا اول دراسة ملفه في عهدته السابقة إثر الاتهامات الموجهة له ثم سندرسها لاتخاذ الاجراءات اللازمة وإذا كان التقرير النهائي في غير صالحه، مستحيل أن يحق له الترشح ويتوجب عليه الاجابة على الاتهامات الموجهة له». كما كشف نفس المسؤول عن برقية من المحكمة الرياضية، قبل الجمعية الانتخابية، تفيد عن أن كل الجمعيات العامة التي عقدت خلال العهدة الاولمبية غير قانونية». وحسب تهمي، فسيكون تدخل الوزارة في الإطار القانوني» وبالنظر إلى الثغرات المالية التي سجلتا المفتشية المالية على مستوى مسؤولي الاتحادية في العهدة الاولمبية 2009-2012 وحسب القوانين فإن الاشخاص الذين لا يتماشون مع القانون فيتم اقصاؤهم». وحول ما اذا ستتدخل الوزارة مرة اخرى في اتحادية كرة اليد، التي ستعيد عقد جمعيتيها العادية والانتخابية، أكد تهمي أن دورالوصاية يمكن في مراقبة كل مسؤول لا يتماشى والقانون سيعاقب إداريا وفي حال عدم تسوية المشكل إداريا فيتم الانتقال الى الجهات المسؤولة التي تفصل في الأمر «وهذا ما يحصل حاليا مع اتحادية كرة اليد الجزائرية».